كناش التحملات يطاوع صاحب مقهى المركب التجاري البلدي لتحويله الى محج للمتقامرين

لا المنطق ولا العقل يستسيغان الاستثمار في العقار في اطار برنامج مقاولتي الذي يدعم الشباب الحامل لافكار مشاريع ، كما انه ليس من القانون في شيء تشجيع بلدية ابن جرير لمقاول يتعهد لمؤسسة بنكية بشيء وينفذ على ارض الواقع شيئا اخر ، وليس مقبولا ما سمحت به المجالس البلدية السابقة لمدينة ابن جرير وتمادي المجلس الحالي بالترخيص لاقامة مقاهي بالمركب التجاري في الوقت الذي ينص فيه كناش التحملات بالنص الصريح بوقوع سمسرة فريدة حول المقهى موضوع " لعبة التيرسي " وكل انواع القمار والتجارات الموازية... فبالاضافة الى الأزمة المركبة والبنيوية لهذا المركب التجاري التي يتداخل فيها ما هو سوسيولوجي وما هو سياسي وماهو اجتماعي وماهو اقتصادي وما هو ثقافي ، ثمة اشكالية مرتبطة بتفعيل القانون الذي اصبح عرضة للتطبيق المزاجي للسياسيين وللتوظيف الانتخابوي والادهى والامر ان السلطات الاقليمية لا تحرك ساكنا لمعالجة الاختلالات وتصحيح الوضعيات الشادة والشائنة .

والا ما معنى ان المقهى المذكورة والتي لا تحمل من مضمون المقهى الا الاسم ونشاطها اليومي هو الحظ العاثر مع الحصان الخاسر والممارسة اليومية هو احتلال الملك العام والنزعة التوسعية بدون حسيب ولا رقيب باعداد الوجبات السريعة على طول الجنبات وتقديمها لطالبيها من المقامرين الملازمين " للمقهى " ومما لا يخفى على أحد فان من رخص لصاحب المقهى بهذه التجارة المربحة ولا حسد النائبة المفوض لها بالاشراف على قطاع الشرطة الادارية ، ومعلوم كذلك ان " صاحبنا " يدعمه رفيقه ونديمه في السجن زمن الاعتقال السياسي ... وان من له الفضل في تغيير مسار هذا الشخص المهني رأسا على عقب ليس سوى رئيس المجلس الحضري الحالي المشتكى به من اجل خرقه للقانون باستغلاله للنفوذ وتبذيذه للمال العام والمطعون في عدم اهليته لرئاسة المجلس الحضري لابن جرير حاليا .