قاضي التحقيق يستمع لمسجل الشريط الذي جر أبدوح إلى القضاء

استمع يوسف الزيتوني،قاضي التحقيقبالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش الخاصة بجرائم الأموال،أول أمس الاثنين،إلى شهادة المستشار الجماعي السابق من حزب الاستقلال بمجلس بلدية المنارة جليز،مصطفى بلمهدي، والذي قام بتسجيل الشريط الصوتيالمنسوب إلى عبد اللطيف أبدوح، رئيس نفس المجلس بين سنتي 1997 و2003، وبعض نوابه وأعضاء آخرين بالبلدية، وهم يتداولون في شأن طريقة اقتسام رشوة،تقدربملاييرالسنتيمات،يُشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل كازينو السعدي بالحي الشتوي الراقي بمراكشسنوات قليلة قبل نهاية عقد الاستغلال،مقابل تفويت بقعة إليها بملبغ لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع،في حين تتجاوز قيمتها المالية الحقيقية أكثر من عشرين ألف درهم للمتر.كما فوت إلى الشركة ملكية بناية الكازينو نهائيا،بثمن لم يتجاوز 1080 درهما للمتر المربع،فضلا عن تفويت عقارات أخرى لفنادق:توبقال والأدارسة والشركة السياحية بثمن زهيد لم يتعد 600 درهم للمتر المربع.

وحسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة،فقد استغرقت الجلسة أكثر من ساعة ونصف،استمع خلالها إلى شهادة بلمهدي،في إطار التحقيق التفصيلي في الملف المعروف بـ"فضيحة تفويت كازينو السعدي"أو ما بات يعرف بـ"قضية أبدوح ومن معه"،والتي يتابع فيها القيادي في الاستقلالي والمستشار البرلماني،عبد اللطيف أبدوح،بتهم تبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية،كما يتابع في نفس الملفبتهمةالرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية، زوجته السابقة و11 متهما آخر،من بينهمالمستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين: محمد الحر ومحمد نكيل وعمر آيت عيان وعبد الرحيم الهواري وعبد العزيز مروان ولحسن أمردو وعبد الرحمان العربي ،بالإضافة إلى المقاولين:عبد الغني متسلي وعبد الغني خلدون المتابعينبالمشاركة في استغلال النفوذ والإرشاء واستعمال محرر رسمي مزور.

وحسب المصادر ذاتها،فإنبلمهدي،الذي كان يشغل مهمة كاتب للمجلس،تشبث بالتصريحات التي كان أدلى بها أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية،التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،خاصة تأكيده على أن الشريط الصوتي تم تسجيله أمام المركب الثقافي بالحي الحسني،حيث وعد أبدوح أعضاء من مجلسه بأنه سيقسم عليهم رشوة بالتساوي سيتسلمها من الشركة المستغلة للكازينو في حالة تصويتهم على مقرر التفويت.كما أكد بأن جميع المستشارين المتابعين حاليا في القضية كانوا من المتحدثين في الشريط،لافتاإلى أنه كان المستشار الوحيد الذي رفض التصويت على مقرر تفويت كازينو السعدي وقبله على تفويت البقعة الأرضية بفندق توبقال.

وشدد بلمهدي على مسؤولية سلطة الوصاية،ممثلة في وزير الداخلية ووالي مراكش خلال الفترة التي شهدت فيها بلدية جليز المنارة اختلالات مالية وإدارية موضوع القضية المعروضة على التحقيق،خاصة وأنها لم تستجب للطلب الذي تقدم به نحو ثلثي أعضاء المجلس من أجل عقد دورة استثناية لإقالة أبدوح،الذي استغل دلك وقام بتجريدالمطالبين بإقالته من التفويضات التي كانت موكولة إليهم ،مستعيضا عنأعضاء أغلبيته السابقة بمستشارين آخرين من المعارضة.

وتتقاطع شهادة بلمهدي مع مطالب الهيئات الحقوقية ،خاصة في ما يتعلق بمسؤولية بعض الجهات والأجهزة الرسمية التي تتقاسم وزر الخروقات المرتكبة مع مجلس بلدية المنارة جليز،خاصة الوكالة الحضرية بمراكش،التي تغاضت عنعدم احترام التصاميم وسواها من الاختلالات التقنية التي شابت إنجاز بعض المشاريع العقارية، ووزير الداخلية ووالي مراكش خلال نفس الفترة،خاصة وأن إدراج نقطة تفويت البقعة الأرضية جاء بطلب من السلطة الإدارية، التي لم تلجأ بعد ذلك،إعمالا لدور الوصاية،إلى رفض المصادقة على مقرر المجلس بالرغم من هزالة المبلغ،ورغم عدم إخضاع عملية التفويت لمناقصة عمومية وفق بنود قانون الصفقات العمومية.

وكان مستشار بلدي آخر صرح أمام قاضي التحقيق،أثناء مرحلة التحقيق الأولي،بأن مسؤولين من عيار ثقيل كانوا على علم بالخروقات التي شابت مسطرة التفويت وبالرغم من ذلك غضوا الطرف عنها وصادقوا على العملية التي بُددت فيها أموال عمومية بالملايير،لا بل إنهم كانوا على علم حتى بمفاوضات أبدوح وأغلبيته قبل التصويت على المقرر وحمل المستشار،الذي كان سرب الشريط الصوتي للصحافة،المسؤولية للوالي السابق محمد حصاد والرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية بولاية مراكش،مصطفىملغاغ،فضلا عما اعتبره "مسؤولية ثابتة" لمحمد الإبراهيمي، المدير السابق لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.