تفاعلات جديدة في التسيير الاداري لجمعية خطوة لادماج المعاقين بابن جرير ... والنزاع حول شرعية التسيير لازال معروضا على القضاء

انعقد الجمع العام الاستثنائي لجمعية خطوة لإدماج المعاقين بتاريخ 14شتنبر 2012 في ظروف غير عادية تتميز باقالة الرئيسة التي اتهمت بخيانة الامانة ، وكذلك الطعن في شرعية المكتب المسير للجمعية الذي لازال معروضا على القضاء الاداري بعد ان تم لباشا المدينة دعمه تجديد المكتب المسير لجمعية خطوة من خلال جمع عام استثنائي بدار الشباب ابن جرير بتاريخ 28/5/2011 ضدا على الانتخاب الفعلي الذي أسفر عن تجديد المكتب المسير للجمعية بالجمع العام الاستثنائي بتاريخ 6/5/2011.

فكان هناك غموض كبير في تعامل السلطات المحلية في شخص باشا المدينة مع الرئيس المخلوع الذي ظل يصادر ممتلكات الجمعية واصراره على عدم تسليمه المهام للمكتب الجديد للجمعية بطريقة ديمقراطية بتاريخ 6/5/2011 ، لا لشيء سوى ان الجمع العام هذا لم يصادق بالاجماع على التقريرين الادبي والمالي مما ادى الى فبركة الجمع العام الاستثنائي ليوم 28/5/2011 بدار الشباب برعاية السلطة المحلية وباتفاق بين كل من الرئيس المقال من مهامه بتاريخ 6/5/2011 والرئيسة الجديدة التي تم عزلها من مهامها بقرار من المكتب الجديد الى جانب مجموعة من الاشخاص المنتمين للجمعية الذين جيشهم باشا المدينة لهذا الغرض ومن ضمنهم الرئيسة التي تمت تزكيتها خلال الجمع العام الاستثنائي المفبرك يوم 28/5/2011 التي اصبحت متهمة فخيانة الامانة .

وقد تم عرض النازلة على القضاء الاداري ملف عدد 88/3/11 بعد ان سجل المكتب المسير للجمعية المنبثق عن الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 6/5/2011 احتجاجه الشديد على كل الخروقات والتجاوزات التي اقدم عليها باشا المدينة خصوصا في دعمه للرئيس القديم للجمعية ، والمطالبة بافتحاص مالية جمعية خطوة علما ان التقرير المالي لم تتم المصادقة عليه خلال الجمع العام الاستثنائي ليوم 6/5/2011 ، كما سبق لاعضاء المكتب المسير لجمعية خطوة ان اعتصموا امام مقر مقالة اقليم الرحامنة بتاريخ 19/5/2011 احتجاجا على حرمانهم من تسليم السلط من المكتب القديم بالرغم من تصريحهم بوضع الملف الاداري القانوني للمكتب المسير وتسلمه وصل الايداع المؤقت المؤرخ بتاريخ 12/5/ 2011 من لدن رئيس الملحقة الادارية الثانية بابن جرير ، معبرين عن سخطهم لممارسة السلطات المحلية في شخص باشا المدينة استعمال الشطط في حقهم و مخاطبتهم بلغة تفتقر الى روح المسؤولية ،ونظرا لغياب الرئيسة التي انتخبها الجمع العام الاستثنائي يوم 6/5/2011 باستمرار عن اجتماعات المكتب المسير وبالرغم من توصلها بالاستدعاء قرر المكتب في اجتماع له بتاريخ 25/5/2011 اقالتها من مهام الرئاسة وتجديد المكتب من جديد وانتخاب المهدي سراخ رئيسا جديدا للجمعية الذي تقدم لباشا المدينة بملف تجديد مكتب الجمعية الا ان هذا الاخير امتنع عن تسلمه الملف المذكور الشيء الذي يتنافى والفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات.

ولعل كل هذه التجاوزات للقانون والمدعمة لرئيس جمعية سابق لازال هو الناطق الرسمي باسم الجمعية الى يومنا هذا مرشحة للارتفاع في حالة عدم تطبيق القانون من اجل ايقاف النزيف الذي لازالت تتعرض له الحريات العامة في هذه الرقعة من وطننا العزيز ، وحيث ان مسطرة ايداع التصريح بوضع الملف الاداري للجمعية منصوص عليها في القانون ولا صفة لاي كان رفض هذا التصريح الا عن طريق القضاء .