رجل سلطة في منأى عن المحاسبة القضائية والادارية بابن جرير ... يحتل سكنا تابعا لأملاك الدولة وقد انتقل الى اقليم اخر .

لازالت ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية والترامي على منازل تابعة للاملاك المخزنية تشكل ازمة حقيقية وتحرم الخزينة العامة من موارد مالية هامة يمكن رصدها لامتصاص نسبة البطالة ببلادنا ، هذا فان المسكن المخزني بالحي الاداري بجوار المركز الفلاحي بابن جرير هو واحدمنها ، مسكن محتل في كف عفريت ومحتله رجل سلطة برتبة قائد انتقل الى اقليم اخر غير الذي اسند له فيه السكن الوظيفي هذا وهو في حالة منأى عن المحاسبة القضائية والادارية ، خصوصا ان الشخص المحتل هو مسؤول ورجل سلطة من المفترض فيه ان يعمل على تطبيق القانون الا انه كان سباقا الى خرقه ، علما ان المشرع حد الاجراءات والمساطر والعقوبات التي يجب اتخاذها ضد كل من فقد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي ، وعرض الموظف الفاقد للحق في السكن الاداري او الوظيفي على المجلس التاديبي واشعار الجهة او الادارة التي تمتلك صلاحية اسناد السكن المحتل والتابع اصلا للاملاك المخزنية ، وذلك من اجل سلك مسطرة التقاضي لافراغ السكن المحتل ، ويمكن للادارة صاحبة الامتياز اتخاذ هذه الاجراءات الزجية منفردة او مجتمعة في حال الامتناع عن افراغ السكن المحتل ، كما وضع المشرع اليات قانونية لحماية استمرارية المرفق العمومي وتنظيم وضعية امساكن الوظيفية والادارية وأوكل امر تنفيذ القانون للمسؤولين ، الا ان واقع الحال جعل ممن يفترض فيهم ان يكون القدوة للعاملين تحت امرتهم في احترام القانون وتطبيقه دعاة لخرقه ، والنيل من هبة الادارة التي يمثلونها كما هو الحال عندنا ، وما ذنب رجل السلطة الذي حل مكان هذا القائد الذي انتقل الى جهة اخرى في اطار الحركة الانتقالية لرجال السلطة واستفاد من سكن وظيفي بمقر عمله الجديد ليجد نفسه اسقط عنه الحق بالمرة في بقائه بهذا السكن الذي ظل يحتله الى يومنا هذا بدون حشمة ولا حياء .
وهذا السكن الوظيفي الذي سال لعاب هذا القائد عليه يتميز بمساحة كبيرة وعلى حديقة فيحاء هو عبارة عن فيلا شاسعة الاطراف بوسط الحي الاداري بالموقع الاستراتيجي الهامة للمدينة ، ملكيتها تابعة لاملاك الدولة وكان يستفيد من هذا السكن ومنذ زمن بعيد رجال السلطة واعوانها الا ان صاحبنا استحوذ عليه بالمرة رغم انتقاله من المدينة التي يوجد بها السكن الوظيفي .
ولغرض في نفس يعقوب يظل هذا القائد محتلا لهذا السكن الوظيفي في محاولة منه بتفويته لفائدته على سبيل الكراء بالرغم من كونه كان وصيا على هذا الملك المخزني عندما كان يمارس مهامه كخليفة لباشا مدينة ابن جرير انذاك ، وان هذا يدخل في اطار استغلاله لنفوذه بدون التفاتة تذكر من ادارة الاملاك المخزنية بقلعة السراغنة ، علما ان الدولة سنت قوانين تنظيمية وقرارات بشأن الاستفادة من المساكن الوظيفية وحددت حالات فقدان هذا الامتياز في انقطاع الموظف عن العمل والاستقالة او الانتقال ...الخ .
ويبقى التساؤل المطروح هو من المالك الحقيقي لهذا الملك المخزني المحسوب على ذمة ادارة الاملاك المخزنية بقلعة السراغنة ؟ هل هو القائد بليكي الذي انتقل الى جهة اخرى ام السلطات الوصية بابن جرير التي تقوم مقام ادارة الاملاك المخزنية ولا تحرك ساكنا ام هما معا ؟
ولحماية وتحرير هذا الملك المخزني من تسلط واحتلال هذا القائد الذي قام ببيع حتى سكن شخصي كان يتوفر عليه بتجزئة الوردة ، متى تتدخل السلطات المسؤولة المعنية وعلى رأسها السلطات المحلية بابن جرير الموكول لها السلطة والوصاية الحقيقية على املاك الدولة بالمدينة ؟