ظروف غير عادية تنعقد فيها دورة الحساب الإداري للمجلس الجماعي لمراكش

انعقد اجتماع دورة الحساب الإداري للمجلس الجماعي لمدينة مراكش يوم الخميس 28 مارس 2013 . الذي لم تحضر أشغاله رئيسة المجلس الجماعي ،وترأسه النائب الأول في ظروف غير عادية خاصة بعد فضيحة الإعفاءات الضريبية للأراضي الغير المبنية التي قدرت ب5 مليار سنتيم، وقد أثار أعضاء من المجلس خلال هذه الدورة كل الإختلالات التي تتعلق باستنزاف المال العام ، وكانت جل نقاشات السادة أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش كلها تصب حول الإختلالات المالية التي يعرفها المجلس الجماعي وخاصة بعد انفجار عدة ملفات من بينها فضيحة اختلاسات سوق الجملة للخضر و الفواكه التي سبق ان تقدمت بشأنها الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بشكاية الى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية و الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي و الاغتناء الغير المشروع ضد مجهول والتي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، وما تعرفه مصلحة الرسم علي الأراضي الحضرية الغير المبنية .
وفي اجتماع لجنة المالية للمجلس الجماعي بتاريخ 26 مارس 2013 أنسحب من هذا الاجتماع عدة مستشارين أعضاء باللجنة المذكورة احتجاجا علي تقديم الوثائق المتعلقة بصرف فائض الميزانية للجنة من طرف رئيسها ، وذلك ما اعتبره المستشارون المنسحبون من اجتماع اللجنة استخفافا بهم ، هذا وأن رئيسة المجلس الجماعي طلبت من وزارة الداخلية فتح تحقيق في كل الملفات المتعلقة بالمداخيل المالية للمجلس.