تحت شعار"من أجل حماية المال العام من التبذير ومن أجل رياضة بعيدة عن الاستغلال السياسوي"،دعت فعاليات مدنية ورياضية بابن جرير إلى التظاهر يومه الخميس،عبر تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة السادسة من مساء نفس اليوم أمام الملعب البلدي،احتجاجا على ما اعتبره بيان صادر عنها"فضيحة السقوط المهين لنادي شباب ابن جرير لكرة القدم"من القسم الوطني الأول هواة،وتنديدا بما تعتبره"ارتجالا وخروقات في تدبير الشأن الرياضي المحلي".
ولفت البيان إلى أن الفعاليات المحلية وقفت على ما سمته بـ"النهب الواضح والمكشوف للمال العام تحت غطاء ومبرر التنمية الرياضية"و"تسخير كرة القدم من أجل خدمة أجندات سياسية، عبر هيمنة أعضاء الأغلبية بالمجلس البلدي واستفرادهم بتسيير فريق شباب ابن جرير، وتوجيههم الدعم للجمعيات الرياضية الحليفة".
وأشار البيان أيضا إلى أن النتائج الهزيلة والمخزية لنادي شباب ابن جرير لكرة القدم،والتي انتهت باندحاره إلى القسم الموالي،لا تعكس الدعم السخي الذي يقدمه المجلس البلدي والجهات المانحة الأخرى،منددا بما اعتبره"سرقة للمال العام عبر ضخ أرصدة في مالية بعض الجمعيات الرياضية من أجل تبرير صرفها لجهات تقدم خدمات خفية للعمالة والمجلس البلدي" .
وطالب البيان بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف في مجمل الخروقات السابقة، والتي أكد بأنها لا تنفصل عما يقع في تدبير مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وهو التحقيق الذي شددت الفعاليات المدنية على أن يطال كذلك الجمعيات والجهات المتواطئة. كما طالب بإيفاد لجنة عن المجلس الأعلى للحسابات من أجل الوقوف على ما وصفه بـ" النهب المنظم للمال العام تحت مسمى دعم الأندية الرياضية بالمنطقة".
ولفت أحد الناشطين الجمعويين إلى أن مجلس بلدية ابن جرير صرف منحا لنادي الشباب خلال المواسم الثلاثة الماضية أكثر من 460 مليون سنتيم،دون احتساب مصاريف المحروقات واقتناء حافلة للنقل الرياضي،علما بأن ثمانية أعضاء بنفس المجلس كانوا يهيمنون على أهم المهام داخل مكتب النادي كالرئاسة وأمانة المال.
واستغرب كيف أن أندية عريقة كالكوكب المراكشي لا يتجاوز ما تتلقاه من جماعتها 100 مليون سنتيم،في الوقت الذي صرف نادي شباب ابن جرير خلال الموسم السابق أكثر من 350 مليون سنتيم،دون أن يقدم تقريرا محاسباتيا إلى الجهات المانحة وعلى رأسها بلدية ابن جرير.
و أشار إلى أن المنح المخصصة للجمعيات صرف المجلس معظمها لجمعيات تترأسها مستشارات ومستشارين بنفس المجلس،ولجمعيات أخرى تدور في فلكهم لأغراض انتخابوية،دون أن تنجز أية أنشطة تذكر.
كما لفت إلى أن العديد من الأشخاص استفادوا،وبطرق ملتبسة وخارج الإطار القانوني،من أموال عمومية مقابل قيامهم بأدوار انتخابية ودعائية لفائدة المجلس البلدي،مطالبا بفتح تحقيق في بعض الصفقات التي أبرمت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،خاصة تلك المتعلقة بتجهيز وتزيين واجهات المحلات التجارية بالشارع الرئيس بالمدينة،وصفقة العربات المخصصة لبائعي الأسماك.
جريدة أخبار اليوم
ولفت البيان إلى أن الفعاليات المحلية وقفت على ما سمته بـ"النهب الواضح والمكشوف للمال العام تحت غطاء ومبرر التنمية الرياضية"و"تسخير كرة القدم من أجل خدمة أجندات سياسية، عبر هيمنة أعضاء الأغلبية بالمجلس البلدي واستفرادهم بتسيير فريق شباب ابن جرير، وتوجيههم الدعم للجمعيات الرياضية الحليفة".
وأشار البيان أيضا إلى أن النتائج الهزيلة والمخزية لنادي شباب ابن جرير لكرة القدم،والتي انتهت باندحاره إلى القسم الموالي،لا تعكس الدعم السخي الذي يقدمه المجلس البلدي والجهات المانحة الأخرى،منددا بما اعتبره"سرقة للمال العام عبر ضخ أرصدة في مالية بعض الجمعيات الرياضية من أجل تبرير صرفها لجهات تقدم خدمات خفية للعمالة والمجلس البلدي" .
وطالب البيان بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف في مجمل الخروقات السابقة، والتي أكد بأنها لا تنفصل عما يقع في تدبير مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وهو التحقيق الذي شددت الفعاليات المدنية على أن يطال كذلك الجمعيات والجهات المتواطئة. كما طالب بإيفاد لجنة عن المجلس الأعلى للحسابات من أجل الوقوف على ما وصفه بـ" النهب المنظم للمال العام تحت مسمى دعم الأندية الرياضية بالمنطقة".
ولفت أحد الناشطين الجمعويين إلى أن مجلس بلدية ابن جرير صرف منحا لنادي الشباب خلال المواسم الثلاثة الماضية أكثر من 460 مليون سنتيم،دون احتساب مصاريف المحروقات واقتناء حافلة للنقل الرياضي،علما بأن ثمانية أعضاء بنفس المجلس كانوا يهيمنون على أهم المهام داخل مكتب النادي كالرئاسة وأمانة المال.
واستغرب كيف أن أندية عريقة كالكوكب المراكشي لا يتجاوز ما تتلقاه من جماعتها 100 مليون سنتيم،في الوقت الذي صرف نادي شباب ابن جرير خلال الموسم السابق أكثر من 350 مليون سنتيم،دون أن يقدم تقريرا محاسباتيا إلى الجهات المانحة وعلى رأسها بلدية ابن جرير.
و أشار إلى أن المنح المخصصة للجمعيات صرف المجلس معظمها لجمعيات تترأسها مستشارات ومستشارين بنفس المجلس،ولجمعيات أخرى تدور في فلكهم لأغراض انتخابوية،دون أن تنجز أية أنشطة تذكر.
كما لفت إلى أن العديد من الأشخاص استفادوا،وبطرق ملتبسة وخارج الإطار القانوني،من أموال عمومية مقابل قيامهم بأدوار انتخابية ودعائية لفائدة المجلس البلدي،مطالبا بفتح تحقيق في بعض الصفقات التي أبرمت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،خاصة تلك المتعلقة بتجهيز وتزيين واجهات المحلات التجارية بالشارع الرئيس بالمدينة،وصفقة العربات المخصصة لبائعي الأسماك.
جريدة أخبار اليوم
Partager