أصدرت محكمة أمستردام حكمها الإبتدائي، اليوم الخميس، برفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة بنسبة 40%، ومطالبتها بإترجاع المستحقات المقتطعة لذويها منذ يناير 2013 الذي تم فيه الشروع بتطبيق الاقتطاع.
و كانت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان قد وضعت لدى محكمة أمستردام بهولندا دعوى قضائية نيابة عن الأرامل واليتامى الذين مسّهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40% من تعويضاتهم، طاعنة في هذا الإجراء الذي تم تفعيله لا لشيء إلا لأن هؤلاء يقطنون بالمغرب الذي هو بلد خارج تراب الاتحاد الأوروبيّ.
وقد إعتبرت المحكمة أن تطبيق قانون التقليص من مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستهلك قد جاء مخالفا للفصل الخامس من الاتفاقفية الثنائية القائمة أصلا بين كل من المملكتين هولندية والمغربيّة.
تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات بهولندا، في بلاغ توصلت به هسبريس، أعربت عن أملها في تنفيذ حكومة لاهَاي لهذا الحكم "الأوّلي" وتتراجع عن الاستمرار في تخفيض التعويضات، داعية إلى استمرار هولندا في تطبيق نفس الاتفاقية التي تجمعها بالمغرب، والتي استندت عليها المحكمة، كما طالبت ذات التنسيقية من الحكومة المغربية عدم الرضوخ لرغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي المبرمة بين البلدين.
و كانت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان قد وضعت لدى محكمة أمستردام بهولندا دعوى قضائية نيابة عن الأرامل واليتامى الذين مسّهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40% من تعويضاتهم، طاعنة في هذا الإجراء الذي تم تفعيله لا لشيء إلا لأن هؤلاء يقطنون بالمغرب الذي هو بلد خارج تراب الاتحاد الأوروبيّ.
وقد إعتبرت المحكمة أن تطبيق قانون التقليص من مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستهلك قد جاء مخالفا للفصل الخامس من الاتفاقفية الثنائية القائمة أصلا بين كل من المملكتين هولندية والمغربيّة.
تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات بهولندا، في بلاغ توصلت به هسبريس، أعربت عن أملها في تنفيذ حكومة لاهَاي لهذا الحكم "الأوّلي" وتتراجع عن الاستمرار في تخفيض التعويضات، داعية إلى استمرار هولندا في تطبيق نفس الاتفاقية التي تجمعها بالمغرب، والتي استندت عليها المحكمة، كما طالبت ذات التنسيقية من الحكومة المغربية عدم الرضوخ لرغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي المبرمة بين البلدين.
Partager