مجزرة جديدة في حق التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة أمام مجلس المستشارين

تدخلت قوات الأمن بشكل عنيف في صفوف التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة صباح اليوم أمام مجلس المستشارين، حيث كان أعضاء التنسيق الميداني يقومون بوقفة احتجاجية تزامنا مع التصويت على القانون الذي يقضي بتخصيص نسبة 10 في المائة من العدد الإجمالي لمناصب الوظيفة العمومية برسم سنة 2012-2013، لكن في الوقت الذي كانت فيه الوقفة الاحتجاجية السلمية تتخذ مسارا صحيحا، وذلك برفع مجموعة من الشعارات التي تؤكد على حقها العادل والمشروع، لكنها تفاجئ بحصار أمني شديد استخدمت فيه قوات الأمن شتى أنواع القمع، والتي نتج على إثرها العديد من الإصابات الخطيرة في صفوف الأطر وفي مختلف المناطق الحساسة من الجسم (رأس، أسفل البطن....) كما قامت قوات الأمن باعتقال العديد من الاطر ومحاصرة الباقي في الشوارع المجاورة لساحة البرلمان. كما لوحظ غياب تام لرجال الإسعاف بالرغم من تكتيف الإتصال بهم.

لقد ابان تدخل اليوم على فشل اليوم في تدبير ملف الأطر العليا وذلك بتماديها في المقاربة الأمنية وتكريس المعانات النفسية والمعنوية التي تعيشها الأطر في غياب تام لرؤية حقيقية وإرادة تعبر بها حكومة بنكيران في تعاطيها مع هذا المشكل وذلك بسياستها التي تتسم بالتجاهل التام ، مع العلم أن هذا الملف تحكمه مجموعة من القوانين التي تلزم حكومة بنكيران وفي مقدمتها المرسوم الوزاري الإستتنائي 02-11-100 الذي يقضي بالإدماج المباشر.

وفي الأخير، يحمل التنسيق الميداني كامل المسؤولية إلى ماستؤول إليه الأوضاع مع هذا التعنت الذي تنهجه الحكومة وتعتبره خيارا وحيدا لهذا الملف كما يتوعد بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، لأن من يؤمن بالعنف أكيد أنه سيجني العاصفة...