عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية و التعاون بمجلس النواب

قدم وزير الخارجية و التعاون صلاح الدين مزوار اليوم بمجلس النواب عرضا لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2014 أمام لجنة الخارجية و الدفاع الوطني والشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج بالغرفة الأولى ففي مستهل مداخلته ذكر السيد الوزير بأهم معالم السياق الدولي الراهن و المتمثلة في تنامي المتغيرات العالمية الضاغطة المتسمة بظهور قوى دولية جديدة وناشئة ، و تأثير التحولات الجهوية المتسارعة من الناحية الجيوسياسية التي تعرفها منطقة المغرب العربي، وما تشكله التهديدات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء من تحديات على كامل المنطقة وقد ركز في مداخلته على قضية الصحراء المغربية التي تعد على رأس أولويات الدبلوماسية المغربية، لذا فقد دعا إلى وضع إستراتيجية مشتركة تضم الوزارة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات الهدف من ورائها إقرار مقاربة هجومية ومتعددة الأبعاد لأنه بفضل الدور الحاسم لجلالة الملك و الإجماع الوطني حول عدالة القضية الوطنية، تميزت السنوات الأخيرة بتسجيل عدة انجازات تمثلت على الخصوص في مصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على عدد من القرارات حول الصحراء المغربية، نوهت بمبادرة الحكم الذاتي و دعمت مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل إضافة إلى إعادة تأطير مهمة المبعوث الأممي كريستوفر روس، من أجل تجاوز معيقات التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه، مع التأكيد على فصل المسار السياسي الذي يضطلع به الأمين العام و مبعوثه الشخصي عن المسارات الحقوقية والإنسانية التي هي من اختصاص هيئات أخرى و المطالبة بالاستجابة لنداءات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة تندوف كإجراء كفيل بضمان حماية إخواننا المحتجزين، زيادة على فضح المحاولات المتكررة لخصوم الوحدة الترابية بالاستغلال السياسوي الدنيء لمسألة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية مع التأكيد على انخراط المغرب في ترسيخ فضاء الحريات الفردية والجماعية وتشبثه الراسخ بالنهوض بحقوق الإنسان في بعدها الكوني كخيار استراتيجي سيرا على المكتسبات الحقوقية التي حققها كما ثم التعريف لدى المنتظم الدولي بالدور الذي تلعبه الآليات الوطنية ، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر فروعه الجهوية بالأقاليم الجنوبية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و بالخطوات التي سلكها المغرب في مجال التنمية الجهوية لأقاليمه الجنوبية و آليات الحكامة التي يتم إرساؤها في أفق تنزيل الجهوية الموسعة كما بين السيد الوزير الإستراتيجية التي سيعتمدها لتعزيز التعاون الثنائي و الإقليمي على كل من المستوى المغاربي من خلال مواصلة تعزيز وتيرة التشاور و تنسيق المواقف إزاء القضايا الراهنة المطروحة بحدة على الساحة العربية والدولية و اقتصاديا تفعيل منظومة التعاون الثنائي، خاصة عقد اللجان المشتركة، مع تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد أهداف آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، خدمة لمصالح الجانبينو على المستوى الإفريقي من خلال ضرورة استثمار النتائج الايجابية للزيارات الملكية الميمونة للدول الإفريقية وتأكيد الحضور المغربي في المنظمات الإفريقية الجهوية كتجمع دول الساحل والصحراء الذي ستحتضن بلادنا في غضون سنة 2014 قمته وعلى المستوى الاروبي تطوير علاقات المغرب مع شركائه التقليديين وفق منظور جديد والارتقاء بعلاقات المغرب مع دول أوروبا الشرقية إلى مستوى متميز و متابعة تطبيق مقتضيات الوضع المتقدم في أفق إنشاء قضاء اقتصادي مشترك و كذلك مواصلة الحوار مع الإتحاد الأوروبي لتحقيق شراكة في مجالات الهجرة والتنقل والأمن وعلى صعيد القارة الأمريكية تم الشروع في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2012 لتعزيز الشراكة الإستراتيجية و مع كندا من أجل جلب الشركات الكندية للاستثمار ببلادنا على غرار شركة بومبارديي لصناعة الطيران وغيرها و مع باقي دول أمريكا اللاتينية من اجل فتح آفاق جديدة لتطوير علاقات المغرب الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول ، وتمتين العلاقات بين دول ضفتي الأطلسي من خلال تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد دول الكاريبي، خاصة في مجال الفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والتكوين المهني. وتجدر الإشارة، إلى أن هذا التوجه كانت له نتائج جد إيجابية على قضيتنا الوطنية حيث سحبت العديد من دول الكاريبي اعترافها بالجمهورية الوهمية. وقد تعززت هذه العلاقات بفتح سفارة لبلادنا بسانت لوس وعلى الصعيد الأسيوي لضمان حضور مغربي متميز سياسيا واقتصاديا هذا كله مع ضرورة ايلاء عناية خاصة للدبلوماسية الاقتصادية والانكباب على الترويج للنموذج المغربي الغني من خلال التعريف بمسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و تطوير منهجية العمل الدبلوماسي لمواصلة اليقظة المستمرة للدفاع عن قضيتنا الوطنية و تعزيز المنظومة القنصلية بالأطر والمعدات اللازمة لكي تقوم البعثات القنصلية بدورها المطلوب خدمة لجاليتنا التي تظل من صميم اختصاص العمل الدبلوماسي وتكوين ما لا يقل عن 150دبلوماسي خلال السنوات الثلاثة المقبلة وفي الختام شدد السيد الوزير على ضرورة مساهمة جميع الفاعلين من اجل إنجاح هذه الرؤيا لان المغرب مدعو اليوم إلى أن يكون فاعلا في السياسة الدولية لا مجرد متفرج، وحاضرا بقوة في المحافل الدولية