عقدت الكتابة الاقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لاقليمي وجدة
و جرادة اجتماعا عاديا يوم الخميس 12 يوليوز 2012 بجرادة، و قد تدارست
مختلف القضايا التنظيمية للحزب و و قفت عند أبرز سمات المشهد السياسي و
الاقتصادي و الاجتماعي و المتميزة أساسا بتعميق و تكريس واقع التفقير و
التهميش و الاقصاء و قمع الحريات و حقوق الانسان و استهداف نشطاء الحركات
الاحتجاجية و في نفس الوقت تسويق شعارات سياسية تضليلية عن مناهضة الفساد
و اقتصاد الريع و اصلاح القضاء و الاعلام عن طريق حكومة " متأسلمة "
متساكنة مع قوى الاستبداد المخزني و أداة لـتأمين " عبور" هذه القوى
لعاصفة " الربيع العربي الاسلامي " دون المساس بمصالحها الاستراتيجية
المبنية على الفساد السياسي و الاقتصادي و المرتبطة بنيويا بالعولمة
اللبيرالية المتوحشة و مصالح الرأسمال العالمي الذي لجأ الى ادماج قوى "
الاسلام السياسي " في السلطة لضمان شروط أفضل للاستغلال طالما أن هذه
القوى لا تشكل تهديدا حقيقيا لمصالحه..
ان الكتابة الاقليمية و هي تدرك دقة اللحظة السياسية الراهنة وطنيا و
اقليميا و المتميزة بانتعاش قوى النكوص و معاداة الديمقراطية كقيم و
مبادئ و مناهضة حقوق المرأة و الحريات الفردية و الجماعية و السعي الحثيث
ل"أسلمة شكلية و قسرية "للمجتمع، تعلن عن المواقف التالية :
• ادانتها لكل أساليب القمع التي تستهدف نشطاء النضال من أجل
الديمقراطية و احترام حقوق الانسان في بلادنا و في البلدان المغاربية و
ضد أديولوجية الانغلاق و التسلط و فقهاء التكفير و تجار فتاوي القتل، و
دعوتها لكل الديمقراطيين و المثقفين المتنورين للتصدي لهذه القوى و
الالتحام في جبهة فكرية عنوانها الدفاع عن التنوير و الدولة المدنية
الديمقراطية العلمانية و من أجل حرية الرأي و التعبير و ابعاد الدين و
الخطاب الديني عن الحقل السياسي،
• استنكارها لسياسة التفقير التي تنهجها الحكومة من خلال
الزيادات المتواصلة في اسعار المحروقات و المواد الأساسية و الخدمات
العمومية و ضرب القدرة الشرائية الهزيلة للجماهير الشعبية الكادحة و هي
على أبواب شهر رمضان و الدخول المدرسي، و التي تحاول الحكومة التغطية
عليها عبر خرجات شعبوية لرئيسها و تصريحات اعلامية فجواء لوزرائها في
مقابل نهج مختلف أساليب القمع و الاعتقالات في حق حركات الاحتجاج
الجماهيري من أجل كرامة العيش واللجوء الى محاكمات صورية و غير عادلة
لنشطاء هذه الاحتجاجات و ضمنهم مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي
الاشتراكي : اعتقال و محاكمة عضو الشبيبة الطليعية يونس بلخديم بالدار
البيضاء، اعتقال و محاكمة كاتب فرع الحزب بالعرائش الأخ العياشي الرياحي
على خلفية أحداث الشليحات ،تحريك المتابعة القضائية ضد العديد من مناضلي
الحزب على خلفية الدعاية لمقاطعة الانتخابات التشريعة الاخيرة في كل من
ورزازات و قلعة السراغنة و أزيلال.. ، اعتقال الناشط الفبرايري و مناضل
الشبية الطليعة المامون الخلقي من وسط قاعة محاكمة يونس بلخديم..
• مطالبتها برفع المتابعات و ايقاف المحاكمات و الغاء الأحكام في
حق معتقلي الحركات الاحتجاجية و ضمنهم نشطاء حركة 20 فبراير المناضلة من
أجل اسقاط الفساد و الاستبداد،
• استنكارها لحملات التوقيف الجماعي للمهاجرين الافارقة جنوب
الصحراء بمختلف مدن الجهة الشرقية عبر معاملات لاانسانية و حاطة بالكرامة
و منافية للالتزامات الحقوقية للدولة المغربية في مجالي الهجرة و اللجوء،
• استغرابها لصمت السلطات المحلية بالجهة الشرقية أمام التراجعات
التي تمس حقوق و مكتسبات العمال من خلال التسريحات الفردية و الجماعية و
تنصل الباطورنا من التزامتاتها أمام عجز مندوبية الشغل كما وقع لعمال
المذابح العصرية للدواجن بوجدةKPCD، و كذلك " الموقف السلبي" لهذه
السلطات أمام الزحف الاسمنتي التي تتعرض له المجلات الخضراء و الملك
الغابوي و المناطق السياحية بمدن و أقاليم الجهة الشرقية من طرف لوبيات
العقار و اقتصاد الريع المرتبطة أشد الارتباط بتجار الانتخابات و بعض
مسيري الجماعات البلدية و القروية المفسدين و لصوص المال العام و منهم
أباطرة الفحم بجرادة الذين يستغلون بشكل فاحش عمال ابار الفحم
( الساندريات )،
• استنكارها لغياب تكافؤ الفرص و الشفافية في مباريات التشغيل
بالوظيفة العمومية بالجهة الشرقية و تجدد الكتابة الاقليمية تضامنها
المبدئي مع نضلات فروع جمعية المعطلين من أجل حقهم الدستوري في الشغل،
• اعتبارها أن المتضرر الأكبرمن اغلاق الحدود المغربية الجزائرية
هما الشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري و حرمانهما من فرص تنموية متاحة
و تفاعل اقتصادي و اجتماعي و ثقافي في شروط عادية، و أن المستفيد الأكبر
هو لوبيات الفساد و التهريب، و مطالبتها بالفتح الفوري لهذه الحدود في
أفق وحدة مغاربية قوامها الديمقراطية الحقة و الشاملة أولا و
أخيرا..
جرادة في 12 يوليوز 2012
و جرادة اجتماعا عاديا يوم الخميس 12 يوليوز 2012 بجرادة، و قد تدارست
مختلف القضايا التنظيمية للحزب و و قفت عند أبرز سمات المشهد السياسي و
الاقتصادي و الاجتماعي و المتميزة أساسا بتعميق و تكريس واقع التفقير و
التهميش و الاقصاء و قمع الحريات و حقوق الانسان و استهداف نشطاء الحركات
الاحتجاجية و في نفس الوقت تسويق شعارات سياسية تضليلية عن مناهضة الفساد
و اقتصاد الريع و اصلاح القضاء و الاعلام عن طريق حكومة " متأسلمة "
متساكنة مع قوى الاستبداد المخزني و أداة لـتأمين " عبور" هذه القوى
لعاصفة " الربيع العربي الاسلامي " دون المساس بمصالحها الاستراتيجية
المبنية على الفساد السياسي و الاقتصادي و المرتبطة بنيويا بالعولمة
اللبيرالية المتوحشة و مصالح الرأسمال العالمي الذي لجأ الى ادماج قوى "
الاسلام السياسي " في السلطة لضمان شروط أفضل للاستغلال طالما أن هذه
القوى لا تشكل تهديدا حقيقيا لمصالحه..
ان الكتابة الاقليمية و هي تدرك دقة اللحظة السياسية الراهنة وطنيا و
اقليميا و المتميزة بانتعاش قوى النكوص و معاداة الديمقراطية كقيم و
مبادئ و مناهضة حقوق المرأة و الحريات الفردية و الجماعية و السعي الحثيث
ل"أسلمة شكلية و قسرية "للمجتمع، تعلن عن المواقف التالية :
• ادانتها لكل أساليب القمع التي تستهدف نشطاء النضال من أجل
الديمقراطية و احترام حقوق الانسان في بلادنا و في البلدان المغاربية و
ضد أديولوجية الانغلاق و التسلط و فقهاء التكفير و تجار فتاوي القتل، و
دعوتها لكل الديمقراطيين و المثقفين المتنورين للتصدي لهذه القوى و
الالتحام في جبهة فكرية عنوانها الدفاع عن التنوير و الدولة المدنية
الديمقراطية العلمانية و من أجل حرية الرأي و التعبير و ابعاد الدين و
الخطاب الديني عن الحقل السياسي،
• استنكارها لسياسة التفقير التي تنهجها الحكومة من خلال
الزيادات المتواصلة في اسعار المحروقات و المواد الأساسية و الخدمات
العمومية و ضرب القدرة الشرائية الهزيلة للجماهير الشعبية الكادحة و هي
على أبواب شهر رمضان و الدخول المدرسي، و التي تحاول الحكومة التغطية
عليها عبر خرجات شعبوية لرئيسها و تصريحات اعلامية فجواء لوزرائها في
مقابل نهج مختلف أساليب القمع و الاعتقالات في حق حركات الاحتجاج
الجماهيري من أجل كرامة العيش واللجوء الى محاكمات صورية و غير عادلة
لنشطاء هذه الاحتجاجات و ضمنهم مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي
الاشتراكي : اعتقال و محاكمة عضو الشبيبة الطليعية يونس بلخديم بالدار
البيضاء، اعتقال و محاكمة كاتب فرع الحزب بالعرائش الأخ العياشي الرياحي
على خلفية أحداث الشليحات ،تحريك المتابعة القضائية ضد العديد من مناضلي
الحزب على خلفية الدعاية لمقاطعة الانتخابات التشريعة الاخيرة في كل من
ورزازات و قلعة السراغنة و أزيلال.. ، اعتقال الناشط الفبرايري و مناضل
الشبية الطليعة المامون الخلقي من وسط قاعة محاكمة يونس بلخديم..
• مطالبتها برفع المتابعات و ايقاف المحاكمات و الغاء الأحكام في
حق معتقلي الحركات الاحتجاجية و ضمنهم نشطاء حركة 20 فبراير المناضلة من
أجل اسقاط الفساد و الاستبداد،
• استنكارها لحملات التوقيف الجماعي للمهاجرين الافارقة جنوب
الصحراء بمختلف مدن الجهة الشرقية عبر معاملات لاانسانية و حاطة بالكرامة
و منافية للالتزامات الحقوقية للدولة المغربية في مجالي الهجرة و اللجوء،
• استغرابها لصمت السلطات المحلية بالجهة الشرقية أمام التراجعات
التي تمس حقوق و مكتسبات العمال من خلال التسريحات الفردية و الجماعية و
تنصل الباطورنا من التزامتاتها أمام عجز مندوبية الشغل كما وقع لعمال
المذابح العصرية للدواجن بوجدةKPCD، و كذلك " الموقف السلبي" لهذه
السلطات أمام الزحف الاسمنتي التي تتعرض له المجلات الخضراء و الملك
الغابوي و المناطق السياحية بمدن و أقاليم الجهة الشرقية من طرف لوبيات
العقار و اقتصاد الريع المرتبطة أشد الارتباط بتجار الانتخابات و بعض
مسيري الجماعات البلدية و القروية المفسدين و لصوص المال العام و منهم
أباطرة الفحم بجرادة الذين يستغلون بشكل فاحش عمال ابار الفحم
( الساندريات )،
• استنكارها لغياب تكافؤ الفرص و الشفافية في مباريات التشغيل
بالوظيفة العمومية بالجهة الشرقية و تجدد الكتابة الاقليمية تضامنها
المبدئي مع نضلات فروع جمعية المعطلين من أجل حقهم الدستوري في الشغل،
• اعتبارها أن المتضرر الأكبرمن اغلاق الحدود المغربية الجزائرية
هما الشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري و حرمانهما من فرص تنموية متاحة
و تفاعل اقتصادي و اجتماعي و ثقافي في شروط عادية، و أن المستفيد الأكبر
هو لوبيات الفساد و التهريب، و مطالبتها بالفتح الفوري لهذه الحدود في
أفق وحدة مغاربية قوامها الديمقراطية الحقة و الشاملة أولا و
أخيرا..
جرادة في 12 يوليوز 2012