قرر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، طرد أكثر من67 حاملا لشهادة الماستر بعد أزيد من عام وشهر على توصلهم بقرارات التعيين في المناصب التي تهم قطاع التربية الوطنية.
وعللت الحكومة هذا القرار، في رسالة تتوفر «المساء» على نسخة منها، بـ»تفعيل مضامين القرار الحكومي الرامي إلى إدماج 4304 من حاملي الشهادات العليا في الحياة العملية. واستنادا إلى رسالة السيد رئيس الحكومة المشار إليها في المرجع أعلاه، والتي تم الترخيص بموجبها لوزارة التربية الوطنية بإدماج 1473 من الفئة المذكورة في إطار التعاقد، وبعد معالجة هذا الملف تبين أنكم حاصلون على شهادة الماستر برسم سنة 2011، وهو ما يتعارض مع مضمون ترخيص السيد رئيس الحكومة، والذي شمل الحاصلين على دبلوماتهم سنة 2010».
وعقب هذا القرار شن المطرودون هجوما لاذعا على وزير التربية الوطنية، واصفين القرار بالعبثي والفاقد للشرعية وغير المستند على مسوغات قانونية. وأكد المطرودون على أن القرار المشؤوم العبثي لوزير التربية الوطنية يكشف عن العشرات من النقائص وكذا عن جهل كبير بالعديد من المعطيات التي صاحبت عملية إدماج الأطر العليا وكذا بوزارة التربية الوطنية بحد ذاتها وعلى رأسها». وأضافوا أن «عملية إدماج الأطر العليا صاحبتها عدة استثناءات، على رأسها الترخيص الاستثنائي الصادر عن الوزير الأول السابق، الذي يرخص بموجبه بإدماج من تجاوزوا الحد الأقصى لسن التوظيف، وهو كما يلاحظ استثناء يخالف شرطا جوهريا من الشروط المحددة في النظام الأساسي العام بالوظيفة العمومية والولوج إليها، في حين أن إدماج حاملي شهادة 2011 لا يخالف أي شرط، سواء كان جوهريا أو كان شكليا، رغم ذلك فإن السيد الوزير يحاول عرقلة العملية مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدواعي والأهداف من هذا القرار»، مبرزين أن «الادعاء بأن حملة توظيف الأطر العليا كانت محصورة فقط في حاملي شهادات 2010 دون 2011 ادعاء باطل، حيث هو مخالف تماما للدستور ولم تنص عليه أي من المرجعيات القانونية الكبرى التي استندت إليها عملية الإدماج، إضافة إلى أن وضع مثل هذه المعايير أصلا لا يدخل في اختصاص سلطة التنظيم، بل في اختصاص سلطة التشريع». وأكد المطرودون على أن «الجهل المطلق للوزير بما يعرف بالحق المكتسب كما أقره القانون والقضاء والفقه..والذي ينطلق من قاعدة أن أي تصرف إداري تجاه الأفراد خلق حقوقا ومراكز قانونية يصبح بالتبعية حقا مكتسبا لا يحق للإدارة التراجع عنه، وهو ما ينطبق على حالة المطرودين الذين توصلوا بقرارات التعيين وتم تثبيتهم في مسؤولياتهم ومارسوها طيلة سنة وشهر».
إلى ذلك، توعد رشدي المرابط، المنسق الوطني لما يسمى بـ»ضحايا» الطرد التعسفي، وزارة التربية الوطنية باحتجاجات ساخنة، مشبها القرار بـ»فضيحة النجاة الإماراتية». وقال المرابط في تصريح لـ«المساء» إن «القرار تعسفي وغير قانوني ولن نسكت على هذا الحيف الذي طالنا».
وعللت الحكومة هذا القرار، في رسالة تتوفر «المساء» على نسخة منها، بـ»تفعيل مضامين القرار الحكومي الرامي إلى إدماج 4304 من حاملي الشهادات العليا في الحياة العملية. واستنادا إلى رسالة السيد رئيس الحكومة المشار إليها في المرجع أعلاه، والتي تم الترخيص بموجبها لوزارة التربية الوطنية بإدماج 1473 من الفئة المذكورة في إطار التعاقد، وبعد معالجة هذا الملف تبين أنكم حاصلون على شهادة الماستر برسم سنة 2011، وهو ما يتعارض مع مضمون ترخيص السيد رئيس الحكومة، والذي شمل الحاصلين على دبلوماتهم سنة 2010».
وعقب هذا القرار شن المطرودون هجوما لاذعا على وزير التربية الوطنية، واصفين القرار بالعبثي والفاقد للشرعية وغير المستند على مسوغات قانونية. وأكد المطرودون على أن القرار المشؤوم العبثي لوزير التربية الوطنية يكشف عن العشرات من النقائص وكذا عن جهل كبير بالعديد من المعطيات التي صاحبت عملية إدماج الأطر العليا وكذا بوزارة التربية الوطنية بحد ذاتها وعلى رأسها». وأضافوا أن «عملية إدماج الأطر العليا صاحبتها عدة استثناءات، على رأسها الترخيص الاستثنائي الصادر عن الوزير الأول السابق، الذي يرخص بموجبه بإدماج من تجاوزوا الحد الأقصى لسن التوظيف، وهو كما يلاحظ استثناء يخالف شرطا جوهريا من الشروط المحددة في النظام الأساسي العام بالوظيفة العمومية والولوج إليها، في حين أن إدماج حاملي شهادة 2011 لا يخالف أي شرط، سواء كان جوهريا أو كان شكليا، رغم ذلك فإن السيد الوزير يحاول عرقلة العملية مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدواعي والأهداف من هذا القرار»، مبرزين أن «الادعاء بأن حملة توظيف الأطر العليا كانت محصورة فقط في حاملي شهادات 2010 دون 2011 ادعاء باطل، حيث هو مخالف تماما للدستور ولم تنص عليه أي من المرجعيات القانونية الكبرى التي استندت إليها عملية الإدماج، إضافة إلى أن وضع مثل هذه المعايير أصلا لا يدخل في اختصاص سلطة التنظيم، بل في اختصاص سلطة التشريع». وأكد المطرودون على أن «الجهل المطلق للوزير بما يعرف بالحق المكتسب كما أقره القانون والقضاء والفقه..والذي ينطلق من قاعدة أن أي تصرف إداري تجاه الأفراد خلق حقوقا ومراكز قانونية يصبح بالتبعية حقا مكتسبا لا يحق للإدارة التراجع عنه، وهو ما ينطبق على حالة المطرودين الذين توصلوا بقرارات التعيين وتم تثبيتهم في مسؤولياتهم ومارسوها طيلة سنة وشهر».
إلى ذلك، توعد رشدي المرابط، المنسق الوطني لما يسمى بـ»ضحايا» الطرد التعسفي، وزارة التربية الوطنية باحتجاجات ساخنة، مشبها القرار بـ»فضيحة النجاة الإماراتية». وقال المرابط في تصريح لـ«المساء» إن «القرار تعسفي وغير قانوني ولن نسكت على هذا الحيف الذي طالنا».
Partager