مافيا نهب الرمال باقليم الرحامنة ... استغلال بشع للمقالع

ان الاستغلال البشع لمقالع الرمال باقليم الرحامنة يزداد استفحالا من جراء اخلال وتجاوز المستغلين والغرباء الجدد لهذه الثروة الوطنية لجميع الشروط الخاصة لاستغلال المقالع الرملية المنصوص عليها في قانون تدبير المقالع قصد درء المخاطر والمضار التي اصبحت تهدد حماية البيئة وحتى السكينة والسلامة العامة الفلاحية ، واذا كان مستغل المقلع يعتبر مسؤولا عن الاضرار التي يلحقها نشاطه بالغير ، فمن المسؤول اذا عن بعض ما فيوزات استغلال المقالع الرملية بكل من جماعة البريكيين وايت حمو وسيدي علي لبراحلة ، وما يقدم عليه هؤلاء من نهب للرمال متجاوزين القانون امام صمت المسؤولين وامام الاقبال الكبير على البناء بالمنطقة.

فهذا المجال يعرف فوضى عارمة بتراب اقليم الرحامنة وخاصة بكل من جماعتي البريكيين والبراحلة حيث نهب الرمال ليل نهار من طرف المستغلين الجدد ومداخيل جد هامة لا تستفيد منها الجماعتين معا ، فعمليات استخراج الرمال تتم ليلا ونهارا ولا يتم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من هذه المقالع ، ناهيك عن المقالع العشوائية الغير المرخص بها والتي تلتهم مساحات شاسعة من الاراضي الفلاحية والتي تعرف هي كذلك نفس الفوضى والتجاوزات ، والطامة الكبرى هو ما يقع بجماعة سيدي علي البراحلة حيث
" بدوار الصوالح الرغم وبالرغم من ايقاف الترخيص لها بالاستغلال SABLEX شركة "
لاتزال تستخرج الرمال ،وهذا الاستثناء يضيع الملايين من السنتيمات لصندوق الجماعة امام بطش وجبروت المستغلين الجدد ، ناهيك عما ينجم عن هذا الاستغلال الفاحش لمقالع الاحجار بدوار بوعشرين بجماعة البريكيين من طرف احدى الشركات الاجنبية من اضرار اقترنت بعدة مظاهر سلبية تعد اثارها جانب سوء الاستغلال الى تهديد البيئة وحتى الساكنة ، حيث الاستعمال المفرط للمتفجرات ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المعمول بها في مجال البيئة ، وقد كاتب السكان المتضررون مسؤولي السلطات الوصية محليا واقليميا دون جدوى ، والمثير حقا ان الجهات المعنية التي كان من المفروض عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لتجاوزات صاحب المشروع لحماية السكان من الاضرار التي اصابت بيوتهم نجدها تسلك سلوك النعامة ، سلوك لا يرقى الى مستوى انقاد السكان من الاضرار التي تزداد سوءا يوما بعد يوم ، في الوقت الذي يخول فيه القانون الجماعات المحلية بالمراقبة وتتبع تطبيق بنود دفاتر التحملات واستخلاص الرسوم المستحقة للدولة .

هذا فقد اعدت وزارة التجهيز في هذا المجال اطارا تشريعيا جديدا لاصلاح نظام استغلال المقالع ، يضم مجموعة من النصوص القانونية تتسم بالصرامة من حيث المراقبة والبيئة وكيفية الاستغلال ، يهدف الى تعزيز الرؤية والوضوح لدى الراغبين في الاستثمار في قطاع المقالع مع تشديد المراقبة البيئية والمالية في اطار المنافسة والاحترافية وجودة الخدمات وتشديد المراقبة لغرض احترام الشروط الملتزم بها ، ويضم عقوبات ادارية وجنائية مرتبطة باستغلال المقالع وبعدم تقيد المستغل بالشروط المنصوص عليها في وصل التصريح ودفتر التحملات منها عقوبات حبسية وغرامة في حق كل من يستغل مقلعا دون تصريح بالاستغلال .
ملحوظة : الصور من ارشيف الجريدة