عرفت المحاكم المالية مع بداية سنة 2013 حركية واسعة للمسؤولين القضائيين والقضاة حيث تمت ترقية 13 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية و24 قاضيا الى الدرجة الأولى
كما تم تعيين 21 قاضيا جديدا من الدرجة الثانية وانتقال 10 قضاة بين مختلف المحاكم.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن هذه الحركية شملت أيضا تعيين مجموعة من القضاة والقاضيات في مناصب المسؤولية. فعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات٬ يضيف البلاغ٬ جرت عملية تغيير شاملة عن طريق الحركية الداخلية أو التعيين الجديد همت سبعة رؤساء مجالس جهوية من أصل تسعة وهي وجدة وطنجة وفاس والدار البيضاء وسطات ومراكش وأكادير.
كما تم تعيين أربعة قضاة في مناصب رؤساء فروع بالإضافة إلى تعزيز المجالس الجهوية للحسابات ب 21 قاضيا جديدا بعد انتهاء مدة تكوينهم. أما على مستوى المجلس الأعلى للحسابات٬ فقد تم إحداث غرفة جديدة مكلفة بالقطاعات الاقتصادية (التجارة والصناعة والتقنيات الحديثة والسياحة والصناعة التقليدية وتحديث الإدارة والشؤون الاقتصادية العامة). كما شملت التعيينات في مناصب المسؤولية تعيين رئيس غرفة وستة رؤساء فروع في مختلف غرف المجلس.
كما تم تعيين 21 قاضيا جديدا من الدرجة الثانية وانتقال 10 قضاة بين مختلف المحاكم.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن هذه الحركية شملت أيضا تعيين مجموعة من القضاة والقاضيات في مناصب المسؤولية. فعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات٬ يضيف البلاغ٬ جرت عملية تغيير شاملة عن طريق الحركية الداخلية أو التعيين الجديد همت سبعة رؤساء مجالس جهوية من أصل تسعة وهي وجدة وطنجة وفاس والدار البيضاء وسطات ومراكش وأكادير.
كما تم تعيين أربعة قضاة في مناصب رؤساء فروع بالإضافة إلى تعزيز المجالس الجهوية للحسابات ب 21 قاضيا جديدا بعد انتهاء مدة تكوينهم. أما على مستوى المجلس الأعلى للحسابات٬ فقد تم إحداث غرفة جديدة مكلفة بالقطاعات الاقتصادية (التجارة والصناعة والتقنيات الحديثة والسياحة والصناعة التقليدية وتحديث الإدارة والشؤون الاقتصادية العامة). كما شملت التعيينات في مناصب المسؤولية تعيين رئيس غرفة وستة رؤساء فروع في مختلف غرف المجلس.
Partager