بتاريخ 25/09/2013 عقد مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعا استثنائيا لمناقشة ما تعرفه جامعة القاضي عياض بمراكش من تطورات متلاحقة وغير مسبوقة إذ عمد رئيس الجامعة إلى التنكيل بمجموعة من الموظفين النقابيين المنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والبالغ عددهم 26 موظفا دفعة واحدة وذلك بتنقيلهم بشكل تعسفي وضدا على أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية وخاصة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي ودون مراعاة لظروفهم العائلية والاجتماعية والنفسية وهكذا مثلا قام بتنقيل ونفي أربعة موظفين من بينهم سناء المنصوري كاتبة نائب الرئيس ودليلة الزنجلي كاتبة رئيس الجامعة واللتان رفضتا الخضوع لمساومات الرئيس والتنازل عن انتمائهما النقابي (ك.د.ش) إلى قلعة السراغنة.
ولم يقف رئيس جامعة القاضي عياض عند هذا الحد بل عمد إلى الاعتداء جسديا على الموظفة والنقابية امل الشفاع أمام مرأى الجميع كما أصدر قرارا بعزل الأستاذ بنداود سعد والذي أنصفه القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس، ويهدف رئيس الجامعة من وراء ذلك كله إلى التغطية على الفساد المالي والإداري الذي تعرفه جامعة القاضي عياض بعدما خدع البعض منذ تعيينه بشعاراته حول الحكامة والشفافية والتخليق سرعان ما انكشف زيفها لما ظهرت وثيقة رسمية تفضح استفادة رئيس الجامعة من راتبين الأول يتقاضاه كرئيس لجامعة القاضي عياض والثاني باعتباره أستاذا فرنسيا بجامعة بلفور بفرنسا.
كما أن مجال الصفقات التي تبرمها الجامعة تفتقد للشفافية ولا تخضع للمرسوم المنظم للصفقات العمومية، واستمرارا في نهجه الإستئصالي وتنفيذا لقراراته المزاجية ذات الصلة بالتدبير والتسيير بجامعة القاضي عياض والتي تقهقرت على المستوى البيداغوجي والعلمي، عمد الرئيس إلى تحريك شكايات كيدية ضد مجموعة من الموظفين والأساتذة كان آخرها شكايته ضد الأستاذ أحمد بومهدي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعضو مكتبها الوطني والسيد حسن أمازار موظف بالمدرسة الوطنية للتسيير والتدبير وعضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي (ك.د.ش) وهي الشكاية التي فتح فيها بحث من طرف الشرطة القضائية بمراكش موضوعها اتهام بعض الموظفين والأساتذة بتسريب وثائق تتضمن تعويضات تهم الكاتبة العامة (يده اليمنى) والموالين له وتم تدشين البحث بالاستماع إليهما.
أما على مستوى التدبير الإداري فإنه لا يخرج عن نطاق النهج الانفرادي للرئيس وذلك من خلال تهميش دور الأجهزة التقريرية داخل الجامعة خاصة مجلس الجامعة ومجلس التدبير اللذان جردهما من اختصاصاتهما الموكولة إليهما بمقتضى قانون 00-01 المنظم للتعليم العالي والقانون الداخلي لمجلس الجامعة كما أنه سعى بكل الوسائل وإرضاء لكاتبته العامة إلى محاولة فرض أخيها كمدير للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش إلا أن احتجاجات الموظفين والأساتذة أفشلت مخطط الرئيس.
وأمام الوضعية الخطيرة التي آلت إليها أوضاع جامعة القاضي عياض بمراكش إداريا وبيداغوجيا وماليا فإن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
* إدانته الشديدة للسلوكات والممارسات الانتقامية لرئيس جامعة القاضي عياض ضد الموظفين والأساتذة وشجبه للمضايقات والتهديدات التي يمارسها ضد النشطاء النقابيين بالجامعة في تحد سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية.
* يعلن تضامنه اللامشروط مع موظفي وأساتذة جامعة القاضي عياض دعوته كافة الجهات المسؤولة مركزيا وخاصة وزير التعليم العالي للتدخل من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها جامعة القاضي عياض.
* مطالبته بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها جامعة القاضي عياض ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد وتبدير المال العام.
* مناشدته لكافة المنظمات المدنية والحقوقية والديمقراطية بتنسيق الجهود للنضال من أجل التصدي لكافة مظاهر الفساد الإداري والمالي بجامعة القاضي عياض.
ولم يقف رئيس جامعة القاضي عياض عند هذا الحد بل عمد إلى الاعتداء جسديا على الموظفة والنقابية امل الشفاع أمام مرأى الجميع كما أصدر قرارا بعزل الأستاذ بنداود سعد والذي أنصفه القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس، ويهدف رئيس الجامعة من وراء ذلك كله إلى التغطية على الفساد المالي والإداري الذي تعرفه جامعة القاضي عياض بعدما خدع البعض منذ تعيينه بشعاراته حول الحكامة والشفافية والتخليق سرعان ما انكشف زيفها لما ظهرت وثيقة رسمية تفضح استفادة رئيس الجامعة من راتبين الأول يتقاضاه كرئيس لجامعة القاضي عياض والثاني باعتباره أستاذا فرنسيا بجامعة بلفور بفرنسا.
كما أن مجال الصفقات التي تبرمها الجامعة تفتقد للشفافية ولا تخضع للمرسوم المنظم للصفقات العمومية، واستمرارا في نهجه الإستئصالي وتنفيذا لقراراته المزاجية ذات الصلة بالتدبير والتسيير بجامعة القاضي عياض والتي تقهقرت على المستوى البيداغوجي والعلمي، عمد الرئيس إلى تحريك شكايات كيدية ضد مجموعة من الموظفين والأساتذة كان آخرها شكايته ضد الأستاذ أحمد بومهدي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعضو مكتبها الوطني والسيد حسن أمازار موظف بالمدرسة الوطنية للتسيير والتدبير وعضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي (ك.د.ش) وهي الشكاية التي فتح فيها بحث من طرف الشرطة القضائية بمراكش موضوعها اتهام بعض الموظفين والأساتذة بتسريب وثائق تتضمن تعويضات تهم الكاتبة العامة (يده اليمنى) والموالين له وتم تدشين البحث بالاستماع إليهما.
أما على مستوى التدبير الإداري فإنه لا يخرج عن نطاق النهج الانفرادي للرئيس وذلك من خلال تهميش دور الأجهزة التقريرية داخل الجامعة خاصة مجلس الجامعة ومجلس التدبير اللذان جردهما من اختصاصاتهما الموكولة إليهما بمقتضى قانون 00-01 المنظم للتعليم العالي والقانون الداخلي لمجلس الجامعة كما أنه سعى بكل الوسائل وإرضاء لكاتبته العامة إلى محاولة فرض أخيها كمدير للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش إلا أن احتجاجات الموظفين والأساتذة أفشلت مخطط الرئيس.
وأمام الوضعية الخطيرة التي آلت إليها أوضاع جامعة القاضي عياض بمراكش إداريا وبيداغوجيا وماليا فإن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
* إدانته الشديدة للسلوكات والممارسات الانتقامية لرئيس جامعة القاضي عياض ضد الموظفين والأساتذة وشجبه للمضايقات والتهديدات التي يمارسها ضد النشطاء النقابيين بالجامعة في تحد سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية.
* يعلن تضامنه اللامشروط مع موظفي وأساتذة جامعة القاضي عياض دعوته كافة الجهات المسؤولة مركزيا وخاصة وزير التعليم العالي للتدخل من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها جامعة القاضي عياض.
* مطالبته بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها جامعة القاضي عياض ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد وتبدير المال العام.
* مناشدته لكافة المنظمات المدنية والحقوقية والديمقراطية بتنسيق الجهود للنضال من أجل التصدي لكافة مظاهر الفساد الإداري والمالي بجامعة القاضي عياض.
Partager