المجلس الحضري لابن جرير ... أية وصفة لحل معضلة احتلال الملك العمومي ؟

استفحلت ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة ولم يكلف رئيس المجلس الحضري لابن جرير نفسه عناء حتى إيفاده لجنة تقنية لمعاينة هذا الترامي على الملك العام بمركز المدينة وخاصة على طول شارع محمد الخامس الشارع الرئيسي للوقوف على الأضرار التي أصبحت تلحقها المقاهي المتراصة على طول رصيف شارع محمد الخامس بالملك العام ولعل المتضرر الاول من الظاهرة هم المواطنون وخاصة المجاورن لهذا الملك العمومي الذي يتم احتلاله وكذلك اصحاب المحلات التجارية الذين اصبحوا قاب قوسين او ادنى من اشهار افلاسهم لان محلاتهم التجارية اصبحت محاصرة بالباعة المتجولين المحتلين للملك العمومي على طول شارع مولاي عبد الله بالحي الجديد .وبالرغم من العديد من شكايات المواطنين والتجار للسلطات المحلية من اجل رفع الضرر الناتج عن اختراق الممرات العمومية للراجلين وارصفة جل الشوارع الرئيسية بالمدينة التي اضحت مشهدا عاما للمدينة لدرجة ضاقت معه هذه الشوارع فان السلطات لم تحرك ساكنا وتركت الحبل على الغارب.

الى ان وصلت الظاهرة حدا من التعقيد وكانت حملة لتحرير الملك العمومي قبل ان تعود الاشياء الى ما كانت عليه في السابق وربما باكثر حدة ، فالترامي على الملك العمومي على عهد المجلس الحالي خارج مقتضيات القانون اصبح سهلا دون تحرك من الجهات الوصية خاصة عندما يكون المترامي منتخبا بالمجلس الحضري – صاحب مقهىالاستراحة –الذى استولى على ما تبقى من ممرات الراجلين باحتلالهجزء هام من الملك العمومي والاستيلاء عليه بدون سند قانوني وضمه
الى فضائه الخاص ، بل الاذكى من هذا ادخال حتى اعمدة الانارة العمومية ضمن املاكهم الخاصة ولا من يحرك ساكنا من اصحاب الحال ،ودائما يبقى الوضع على ما هو عليه دون مراعاة لمشاعر السكان ولا اكثرات السلطة الوصية بالامروكاننا في زمن التسيب والفوضى فهذا الاستهتار بالمسؤولية قد يولد سلوكا نشازا لدى المواطن ويجعله شيك حتى في جدوى القوانين ومصداقيتها.

وان اهم ما يمكن تسجيله بهذه المدينة هو الملك العمومي صار محتلا بطرف غير قانونية ، ملك عام منهوب اسوة بالمال العام المنهوب كذلك ، ونظرا لهذه الوضعية المستشرية في مدينة ابن جرير فان الملك العام لم يعد في معظمه ملكا عاما ، والملك الخاص استوعب معظم الملك العام ليتحول الملك الخاص الى كابوس يهدد مصالح السكان الذين صاروا يفتقدون امام اعينهم شيئا اسمه الملك العام ، مما قد يضطرهم الى استئجار الارصفة والطرقات التي يستعملونها نظرا للاحتلال المدبر الذي صار يعم جميع الامكنة العامة.