نتيجة انعدام المراقبة من طرف الجهات المسؤولة تم اكتشاف كميات فاسدة من الدقيق الوطني المدعم (مختلط بالدود) بابن جرير و تقدر هذه الكميات ب 153 قنطار تقريبا لدى احد التجار المستفيدين من حصص الدقيق الوطني المدعم من طرف الدولة.
و حسب ما وصفه احد التجار بعين المكان ، ان هذه الكميات الفاسدة من الدقيق المدعم تم شحنها من مطاحن بلبركة بمراكش و ذلك ضمن الحصص التي يستفيد منها التجار المستفيدون من هذه الحصص و هي لا تحمل شارة تاريخ الصلاحية او نهايتها ويقول المصدر انه تم اكتشاف هذا عند افراغ الحمولة منذ تاريخ 27/02/2012 بينما مصدرا اخر يؤكد ان الامر كان نتيجة تبليغ من لدن احد المواطنين و قد انتقل الى عين المكان ممثلون عن السلطات الوصية و المعنية بالأمر خاصة القسم الاقتصادي و الاجتماعي بالعمالة ليتدخل كل حسب اختصاصه و تحرير محضر في موضوع هذه الكارثة حيث تم حجز هذه الكميات الفاسدة من الدقيق المدعم ليم اتلافها مساء يوم الخميس 01/03/2012 بعد شحنها في شاحنات بمحضر المسؤولين ، و رغم اتلاف هذه المادة الفاسدة بالشكل غير المرغوب فيه دون توعية الحاضرين من المواطنين بخطورة هذه المادة الفاسدة في اطار الواجب فان تدفق جمهور من المواطنين بعين المكان ساعد على حمل الكثير منهم لأكياس من هذه الكميات الفاسدة من الدقيق و يذكر ان البعض من هؤلاء يعملون في استغلالها كعلف للماشية ، و بالرغم من عدم صلاحيتها فان هذا يشكل نوعا من الخطورة كذلك على الانسان و ذلك بإمكانية تسببها في تسممات مفاجئة للماشية ، و لتفادي مثل هذه المخاطر لابد من ان يتحمل كل مسؤوليته.
هذا و بعد ان ظل الدقيق المدعم بمدينة ابن جرير يتعرض لعدة تلاعبات من طرف بعض التجار المستفيدين من الحصص و اختلاف اساليب متنوعة للتوزيع يستفيد منها السماسرة دون المواطنين لمدة طويلة ، جاء دور المطاحن التي لا تحترم كناش التحملات المعمول به في هذا الاطار لعدة سنوات و لا معايير الجودة و لا حتى السلامة الصحية للمواطن ، وان هذا يعتبر تحريفا واضحا لغاية الدولة لدعم الدقيق و ما يستتبع ذلك من هدر مستمر لحقوق المواطنين البسطاء و استنزاف خزينة الدولة حيث ان هذه المادة تكلف خزينة الدولة اموالاطائلة.
لكن في غياب المراقبة القبلية و البعدية بخصوص نوعية هذا الدقيق الوطني المدعم بالمطاحن ، يرى المتتبعون ان هذه المادة الحيوية ظلت لسنوات تخضع لتلاعبات ارباب المطاحن كذلك فمن المسؤول اذا ؟ و هل فضيحة كميات الدقيق المدعم الفاسدة اتخذت مجراها القانوني ام لا ؟.
و حسب ما وصفه احد التجار بعين المكان ، ان هذه الكميات الفاسدة من الدقيق المدعم تم شحنها من مطاحن بلبركة بمراكش و ذلك ضمن الحصص التي يستفيد منها التجار المستفيدون من هذه الحصص و هي لا تحمل شارة تاريخ الصلاحية او نهايتها ويقول المصدر انه تم اكتشاف هذا عند افراغ الحمولة منذ تاريخ 27/02/2012 بينما مصدرا اخر يؤكد ان الامر كان نتيجة تبليغ من لدن احد المواطنين و قد انتقل الى عين المكان ممثلون عن السلطات الوصية و المعنية بالأمر خاصة القسم الاقتصادي و الاجتماعي بالعمالة ليتدخل كل حسب اختصاصه و تحرير محضر في موضوع هذه الكارثة حيث تم حجز هذه الكميات الفاسدة من الدقيق المدعم ليم اتلافها مساء يوم الخميس 01/03/2012 بعد شحنها في شاحنات بمحضر المسؤولين ، و رغم اتلاف هذه المادة الفاسدة بالشكل غير المرغوب فيه دون توعية الحاضرين من المواطنين بخطورة هذه المادة الفاسدة في اطار الواجب فان تدفق جمهور من المواطنين بعين المكان ساعد على حمل الكثير منهم لأكياس من هذه الكميات الفاسدة من الدقيق و يذكر ان البعض من هؤلاء يعملون في استغلالها كعلف للماشية ، و بالرغم من عدم صلاحيتها فان هذا يشكل نوعا من الخطورة كذلك على الانسان و ذلك بإمكانية تسببها في تسممات مفاجئة للماشية ، و لتفادي مثل هذه المخاطر لابد من ان يتحمل كل مسؤوليته.
هذا و بعد ان ظل الدقيق المدعم بمدينة ابن جرير يتعرض لعدة تلاعبات من طرف بعض التجار المستفيدين من الحصص و اختلاف اساليب متنوعة للتوزيع يستفيد منها السماسرة دون المواطنين لمدة طويلة ، جاء دور المطاحن التي لا تحترم كناش التحملات المعمول به في هذا الاطار لعدة سنوات و لا معايير الجودة و لا حتى السلامة الصحية للمواطن ، وان هذا يعتبر تحريفا واضحا لغاية الدولة لدعم الدقيق و ما يستتبع ذلك من هدر مستمر لحقوق المواطنين البسطاء و استنزاف خزينة الدولة حيث ان هذه المادة تكلف خزينة الدولة اموالاطائلة.
لكن في غياب المراقبة القبلية و البعدية بخصوص نوعية هذا الدقيق الوطني المدعم بالمطاحن ، يرى المتتبعون ان هذه المادة الحيوية ظلت لسنوات تخضع لتلاعبات ارباب المطاحن كذلك فمن المسؤول اذا ؟ و هل فضيحة كميات الدقيق المدعم الفاسدة اتخذت مجراها القانوني ام لا ؟.
Partager