بنكيران يعطي الضوء الأخضر لمطاردة الأشباح

عاد الجدل حول الموظفين الأشباح في الوظيفة العمومية ليهيمن على الحوار الحكومي البرلماني بمناسبة مناقشة القانون المالي بمجلس النواب، مساء أول أمس، حيث كشف عبد العظيم لكروج، وزير الوظيفة العمومية، داخل لجنة العدل و التشريع عن أن رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران وقع الخميس الماضي على منشور لمطاردة أشباح الوظيفة العمومية و غيابات الموظفين الذين يناهزون 500 ألف، و يكلفون دافعي الضرائب كتلة أجرية تبلغ 9800 مليار سنتيم، أي ما يعادل ثلث ميزانية الحكومة، كما تعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. الوزير الحركي، و إن اعترف أن الحكومة لا تتوفر على دراسة مدققة لحجم الموظفين الأشباح، باستثناء العملية التي التي أجريت ما بين 2006 و 2009 و التي انتهت بإيقاف 1000 موظف ثم التشطيب عن 690 موظفا، كذب الأرقام التي وردت على لسان رئيس لجنة العدل و التشريع محمد حنين التي نقلت عن نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، قوله إن الوظيفة العمومية تعاني من 80 ألف موظف شبح

و يتضمن منشور "إعادة الانضباط" للوظيفة العمومية الذي وقعه بنكيران، عدة إجراءات وصفت ب"الصارمة" لضبط وصول و خروج الموظفين، و ضبط حالات التوقف غير المشروع عن العمل سواء اليومي أو غير المحدد. و من بين الآليات التي سيتم اللجوء إليها "تحميل المسؤولية الصارمة" للمسؤولين المباشرين داخل قطاعاتهم في تحديد لوائح الغيابات، و عدم التستر على الموظفين الأشباح و المتغيبين و تقديم لوائح تثبت حضور الموظفين تحت طائلة معاقبتهم في حالة عدم التصريح بوضعيات موظفيهم

كما فرض المنشور الجديد لرئيس الحكومة على كل مديريات الموارد البشرية تتبع حالات التغييبات و تسجيل تقرير بصددها، و تمكين رؤساء السلطة الإدارية داخل القطاعات الوزارية من رؤية واضحة عن فعالية موظفيهم. أما فيما يتعلق بالإجراءات الأفقية التي من شأنها الحد من الموظفين الأشباح و المتغيبين، فقد كشف منشور رئيس الحكومة أن ذلك سيتم من خلال إحداث لجنة وزارية تضم وزارة الاقتصاد و المالية ووزارة الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات ووزارة الشؤون العامة و الحكامة ووزارة الميزانية، تقتصر مهمتها على التوصل بلوائح المتغيبين و الموظفين الأشباح، و التشاور مع مصلحة الأجور في مديرية الخزينة العامة لتنفيذ إجراءات الاقتطاع و عقوبات مالية أخرى

و في سياق متصل، استبعد الكروج أية إمكانية لتقليص أجور الموظفين رغم الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب، موضحا أن الحل يكمن في عملية أخرى للمغادرة الطوعية، و لكنه استدرك قائلا إن هذه العملية يجب أن تقتصر على - الفئات غير المفيدة للإنتاج الإداري.