اضطر ما يفوق 70 الف نسمة الاستقرار بمدينة ابن جرير في ظروف جد صعبة و غير ملائمة نتيجة الانتشار الملحوظ للبناء العشوائي و الاكتساح الكبير للمساحات الخضراء و الملك العمومي ، و ان جل احيائها عشوائية نمت و تزايدت في غياب تام للمراقبة و العمل بقانون التعمير المعمول به حاليا ، و كل المرافق العامة لا تستجيب لحاجيات كافة السكان مما جعل مرافقها و بنياتها التحتية لا تعرف أي تطور يستجيب لطموحات و تطلعات السكان ، فالظاهرة المريرة للبناء العشوائي تزايدت بشكل اخطر في المدة الاخيرة بهذه المدينة الناشئة خاصة بالأحياء الهامشية .
و في ظل صمت السلطات الوصية بابن جرير حول ما يحدث في مجال البناء العشوائي يعد سابقة خطيرة في الوقت الذي اصحبت تشدد فيه الجهات المسؤولة على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير ببلادنا و محاربة الابنية العشوائية و كذلك ما تتخذه هذه الجهات من قرارات جريئة قد تصل الى درجة العزل و الاعتقال و التوقيف مستهدفة رجال سلطة و منتخبين و غيرهم.
فمدينة ابن جرير ليست كباقي مدن المملكة ، فهي لها قانونها الخاص بها في مجال التعمير حيث التمادي في تجاهل المسؤول عن التعمير بالمجلس الحضري للقانون ، حيث اشغال البناء جارية بإقامة محطة لتوزيع الوقود بمنطقة يحرمها قانون تصميم التهيئة الجديد للمدينة الذي لا قانون يسمو عليه في ميدان المعمار ببلادنافي تحد سافر للقانون من طرف احد الاشخاص المدعوم من طرف رئيس المجلس الحضري و دون تحريك المسطرة القانونية في حقه من لدن السلطات المحلية التي انخرطت كذلك في مهزلة من المناورات حيكت ضد القانون كأن القانون لا يسري على صاحبنا بخصوص انتهاك حرمة تصميم تهيئة المدينة و لم يحرك احد من المسؤولين على قطاع التعمير ساكنا الشيء الذي اثار غضب مستشارين بالمجلس الحضري لابن جرير الذين طالبوا بالتدخل الفوري لوزارة الاسكان مطالبين بإيقاف الاشغال موضوع الترخيص المفضوح بإقامة محطة لتوزيع الوقود بمنطقة محرمة حسب تصميم التهيئة و بطاقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية تحت عدد 0016/12 بتاريخ 09/02/2012 و المسؤولية الكبرى للمنتخبين الذين يعملون الى استغلال الظاهرة في حملة انتخابية سابقة لأوانها ، الامر الذي لم يمنع هذا من استمرار جل مستشاري الاغلبية بالمجلس الحضري من التقرب من الفئات المحرومة من السكان و لوبيات البناء العشوائي بالمدينة ، و ايهام الفئات المستضعفة ببعض البرامج الورقية بخصوص التجهيزات التحتية و اعادة الهيكلة بعيدا عن تأطير هذا البناء و جعله في متناول المواطن و ذلك بوضع كل المتطلبات الضرورية في وسعه .
فالظاهرة المريرة للبناء العشوائي بهذه المدينة تتزايد بشكل اخطر خاصة بالأحياء الهامشية و غير الهامشية في غياب تفعيل المنظومة العمرانية التي تقوم على محاربة المخالفين و عدم وضع حد لكل الممارسات المنافية للقانون في مجال التعمير ، فلا يخلو حي من هذه الاحياء الهامشية وغيرها من التطاول على قانون التعمير امام انظار السلطات المحلية ان لم نقل بمباركة منها ناهيك عن الاستلاء حتى على الممرات العمومية .
ان البناء العشوائي هو المسؤول المباشر عن التلوث البصري الذي يواكب مظاهر اخرى للتلوث البيئي الناتجة عن اختلالات اجتماعية سببها هو الانفجار السكاني الغير خاضع لأي مخطط عمراني مدروس الشيء الذي يؤدي الى ظهور تشكيلات عمرانية غريبة تفاقم ظاهرة التلوث الناتجة عن عدم تجانس الطابع المعماري داخل اطار المنطقة و عدم احترام التجاور من حيث الامتدادات السكانية و ذلك بأنماط و ابعاد مغايرة داخل النطاق العمراني الواحد مما يجعل المدينة تفقد هويتها شكلا و مضمونا.
و الى حين ان يشعر هؤلاء بخطورة المد الذي وصل اليه البناء العشوائي بهذه المدينة فالمطلوب هو فتح تحقيق في الموضوع مع تحريك المسطرة القانونية و الضرب على ايدي كل المتلاعبين لتتحمل كل جهة مسؤوليتها كاملة.
و في ظل صمت السلطات الوصية بابن جرير حول ما يحدث في مجال البناء العشوائي يعد سابقة خطيرة في الوقت الذي اصحبت تشدد فيه الجهات المسؤولة على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير ببلادنا و محاربة الابنية العشوائية و كذلك ما تتخذه هذه الجهات من قرارات جريئة قد تصل الى درجة العزل و الاعتقال و التوقيف مستهدفة رجال سلطة و منتخبين و غيرهم.
فمدينة ابن جرير ليست كباقي مدن المملكة ، فهي لها قانونها الخاص بها في مجال التعمير حيث التمادي في تجاهل المسؤول عن التعمير بالمجلس الحضري للقانون ، حيث اشغال البناء جارية بإقامة محطة لتوزيع الوقود بمنطقة يحرمها قانون تصميم التهيئة الجديد للمدينة الذي لا قانون يسمو عليه في ميدان المعمار ببلادنافي تحد سافر للقانون من طرف احد الاشخاص المدعوم من طرف رئيس المجلس الحضري و دون تحريك المسطرة القانونية في حقه من لدن السلطات المحلية التي انخرطت كذلك في مهزلة من المناورات حيكت ضد القانون كأن القانون لا يسري على صاحبنا بخصوص انتهاك حرمة تصميم تهيئة المدينة و لم يحرك احد من المسؤولين على قطاع التعمير ساكنا الشيء الذي اثار غضب مستشارين بالمجلس الحضري لابن جرير الذين طالبوا بالتدخل الفوري لوزارة الاسكان مطالبين بإيقاف الاشغال موضوع الترخيص المفضوح بإقامة محطة لتوزيع الوقود بمنطقة محرمة حسب تصميم التهيئة و بطاقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية تحت عدد 0016/12 بتاريخ 09/02/2012 و المسؤولية الكبرى للمنتخبين الذين يعملون الى استغلال الظاهرة في حملة انتخابية سابقة لأوانها ، الامر الذي لم يمنع هذا من استمرار جل مستشاري الاغلبية بالمجلس الحضري من التقرب من الفئات المحرومة من السكان و لوبيات البناء العشوائي بالمدينة ، و ايهام الفئات المستضعفة ببعض البرامج الورقية بخصوص التجهيزات التحتية و اعادة الهيكلة بعيدا عن تأطير هذا البناء و جعله في متناول المواطن و ذلك بوضع كل المتطلبات الضرورية في وسعه .
فالظاهرة المريرة للبناء العشوائي بهذه المدينة تتزايد بشكل اخطر خاصة بالأحياء الهامشية و غير الهامشية في غياب تفعيل المنظومة العمرانية التي تقوم على محاربة المخالفين و عدم وضع حد لكل الممارسات المنافية للقانون في مجال التعمير ، فلا يخلو حي من هذه الاحياء الهامشية وغيرها من التطاول على قانون التعمير امام انظار السلطات المحلية ان لم نقل بمباركة منها ناهيك عن الاستلاء حتى على الممرات العمومية .
ان البناء العشوائي هو المسؤول المباشر عن التلوث البصري الذي يواكب مظاهر اخرى للتلوث البيئي الناتجة عن اختلالات اجتماعية سببها هو الانفجار السكاني الغير خاضع لأي مخطط عمراني مدروس الشيء الذي يؤدي الى ظهور تشكيلات عمرانية غريبة تفاقم ظاهرة التلوث الناتجة عن عدم تجانس الطابع المعماري داخل اطار المنطقة و عدم احترام التجاور من حيث الامتدادات السكانية و ذلك بأنماط و ابعاد مغايرة داخل النطاق العمراني الواحد مما يجعل المدينة تفقد هويتها شكلا و مضمونا.
و الى حين ان يشعر هؤلاء بخطورة المد الذي وصل اليه البناء العشوائي بهذه المدينة فالمطلوب هو فتح تحقيق في الموضوع مع تحريك المسطرة القانونية و الضرب على ايدي كل المتلاعبين لتتحمل كل جهة مسؤوليتها كاملة.
Partager