دعا ناشطون في جمعيات تعنى بقضية الصحراء المغربية، خلال لقاء نظم الجمعة الماضي، بالرباط، إلى تنزيل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، وتطبيقه في إطار الجهوية الموسعة، دون تضييع مزيد من الوقت.
وقال مولاي المهدي الزيني الإدريسي، عن "رابطة الصحراويين المغاربة في فرنسا وأوروبا"، إن "المغرب منح خصوم وحدته الترابية فرصة كافية، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن يبدو أن أولئك الخصوم، وتحديدا الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو، لا يريدون أي حل لقضية الصحراء".
وفي ظل استمرار تشنج موقف البوليساريو وانصياعها لتوجهات السلطة الجزائرية، أكد مولاي المهدي أن "الحل الوحيد للخروج من الدائرة المغلقة، التي تتخبط فيها الأمم المتحدة، بشأن قضية الصحراء، هو تطبيق المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، في إطار مشروعه الكبير المتعلق بالجهوية الموسعة، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، في أوائل عام 2010".
من جهته، قال محمد سالم عن "التنسيقية الدولية للدفاع عن الحكم الذاتي والوحدة الترابية"، إن "المغرب بالغ في كرمه بمنح خصومه فرصا ذهبية، خلال عمليات التفاوض، وقدم تنازلات تعتبر الحد الأقصى الذي يمكن بلوغه، خاصة أن الأمر يتعلق بحق طبيعي وتاريخي للمغرب في صحرائه"، موضحا أن "كل ما في القضية هو ابتزاز جزائري صرف للمغرب، وأن خصوم المغرب تعاملوا مع مبادرة الحكم الذاتي، التي نالت إعجاب المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته الأممية، بنية سيئة، ولم يقدموا أي مبادرة، ولجأوا إلى استغلال مرحلة التفاوض، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ببث الفتنة في مدن الصحراء المغربية، واستخدام عملاء الاستخبارات الجزائرية لإثارة الفوضى ونشر الاضطرابات، بهدف إشهار ورقة حقوق الإنسان في الصحراء ضد المغرب، وإضعاف موقفه، والنيل من التأييد الدولي الذي حصلت عليه مبادرة الحكم الذاتي.
لتجاوز هذا الوضع، قال محمد سالم إن "أفضل طريقة لقطع الطريق على خصوم المغرب، هو عملية قلب الطاولة، واللجوء إلى التطبيق الفوري لمشروع الحكم الذاتي، في إطار الورش الديمقراطي الكبير الذي يجري بناؤه بعزم وثبات في المغرب"، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع البوليساريو والنظام الجزائري أمام سياسة الأمر الواقع، كما أن أي سلطة محلية، في إطار مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، ستكون حصيلة عملية ديمقراطية، لن تترك المجال لأي طرف يسعى بعدها للتحدث باسم الصحراويين.
وبخصوص أوضاع الصحراويين، الذين يسعى النظام الجزائري استغلالهم لابتزاز المغرب في إطار ما بات يعرف بـ"قضية الصحراء"، أشار "منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف"، المعروف اختصارا بـ"فورساتين"، وهو تنظيم يقوده مجموعة من الشباب الصحراوي من داخل المغرب، وأيضا من داخل مخيمات تندوف، إلا أن الصحراويين المستوطنين في المخيمات، بمن فيهم قياديون وأطر تابعون لمصالح البوليساريو، يحلمون بتطبيق مشروع الحكم الذاتي، خاصة أنهم ضاقوا ذرعا بسياسة البوليساريو. وأشار عبد العزيز الفقيه، قيادي في "فورساتين"، إلى أن حالة مصطفى سلمى، المفتش العام لما يسمى بـ"شرطة البوليساريو"، تشكل واحدة من الحالات المعبرة عن تنامي تيار أنصار الحكم الذاتي داخل المخيمات في تندوف، لكن سياسة القمع والاضطهاد، التي تنهجها البوليساريو ضد الصحراويين، تمنعهم من التعبير عن موقفهم، خاصة بعد اختطاف مصطفى سلمى واعتقاله ثم إبعاده، إضافة إلى حالة المغني علال الناجم، الذي تعرض للاعتقال والضرب والحرمان من كافة الحقوق، بمجرد تغنيه بمأساة أوضاع الصحراويين في المخيمات.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تقدم بها المغرب رسميا إلى مجلس الأمن عام 2007، وحصلت على تأييد المجلس بقبولها أرضية للتفاوض من أجل إنهاء نزاع الصحراء، وحصلت على دعم الدول الكبرى والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا اللجنة الرابعة التابعة للمنظمة الدولية.
وفي يناير 2010، عين جلالة الملك محمد السادس لجنة استشارية برئاسة عمر عزيمان، كلفها بإعداد مشروع الجهوية الموسعة، وجعل قضية الصحراء في مقدمة أولوياتها، من أجل بناء نظام محلي متقدم، يكفل تطبيق الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة للسكان.
وقال مولاي المهدي الزيني الإدريسي، عن "رابطة الصحراويين المغاربة في فرنسا وأوروبا"، إن "المغرب منح خصوم وحدته الترابية فرصة كافية، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن يبدو أن أولئك الخصوم، وتحديدا الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو، لا يريدون أي حل لقضية الصحراء".
وفي ظل استمرار تشنج موقف البوليساريو وانصياعها لتوجهات السلطة الجزائرية، أكد مولاي المهدي أن "الحل الوحيد للخروج من الدائرة المغلقة، التي تتخبط فيها الأمم المتحدة، بشأن قضية الصحراء، هو تطبيق المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، في إطار مشروعه الكبير المتعلق بالجهوية الموسعة، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، في أوائل عام 2010".
من جهته، قال محمد سالم عن "التنسيقية الدولية للدفاع عن الحكم الذاتي والوحدة الترابية"، إن "المغرب بالغ في كرمه بمنح خصومه فرصا ذهبية، خلال عمليات التفاوض، وقدم تنازلات تعتبر الحد الأقصى الذي يمكن بلوغه، خاصة أن الأمر يتعلق بحق طبيعي وتاريخي للمغرب في صحرائه"، موضحا أن "كل ما في القضية هو ابتزاز جزائري صرف للمغرب، وأن خصوم المغرب تعاملوا مع مبادرة الحكم الذاتي، التي نالت إعجاب المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته الأممية، بنية سيئة، ولم يقدموا أي مبادرة، ولجأوا إلى استغلال مرحلة التفاوض، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ببث الفتنة في مدن الصحراء المغربية، واستخدام عملاء الاستخبارات الجزائرية لإثارة الفوضى ونشر الاضطرابات، بهدف إشهار ورقة حقوق الإنسان في الصحراء ضد المغرب، وإضعاف موقفه، والنيل من التأييد الدولي الذي حصلت عليه مبادرة الحكم الذاتي.
لتجاوز هذا الوضع، قال محمد سالم إن "أفضل طريقة لقطع الطريق على خصوم المغرب، هو عملية قلب الطاولة، واللجوء إلى التطبيق الفوري لمشروع الحكم الذاتي، في إطار الورش الديمقراطي الكبير الذي يجري بناؤه بعزم وثبات في المغرب"، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع البوليساريو والنظام الجزائري أمام سياسة الأمر الواقع، كما أن أي سلطة محلية، في إطار مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، ستكون حصيلة عملية ديمقراطية، لن تترك المجال لأي طرف يسعى بعدها للتحدث باسم الصحراويين.
وبخصوص أوضاع الصحراويين، الذين يسعى النظام الجزائري استغلالهم لابتزاز المغرب في إطار ما بات يعرف بـ"قضية الصحراء"، أشار "منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف"، المعروف اختصارا بـ"فورساتين"، وهو تنظيم يقوده مجموعة من الشباب الصحراوي من داخل المغرب، وأيضا من داخل مخيمات تندوف، إلا أن الصحراويين المستوطنين في المخيمات، بمن فيهم قياديون وأطر تابعون لمصالح البوليساريو، يحلمون بتطبيق مشروع الحكم الذاتي، خاصة أنهم ضاقوا ذرعا بسياسة البوليساريو. وأشار عبد العزيز الفقيه، قيادي في "فورساتين"، إلى أن حالة مصطفى سلمى، المفتش العام لما يسمى بـ"شرطة البوليساريو"، تشكل واحدة من الحالات المعبرة عن تنامي تيار أنصار الحكم الذاتي داخل المخيمات في تندوف، لكن سياسة القمع والاضطهاد، التي تنهجها البوليساريو ضد الصحراويين، تمنعهم من التعبير عن موقفهم، خاصة بعد اختطاف مصطفى سلمى واعتقاله ثم إبعاده، إضافة إلى حالة المغني علال الناجم، الذي تعرض للاعتقال والضرب والحرمان من كافة الحقوق، بمجرد تغنيه بمأساة أوضاع الصحراويين في المخيمات.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تقدم بها المغرب رسميا إلى مجلس الأمن عام 2007، وحصلت على تأييد المجلس بقبولها أرضية للتفاوض من أجل إنهاء نزاع الصحراء، وحصلت على دعم الدول الكبرى والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا اللجنة الرابعة التابعة للمنظمة الدولية.
وفي يناير 2010، عين جلالة الملك محمد السادس لجنة استشارية برئاسة عمر عزيمان، كلفها بإعداد مشروع الجهوية الموسعة، وجعل قضية الصحراء في مقدمة أولوياتها، من أجل بناء نظام محلي متقدم، يكفل تطبيق الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة للسكان.
Partager