أقر وزير الصحة الحسين الوردي بوجود إكراهات بخصوص مراجعة أثمنة الأدوية تتعلق بعدم ملاءمة نظام تحديد الأسعار لمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة. مشيرا إلى أن وزارته تتجه نحو بناء تصورات واضحة ومتكاملة وبشكل تشاركي لرسم سياسة دوائية بالمغرب.
وفسر الوردي٬ في رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين حول ارتفاع أثمنة الأدوية "٬ أن هذه الإكراهات تتمثل أيضا في عدم احترام السبل القانونية للتوزيع٬ وبحث ضرورة التعويض عن الأدوية الجنيسة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها٬ وعدم الثقة في استعمال الدواء الجنيس٬ والانقطاعات المتكررة في مخزون بعض الأدوية٬ وثقل الضريبة على القيمة المضافة.
واعتبر وزير الصحة أنه لتدارك هذه الاختلالات بنوع من الحكامة الجيدة٬ ينبغي وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة٬ وجعل الولوج إلى الأدوية هدفا استعجاليا٬ وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
وفسر الوردي٬ في رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين حول ارتفاع أثمنة الأدوية "٬ أن هذه الإكراهات تتمثل أيضا في عدم احترام السبل القانونية للتوزيع٬ وبحث ضرورة التعويض عن الأدوية الجنيسة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها٬ وعدم الثقة في استعمال الدواء الجنيس٬ والانقطاعات المتكررة في مخزون بعض الأدوية٬ وثقل الضريبة على القيمة المضافة.
واعتبر وزير الصحة أنه لتدارك هذه الاختلالات بنوع من الحكامة الجيدة٬ ينبغي وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة٬ وجعل الولوج إلى الأدوية هدفا استعجاليا٬ وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
Partager