أفادت مصادر متطابقة أن محكمة جرائم المال بمراكش، تتصدر المحاكم الأربعة (الرباط، البيضاء، فاس ومراكش)، المختصة في مثل هذه القضايا وطنيا، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة والمعروضة أمام هذه المحكمة 140 ملفا.
وحسب المصادر المذكورة ، فإن الملفات ال140، موزعة ما بين نائب الوكيل العام، رئيس قسم جرائم الأموال بالنيابة العامة، وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طارق السباعي قد أشار في تصريح له أن القيمة المالية لملفات الفساد المالي والإداري، التي توجد في رفوف المحاكم المغربية، تصل إلى 200 مليار درهم أنه ”لم يحل على القضاء إلا الملفات صغرى، بينما ما زالت الكبرى عالقة في الرفوف” .
وفي هذا الإطار، قال محمد طارق السباعي إن “الحكومة الحالية تتعامل بانتقائية مع ملفات الفساد”، مشيرا إلى أن “الملفت المحالة لحد الآن لا تهم الناهبين الكبار.
وحسب المصادر المذكورة ، فإن الملفات ال140، موزعة ما بين نائب الوكيل العام، رئيس قسم جرائم الأموال بالنيابة العامة، وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طارق السباعي قد أشار في تصريح له أن القيمة المالية لملفات الفساد المالي والإداري، التي توجد في رفوف المحاكم المغربية، تصل إلى 200 مليار درهم أنه ”لم يحل على القضاء إلا الملفات صغرى، بينما ما زالت الكبرى عالقة في الرفوف” .
وفي هذا الإطار، قال محمد طارق السباعي إن “الحكومة الحالية تتعامل بانتقائية مع ملفات الفساد”، مشيرا إلى أن “الملفت المحالة لحد الآن لا تهم الناهبين الكبار.
Partager