قاضي التحقيق يجري مواجهات بين المتهمين في ملف المستشارة الجماعية التي ادعت علاقتها بجهات نافذة

من المقرر أن يجري قاضي التحقيق بابتدائية مراكش،يومه الأربعاء، مواجهة بين المستشارة الجماعية"خدوج بلغندور"، المتهمة بالنصب على 17 شخصا سلمها كل واحد منهم مبالغ مالية تراوحت بين22 و60 مليون سنتيم،بعد أن ادعت علاقتها بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران بمراكش،و أكدت لهم بأن المؤسسة تعرض تخفيضا يصل إلى %50 ، شريطة تقديم ما زعمت أنها"إتاوات"للأطر المشرفة على عملية البيع،وبين "رشيدة اجبيلو" المعتقلة بسجن عكاشة في ملف آخر يتعلق بالنصب،والتي كان المشتكون الـ17 أكدوا أمام الضابطة القضائية بأن المستشارة الجماعية،كاتبة المجلس الجماعي لبلدية سيدي بوعثمان،رتبت لقاءات لكل ضحية على حدة مع "رشيدة"بشقتها الكائنة بحي المحاميد،وقدمتها لهم على أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.
من جهتها، طالبت المستشارة الجماعية أثناء الاستماع إليها أمام الضابطة القضائية وأثناء استنطاقها ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، بعد أن تم اعتقالها على الحدود المغربية الموريتانية، باستدعاء العديد من الأشخاص، الدين تعتبرهم متورطين في القضية، وبإجراء مواجهات معها، وفي مقدمتهم"رشيدة اجبيلو" التي كانت تدعي أنها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران،و كانت تتجول داخل مكاتب المؤسسة كما لو أنها موظفة بها، وكان عدد من الموظفين يعاملونها باحترام، وهي من قامت بسحب ملفات اقتناء الشقق والبقع ومنحتها للضحايا.
و من بين الأسماء التي طالبت المتهم الرئيسة بإجراء مواجهة معها"محمد.استيتو" المستخدم بمصالح ولاية جهة مراكش،والدي تم اعتقاله يوم الثلاثاء المنصرم ومثل بدوره أمام قاضي التحقيق،مصرحة بأنه كان يحظى بمعاملة استثنائية داخل مؤسسة العمران،بالإضافة على كل من "سلوى.غ" و"سميرة.ب" الموظفتين بالمؤسسة، و" ا.ب" المسؤول السابق بنفس المؤسسة،و الذي أشر بتوقيعه على معظم قرارات التسليم التي توصل بها الضحايا، قبل أن يكتشفوا بأنها مزورة.
ويظل اللغز في هده القضية هو المسمى "جمال"،و الذي تأكد بأنه يستعمل أكثر من بطاقة وطنية،والدي صرحت المستشارة الجماعية بأنه الزعيم الفعلي لشبكة الاحتيال،وبأنه نصاب محترف احتال عليها بعد أن عبر عن إعجابه بها و استعداده للزواج بها،حيث تقدم لخطبتها بشكل رسمي من أسرتها بسيدي بوعثمان،قبل أن يطلب منها استقطاب زبناء لاقتناء عقارات بمراكش.
وكان المشتكون في هدا الملف صرحوا أنهم عاينوا العقارات المعروضة للبيع بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 ،و هي عبارة عن شقق، وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا"، وبعد أن اختار كل زبون العقار الذي يرغب فيه،سلم المستشارة الجماعية مبالغ مالية عبارة عن تسبيقات،قبل أن يتوصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد فيما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران،أما باقي المبالغ الإجمالية فقد اكتشفوا أنها اتخذت وجهة أخرى،وتأكد لهم أن الوصولات البنكية التي تسلموها من المستشارة الجماعية كانت مزورة.
وحسب شكايات الضحايا دائما،فبمجرد دفع المبالغ الإجمالية لكل زبون،و التي تراوحت ما بين 22 و60 مليون سنتيم، تسلمهم المستشارة الجماعية عقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا بأنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار مسطرة التعويض. وبرجوع الضحايا إلى مؤسسة العمران، تبين أن بعضهم مسجل ا ضمن قوائم المستفيدين الذين أدوا الدفعة الأولى من مبلغ الاقتناء، وأنهم ملزمون بأداء ما بقي في ذمتهم وإلا ستضطر المؤسسة إلى إلغاء العملية، فيما اكتشف الباقون أنهم غير موجودين بالقوائم، وأن أرقام العقارات المسجلة في الوثائق التي أدلوا بها خاصة بمستفيدين آخرين.