تحرك المسؤولين لكشف خبايا ملفات الفساد بابن جرير... الى متى ؟

كانت اصابع الاتهام كلها تشير الى الرئيس الجديد للمجلس الحضري لابن جرير باستغلاله للنفوذ و تبديده لأموال عمومية من خلال شكاية مستشارين بالمجلس الحضري احيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش على الشرطة القضائية بابن جرير التي استمعت الى المشتكي دون الاستماع الى المشتكى به و باقي الاطراف في النازلة بخصوص ما جاء في الشكاية حول منح المشتكى به الموافقة برهن الاصل التجاري للمحل رقم C38 الكائن بمنطقة الانشطة الاقتصادية بابن جرير التي تدخل في نطاق الممتلكات التابعة للمجلس الحضري و التي يمنع قانونا رهنها للغير لكون الرهن لا وجود له اطلاقا في الاملاك الجماعية ، و حيث ان عقد الكراء المتعلق بهذه المحلات تم انشاء اصول تجارية لها مع ان ذلك يتعارض و عقدة الكراء، كما خلصت الشكاية المذكورة ان المشتكى به عمد الى قيامه بتاريخ 01/12/2012 الى كراء مرفق الماشية التابع لمرافق السوق الاسبوعي لابن جرير لإحدى الشركات رغم عدم احقيتها في ذلك ، و لعدم احترامه الشروط المسطرة بكناش التحملات المتعلق بالصفقة و حيث ان المشتكى به هو الذي كان يرأس لجنة فتح الأظرفة و مع ذلك تغاض عن الشرط القانوني لفائدة الشركة المستفيدة و محاباة لها ، بعيدا عن كل الاجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية .

و حسب الشكاية ان الشركة المستفيدة من الصفقة المشبوهة لم تؤد مبلغ الكراء " لمدة 12 شهر كاملة " اثناء رسو الصفقة عليها لكون احد المستشارين بالمجلس الحضري لابن جرير المستفيد بطريقة غير مباشرة من هذه الصفقة الفضيحة يكون هو الذي نسج خيوطها بدعم من احد نواب الرئيس الذي منح طعمه في استدراج المشتكى به الى المصيدة في الوقت الذي لازال فيه الغموض يلف فضيحة احجار الطوار التي كانت رسالة الشهود في النازلة واضحة بعد ادعاء المتورط الرئيسي في القضية بكونه كان يشتري هذه الاحجار من اصحاب الشاحنات ، و لا احد يعرف من يقف وراء كل هذا ، هناك استغلال للنفوذ ، صفقات مشبوهة ، تفويتات بدون مساطر قانونية في الوقت الذي ترتفع فيه وثيرة محاربة الفساد.

فالرئيس الجديد الذي جعل من المجلس الحضري لابن جرير القلعة الحصينة لحزب الجرار مصدرا من مصادر الابتكار في مجال التجاوزات لدرجة اصبح هذا المجلس يتوفر على ذخيرة هامة من التجاوزات الغير المسبوقة في مجالي التسيير و التدبير امام الموقف السلبي الغامض الذي تتبناه السلطات الوصية لعدم اخدها مأخذ الجد لحقيقة كل ما يجري من تجاوزات بالمجلس الحضري انطلاقا من فضيحة احجار الطوار التي اثارت جدلا حادا بالمدينة مرورا باستفحال البناء العشوائي و تفويت صفقة مرفق سوق الماشية التي كشف عنها اعضاء بالمجلس الحضري بنفسه و التي اثارت احتجاجات جل المهتمين و المتتبعين على اكثر من مستوى الى سقوط نادي شباب ابن جرير لكرة القدم ، و منطقة الانشطة الاقتصادية ..ووو..

ناهيك عن ملفات كثيرة كلها تؤشر عن انتهاك سافر لكل المبادئ و الاعراف القانونية خاصة في ميدان التعمير حتى درجة الدوس على حقوق الناس و ارتكاب اخطاء فادحة و التحايل على القوانين التي تنظم المجال فكلنا مطالبون بتعزيز محاربة الفساد و ضمان فعالية العدالة فإلى متى ...؟