إذا كانت الوكالة الحضرية هي شريك أساسي للمجالس المنتخبة تحضى بالثقة و المصداقية من اجل وضع اسس و ضمان تنمية مجالية متكاملة مبنية على التشاور و التشارك و الشفافية في افق عقلنة وضبط المجال العمراني للمدينة ، لكن طوع التدخلات ابرز خلافات حادة احيانا اصبحت تحكم علاقة المجلس الحضري لابن جرير و الوكالة الحضرية – ملحقة اقليم الرحامنة بخصوص انتهاك تصميم التهيئة الجديد للمدينة و دون تحفظ بعد للوكالة الحضرية من الترخيص المشوب بالتجاوزات الذي منحه المجلس الحضري لاحد المقربين للرئيس الحالي للمجلس و المتعلق اساسا برخصة محطة لتوزيع الوقود بقلب المدينة الخضراء – مدينة محمد السادس – المدينة التي دشنها الملك خلال زيارته لإقليم الرحامنة لتكون مدينة خالية من التلوث و بمواصفات عالمية حسب ما جاء في عرض الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط امام انظار الملك ، و لم يحرك احد من المسؤولين ساكنا بشأن هذا الترخيص الملغوم مكان ساحة خضراء كما هو مسطر بمشروع تصميم التهيئة الجديد للمدينة .
و اذا كان المغرب يهتم بالبيئة و جلالة الملك يوصي بالمحافظة عليها فما بالك و العرض الهام الذي قدمه في هذا المجال مدير الفوسفاط حول مدينة بدون ثلوث ( المدينة الخضراء ) الم يأخذ هذا التصميم بعين الاعتبار اهتمامات ملك البلاد لما اخذ برأي من ظل في منأى عن اية مسائلة منذ بداية تسييره لشؤون السكان بالمجلس الحضري بالنيابة الى حين تنصيبه رئيسا فعليا حتى الطعن فيه بعدم الاهلية ، و كأن قانون التعمير لا يسري على ولي نعمته المستفيد من رخصة محطة توزيع البنزين بقلب المدينة الخضراء ، الترخيص الذي اصبح يحظى بدعم لمشروعيته حتى من لدن السلطات الاقليمية ، و يبقى ان تنساق الوكالة الحضرية هي الاخرى مع الثيار الجارف لا محالة ، علما ان موضوع هذا الترخيص لمحطة البنزين المذكورة لا يستوفي الشروط القانونية و بالرغم من ذلك اشر عليه الرئيس المعلوم و قبل التأشيرة النهائية و المصادقة على مشروع تصميم التهيئة الجديد للمدينة الخالي من اية نقطة لوضع مشروع من هذا القبيل ، و هذا التصميم الذي يعتبر المرجع الاول و الوحيد لم تتم المصادقة عليه بعد حتى من لدن اللجنة المختلطة للوزارات و حتى رئيس الحكومة ، بقدر ما ان هذا الملف اصبح شائكا و مخالف لقانون 25/10 الموكول تطبيقه للوكالة الحضرية دون غيرها ، لدرجة انه حتى بطاقة المعلومات المتعلقة بالبقعة موضوع الترخيص او ما يطلق عليه بـ : (la note) ورد بها منطقة خضراء حسب تصميم التهيئة الجديد ، فكل المساطر القانونية تم الضرب بها عرض الحائط من طرف المجلس الحضري ، و يبقى دور الوكالة الحضرية في هذه النازلة غامضا ما لم يكتمل تصميم التهيئة الجديد بالمصادقة عليه من لدن كافة الجهات المختصة خاصة لما اصبح امر المصادقة عليه من طرف المجلس الحضري بيد القضاء الاداري .
و قد تسبب هذا التجاوز للقانون من طرف المجلس الحضري في خلق استياء عميق لدى عموم المواطنين الذين سبق ان سجلوا تعرضاتهم و ملاحظاتهم بشأن مشروع تصميم التهيأة الجديد و بلغت التعرضات على هذا المشروع حجما لا يطاق من طرف المواطنين خلال الفترة الزمنية التي يحددها القانون لذلك ، كما ان هذا المشروع لم يسلم من اختلالات خطيرة اقدم عليها المجلس الحضري و التي لم تسلم من محسوبية و زبونية و خروقات تمنعها قوانين و مراسيم و دوريات وزارية تتعلق بميدان التعمير ، و حتى اللجنة الموكول اليها الاشراف على التعمير بالمجلس عجزت هي الاخرى عن قصد القيام بالمهام الموكولة لها في هذه المرحلة خاصة مرحلة اعداد مشروع تصميم التهيئة الجديد و غياب لقاءات تواصلية مع الساكنة المستهدفة بالخصوص و عدم مناقشة كل الثغرات التي جاء بها مشروع تصميم التهيأة الجديد و دراسة تعرضات و ملاحظات المواطنين بشأنه بكل مسؤولية بعد اعلان المجلس عن دورته الاستثنائية من اجل دراسة التعرضات و الملاحظات المتعلقة بالتصميم المذكور و المصادقة عليه بتاريخ 29/11/2011 ، هذه الدورة الاستثنائية التي اعتبرها مستشارون بالمجلس الحضري غير قانونيةمن حيث انعقادها و بعد تدخلات قوية في هذا الشأن للبعض منهم اثناء انعقاد هذه الدورة اعلنوا انسحابهم منها احتجاجا على عدم شرعيتها ، و تطور الامر حتى درجة الطعن في هذه الدورة التي تمت المصادقة فيها على مشروع تصميم التهيئة الجديد أمام القضاء ملف عدد 201/3/2011 جلسة 31/01/2012 بالمحكمة الادارية بمراكش .
و جدير بالذكر ان الاعضاء المذكورين بالمجلس الحضري قد تقدموا بشكاية في موضوع هذا الترخيص بإقامة محطة لتوزيع البنزين بالمدينة الخضراء مع الإخبار بالطعن في اشغال الدورة الاستثنائية المصادق فيها على هذا التصميم الى كل من السيد وزير الاسكان بالرباط و مدير الوكالة الحضرية بإقليم قلعة السراغنة و ملحقة اقليم الرحامنة بعد تسجيل تحفظاتهم حول تدخل جهات نافذة تقف الى جانب المستفيد من هذه الرخصة المشوبة في انتظار حصوله على ترخيص جديد مصادق عليه من طرف الاجهزة المسؤولة الامر الذي يتطلب تحقيقا في الموضوع لإعادة الامور الى نصابها و الا فماهو السر عن سكوت الجهات المسؤولة تجاه هذا التجاوز للقانون من لدن المجلس الحضري لابن جرير .
و اذا كان المغرب يهتم بالبيئة و جلالة الملك يوصي بالمحافظة عليها فما بالك و العرض الهام الذي قدمه في هذا المجال مدير الفوسفاط حول مدينة بدون ثلوث ( المدينة الخضراء ) الم يأخذ هذا التصميم بعين الاعتبار اهتمامات ملك البلاد لما اخذ برأي من ظل في منأى عن اية مسائلة منذ بداية تسييره لشؤون السكان بالمجلس الحضري بالنيابة الى حين تنصيبه رئيسا فعليا حتى الطعن فيه بعدم الاهلية ، و كأن قانون التعمير لا يسري على ولي نعمته المستفيد من رخصة محطة توزيع البنزين بقلب المدينة الخضراء ، الترخيص الذي اصبح يحظى بدعم لمشروعيته حتى من لدن السلطات الاقليمية ، و يبقى ان تنساق الوكالة الحضرية هي الاخرى مع الثيار الجارف لا محالة ، علما ان موضوع هذا الترخيص لمحطة البنزين المذكورة لا يستوفي الشروط القانونية و بالرغم من ذلك اشر عليه الرئيس المعلوم و قبل التأشيرة النهائية و المصادقة على مشروع تصميم التهيئة الجديد للمدينة الخالي من اية نقطة لوضع مشروع من هذا القبيل ، و هذا التصميم الذي يعتبر المرجع الاول و الوحيد لم تتم المصادقة عليه بعد حتى من لدن اللجنة المختلطة للوزارات و حتى رئيس الحكومة ، بقدر ما ان هذا الملف اصبح شائكا و مخالف لقانون 25/10 الموكول تطبيقه للوكالة الحضرية دون غيرها ، لدرجة انه حتى بطاقة المعلومات المتعلقة بالبقعة موضوع الترخيص او ما يطلق عليه بـ : (la note) ورد بها منطقة خضراء حسب تصميم التهيئة الجديد ، فكل المساطر القانونية تم الضرب بها عرض الحائط من طرف المجلس الحضري ، و يبقى دور الوكالة الحضرية في هذه النازلة غامضا ما لم يكتمل تصميم التهيئة الجديد بالمصادقة عليه من لدن كافة الجهات المختصة خاصة لما اصبح امر المصادقة عليه من طرف المجلس الحضري بيد القضاء الاداري .
و قد تسبب هذا التجاوز للقانون من طرف المجلس الحضري في خلق استياء عميق لدى عموم المواطنين الذين سبق ان سجلوا تعرضاتهم و ملاحظاتهم بشأن مشروع تصميم التهيأة الجديد و بلغت التعرضات على هذا المشروع حجما لا يطاق من طرف المواطنين خلال الفترة الزمنية التي يحددها القانون لذلك ، كما ان هذا المشروع لم يسلم من اختلالات خطيرة اقدم عليها المجلس الحضري و التي لم تسلم من محسوبية و زبونية و خروقات تمنعها قوانين و مراسيم و دوريات وزارية تتعلق بميدان التعمير ، و حتى اللجنة الموكول اليها الاشراف على التعمير بالمجلس عجزت هي الاخرى عن قصد القيام بالمهام الموكولة لها في هذه المرحلة خاصة مرحلة اعداد مشروع تصميم التهيئة الجديد و غياب لقاءات تواصلية مع الساكنة المستهدفة بالخصوص و عدم مناقشة كل الثغرات التي جاء بها مشروع تصميم التهيأة الجديد و دراسة تعرضات و ملاحظات المواطنين بشأنه بكل مسؤولية بعد اعلان المجلس عن دورته الاستثنائية من اجل دراسة التعرضات و الملاحظات المتعلقة بالتصميم المذكور و المصادقة عليه بتاريخ 29/11/2011 ، هذه الدورة الاستثنائية التي اعتبرها مستشارون بالمجلس الحضري غير قانونيةمن حيث انعقادها و بعد تدخلات قوية في هذا الشأن للبعض منهم اثناء انعقاد هذه الدورة اعلنوا انسحابهم منها احتجاجا على عدم شرعيتها ، و تطور الامر حتى درجة الطعن في هذه الدورة التي تمت المصادقة فيها على مشروع تصميم التهيئة الجديد أمام القضاء ملف عدد 201/3/2011 جلسة 31/01/2012 بالمحكمة الادارية بمراكش .
و جدير بالذكر ان الاعضاء المذكورين بالمجلس الحضري قد تقدموا بشكاية في موضوع هذا الترخيص بإقامة محطة لتوزيع البنزين بالمدينة الخضراء مع الإخبار بالطعن في اشغال الدورة الاستثنائية المصادق فيها على هذا التصميم الى كل من السيد وزير الاسكان بالرباط و مدير الوكالة الحضرية بإقليم قلعة السراغنة و ملحقة اقليم الرحامنة بعد تسجيل تحفظاتهم حول تدخل جهات نافذة تقف الى جانب المستفيد من هذه الرخصة المشوبة في انتظار حصوله على ترخيص جديد مصادق عليه من طرف الاجهزة المسؤولة الامر الذي يتطلب تحقيقا في الموضوع لإعادة الامور الى نصابها و الا فماهو السر عن سكوت الجهات المسؤولة تجاه هذا التجاوز للقانون من لدن المجلس الحضري لابن جرير .
Partager