نظمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمراكش، وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس 26 شتنبر، ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 زوالا، أمام مبنى النيابة احتجاجا على تردي الوضع التعليمي بالإقليم بفعل افتقار الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن التعليمي بالإقليم إلى الخبرة والتجربة والكفاءة التي تؤهلها لمواجهة مشاكل في حجم نيابة مراكش، وهي مشاكل يتداخل فيها الوطني بالجهوي والإقليمي، حسب ما ورد البيان الصادر عنها، والذي توصلت “جريدة الانتفاضة” بنسخة منه، حيث جاء فيه:
- تستنكر تغييب المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التربوي والتنضييق على الحق في الإضراب وتطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة.
- تندد بالحلول الترقيعية التي اعتمدتها النيابة في إداد الخريطة المدرسية مما أدى إلى استفحال ظاهرة الاطتظاظ والتفييض القسري لنساء ورجال التعليم مما يؤثر سلبيا على الجودة والمردودية في المدرسة العمومية.
- تؤكد على أن إلغاء التكليفات هو مطلب للنقابات التعليمية الخمس باعتباره مدخلا لمعالجة الاختلالات التي تعرفها الموارد البشرية، إلا أن اعتماد الانتقائية والمحسوبية مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرض افرغ هذا القرار من محتواه.
- تشجب المعطيات المغلوطة بوضعية الموارد البشرية المسلمة للنقابات الخمس وتطالب بإجراء تحقيق في الموضوع، وتستغرب تسليم لائحة التكليفات 2014/2013 بدون نقط الاستحقاق، والتستر على لائحة الفائض.
- تحتج على وضع النيابة لمعايير تخرق مبدا الاستحقاق الذي تنص عليه مذكرة الإطار رقم 3.2180 وتعوضه بمعيار القرب من محل السكنى وتقديم طلب في الموضوع.
تستنكر عملية التستر على المناصب الشاغرة وتسلايبها سري لبعض المحظوظات والمحظوظين وعدم ترتيب الفائض وعدم نشر لوائح التكليفات بالنيابة لإتاحة الفرصة لتقديم الطعون.
- تستنكر التعيينات التي أقدم عليها السيد النائب خارج الضوابط القانونية المتعارف عليها.
- تدين بشدة تنكر الإدارة لتضحيات نساء ورجال التعليم الجسام وعدم مراعاة الظروف الصحية لبعض الحالات (تكليف مدرس مقعد – تكليف مدرسة تعاني من مرض بهجت …).
- تستنكر عدم مراعاة النيابة الإقليمية لحركية بعض الأسر وعدم تسهيل مسطرة تسجيل أبنائها.
- تستنكر تغييب المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التربوي والتنضييق على الحق في الإضراب وتطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة.
- تندد بالحلول الترقيعية التي اعتمدتها النيابة في إداد الخريطة المدرسية مما أدى إلى استفحال ظاهرة الاطتظاظ والتفييض القسري لنساء ورجال التعليم مما يؤثر سلبيا على الجودة والمردودية في المدرسة العمومية.
- تؤكد على أن إلغاء التكليفات هو مطلب للنقابات التعليمية الخمس باعتباره مدخلا لمعالجة الاختلالات التي تعرفها الموارد البشرية، إلا أن اعتماد الانتقائية والمحسوبية مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرض افرغ هذا القرار من محتواه.
- تشجب المعطيات المغلوطة بوضعية الموارد البشرية المسلمة للنقابات الخمس وتطالب بإجراء تحقيق في الموضوع، وتستغرب تسليم لائحة التكليفات 2014/2013 بدون نقط الاستحقاق، والتستر على لائحة الفائض.
- تحتج على وضع النيابة لمعايير تخرق مبدا الاستحقاق الذي تنص عليه مذكرة الإطار رقم 3.2180 وتعوضه بمعيار القرب من محل السكنى وتقديم طلب في الموضوع.
تستنكر عملية التستر على المناصب الشاغرة وتسلايبها سري لبعض المحظوظات والمحظوظين وعدم ترتيب الفائض وعدم نشر لوائح التكليفات بالنيابة لإتاحة الفرصة لتقديم الطعون.
- تستنكر التعيينات التي أقدم عليها السيد النائب خارج الضوابط القانونية المتعارف عليها.
- تدين بشدة تنكر الإدارة لتضحيات نساء ورجال التعليم الجسام وعدم مراعاة الظروف الصحية لبعض الحالات (تكليف مدرس مقعد – تكليف مدرسة تعاني من مرض بهجت …).
- تستنكر عدم مراعاة النيابة الإقليمية لحركية بعض الأسر وعدم تسهيل مسطرة تسجيل أبنائها.