بلدية ابن جرير و مشروع تصميم التهيئة الجديد

في غياب دراسة للمدينة قصد تحديد خصوصياتها سواء منها الطبوغرافية و المناخية ،دراسة اقتصادية و اجتماعية ، دراسة النواحي التعليمية و الصحية و علاقتهما بالتوزيع السكاني ،دراسة الجوانب التقنية و تحديد منتجات و قدرات المدينة تم التهيئ لمشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة ابن جرير، المشروع الذي بلغت تعرضات و ملاحظات المواطنين بشانه حجما لا يطاق خلال الفترة الزمنية لتسجيل تعرضات و ملاحظات المواطنين الممتدة حتى يوم 3 نونبر 2011 لحماية ملكياتهم و عقاراتهم.

و ان حجم هذه التعرضات المسجلة و المدونة بسجل التعرضات و الملاحظات على مشروع تصميم التهيئة الجديد قبل نهاية الفترة المخصصة لذلك من لدن المواطنين المستهدفين هو مؤشر واضح للدوس على حقوق المواطنين و كذلك الساكنة في مجال التعمير بالمدينة لارتكاب أخطاء جد قاتلة خلال التهيئ لمشروع تصميم التهيئة المذكور الذي لم يسلم من محسوبية و زبونية المجلس البلدي و استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة وما يتعرض له المعمار هناك من اختلالات خطيرة تمنعها قوانين و مراسيم التعمير و الدوريات الوزارية لكون اللجنة المكلفة بالتعميرعجزت عن قصد للاضطلاع بالمهام المنوطة اليها في ظل الارتجالية في التسيير و عدم اهتمامها باحترام القوانين الملزمة للتصاميم الحضرية و المعمارية التي تستجيب بجودة الحياة و توفير البنايات و التجهيزات الضرورية و تشجيع البناء العشوائي بالمدينة حتى أصبح ظاهرة عادية لا يطالها القانون و الذي اتسعت دائرته و انتشرت بشكل ملحوظ في كل ارجاء المدينة و لم تسلم من ذلك حتى المدينة الخضراء - مدينة محمد السادس – التي دشنها الملك و هي رقعت بيضاء الى ان زرع بها النائب الاول لرئيس المجلس البلدي.
نقطة سوداء (رخصة محطة للبنزين) عندما رخص لاحد المقربين له من سماسرة العقار ببناء محطة للبنزين و هذا امام مرأى و مسمع من السلطات الوصية التي لم تحرك ساكنا حتى بشان المشاريع التي دشنها جلالة الملك.

واذا كان تصميم التهيئة للمدينة يعتبر المرجع الاول و الوحيد لكل عناصر التنمية المحلية، و رغم التاخير الحاصل في اخراج التصميم هذا الى حيز الوجود نتيجة عدم اعلان المجلس البلدي عن عقده لدورة استتنائية في اقرب الاجال لمناقشة النقطة الوحيدة المتمتلة في مشروع تصميم التهيئة المدينة الجديد و دراسة تعرضات و شكايات المواطنين في الموضوع بكل تبات و مسؤولية، و مناقشة مجموع التغرات التي جاء بها المشروع الجديد لتصميم التهيئة، فضائح كثيرة تكشف عن مدى الاستهتار بالمسؤولية و توظيفها في كافة المجالات بالمجلس البلدي امام صمت السلطات المسؤولة عن اتخاد القرارات الصائبة و المنصفة لعموم المواطنين المتضررين اكثر من هذا المشروع، والا فما هو السر عن سكوتهم حول الترخيص لصاحبنا ببناء محطة للبنزين بقلب المدينة الخضراء الامر الذي يتطلب اكتر من تحقيق في الموضوع ،و ماهو السر كذلك حول الترخيص له بالتجزئة السكنية "مغنية " التي ملفها لا يستوفي كل الوثائق التعميرية الاساسية المطابقة لمعايير و ضوابط البناء و خاصة المحول الكهربائي الخاص بها. هذا و قد اطلعت الوكالة الحضرية في عهد المدير السابق على هذا الملف ناهيك عن الترخيص له كذلك بإقامته تجزئة سكنية أخرى بحي الأمل ضدا على القانون بكون التجزءة المشار اليها سبق الترخيص بها خلال الفترة "1997-2003" غير ان المرخص له لم يقم بالانجازات الضرورية في و قتها القانوني وفق الضوابط المسطرية لقانون التعمير الذي هو اجل 3 سنوات .

ومن الملاحظ ان ميزانية المجلس البلدي الحالي لا يمكنها اطلاقا ان تتحمل تعويض ولو الثلث من اصحاب العقارات المراد نزع ملكياتها حسب ما جاء به مشروع تصميم التهيئة ، و حتى عند خضوع ذلك لمسطرة ادارية قانونية فالامر يتطلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه من قبل حتى لا تتناسل الفضائح اكثر و تصبح المصالح المعنية عاجزة عن اتخاد القرارات الصائبة و المنصفة للجميع و اكثر عدلا و بعيدا عن اية مجاملة و احتراما لقانون التعمير ببلادنا.