لا تزال قضية الترخيص الملغوم لمحطة توزيع الوقود بقلب المدينة الخضراء بابن جرير من المشاريع التي دشنها الملك حاضرة بقوة في أوساط المهتمين والرأي العام المحلي ويثير جملة من التساؤلات حول تغاضي الجهات المختصة الطرف إزاء الترخيص بإقامة محطة للوقود في منطقة خضراء بمدينة ابن جرير نتيجة تجاوزات اقترفت في حق بطاقة المعلومات المتعلقة بالبقعة الأرضية المقام عليها المشروع والصادرة عن الوكالة الحضرية التي تحفظت في البداية على الترخيص لهذا المشروع الذي بتعارض مع ما جاء في تصميم التهيئة الجديد والتي لم تفعل القوانين المنصوص عليها في مجال التعمير، لكون البقعة المرخص بها لإحداث المشروع المشار إليه هي مصنفة حسب تصميم التهيئة كمنطقة خضراء ومنطقة لإحداث مرافق عمومية وكان لزاما هذا النوع من المشاريع عرضه على لجنة الاستثناءات التي يرأسها الوالي، كما انه لم يتم احترام كناش التحملات الخاص بالمدينة الخضراء، المشروع الذي يراهن المسئولون على أن يحصل على اعتراف دولي في مجال احترامه لكل المعايير المتعلقة بالبيئة، علما إن الوكالة الحضرية هي شريك أساسي للمجلس الحضري وتحظى بالثقة والمصداقية من اجل وضع أسس وضمان تنمية مجاليه متكاملة مبنية على التشاور والتشارك والشفافية في أفق عقلنة وضبط المجال العمراني للمدينة.
وشيء غريب جدا أن يرخص رئيس المجلس الذي ترأس دورة يوليوز 2009 التي صادق فيها المجلس على نزع ملكية 150 هكتار ومن ضمنها البقعة موضوع الترخيص الملغوم لصاحب هذا المشروع بأرض منزوعة الملكية في إطار المشروع الملكي "المدينة الخضراء" قبل يوم واحد فقط من تنصيب العامل الجديد حيث حصل على ترخيص أول بتاريخ 5 مارس 2010 وترخيص جديد بتاريخ 18 يناير 2012 لولا كونه اقرب المقربين لرئيس المجلس الحضري الحالي واحد ممولي حملته الانتخابية الأخيرة والذي تم اعتقاله متلبسا بمحاولة شراء ذمم الناخبين يوم الاقتراع. هذا الشخص الذي لا يخدم سوى مصالحه الخاصة على حساب تنمية الإقليم.
والجريدة تعود من جديد لتعرض مرة أخرى تفاصيل هذه القضية لعل الجهات المسؤولة تعمل على فتح ملف النازلة الذي لازال يطفوا على السطح، أبطالها مافيا العقار وعدد من المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي، جهات تعاكس توجهات الملك محمد السادس الرامية إلى تحقيق تنمية مندمجة عبر الإعلان عن مشاريع كبرى وفق معايير تستجيب لمواصفات حديثة مشروع المدينة الخضراء مدينة محمد السادس.
وشيء غريب جدا أن يرخص رئيس المجلس الذي ترأس دورة يوليوز 2009 التي صادق فيها المجلس على نزع ملكية 150 هكتار ومن ضمنها البقعة موضوع الترخيص الملغوم لصاحب هذا المشروع بأرض منزوعة الملكية في إطار المشروع الملكي "المدينة الخضراء" قبل يوم واحد فقط من تنصيب العامل الجديد حيث حصل على ترخيص أول بتاريخ 5 مارس 2010 وترخيص جديد بتاريخ 18 يناير 2012 لولا كونه اقرب المقربين لرئيس المجلس الحضري الحالي واحد ممولي حملته الانتخابية الأخيرة والذي تم اعتقاله متلبسا بمحاولة شراء ذمم الناخبين يوم الاقتراع. هذا الشخص الذي لا يخدم سوى مصالحه الخاصة على حساب تنمية الإقليم.
والجريدة تعود من جديد لتعرض مرة أخرى تفاصيل هذه القضية لعل الجهات المسؤولة تعمل على فتح ملف النازلة الذي لازال يطفوا على السطح، أبطالها مافيا العقار وعدد من المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي، جهات تعاكس توجهات الملك محمد السادس الرامية إلى تحقيق تنمية مندمجة عبر الإعلان عن مشاريع كبرى وفق معايير تستجيب لمواصفات حديثة مشروع المدينة الخضراء مدينة محمد السادس.