متى يتم رفع الضرر عن المواطن محمد وركة بابن جرير

المواطن محمد وركة الساكن بحي المركب التجاري البلدي لازال يعاني من الضرر اللاحق به جراء فتح غير قانوني لمستودع للمواد الغذائية من طرف احد التجار بالجملة وذلك بدعم من رئيس المجلس البلدي بالرغم من شكاياته المتعددة لكافة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي وباشا المدينة من اجل رفع الضرر الحاصل له ، وكان في السابق قد عاينت اللجنة المختصة بالمجلس الحضري لمدينة ابن جرير الحالة المزرية التي نتجت عن هذا الضرر منذ تاريخ 8 ماي 2013 والتي تبين لها تبوث ماجاء بشكاية هذا المواطن الذي يطالب من خلالها برفع الضرر عنه ،حيث تم توجيه انذار للمشتكى به لعدم احترامه الضوابط المضمنة بتصميم البناية مع ملاحظة اللجنة لاستغلال المشتكى به للطابق السفلي المخصص لبناية سكنية كمستودع لتخزين المواد الغذائية بدون سابق ترخيص ، وانذاره كذلك بعدم السماح لمختلف وسائل نقل البضائع بالدخول الى الزنقة بحكم البناية سكنية وليست تجارية .
ولتفعيل سيادة القانون في التصدي لهذا الشخص الذي لا يحترم القانون رغم انذاره في اكثر من مناسبة من لدن المجلس الحضري نفسه ، لازال الامر كما هو عليه لكون المشتكى به يدعي ان له نفوذ وسلطة تحميه من أي مكروه والدليل على ذلك حمايته باحتلاله للملك العام بالشارع العام دون الحد من تجاوزه .
ويبقى ان المتضرر محمد وركة يناشد من جديد المسؤولين وعلى رأسهم السيد عامل الاقليم لرفع الضرر عنه ،مذكرا باستفسار وزارة الداخلية في موضوع رفع الضرر عنه الى السيد رئيس المجلس الحضري تحت عدد 3744 بتاريخ 17 يوليوز 2013 ولازال الوضع على ما هو عليه ...