مدينة ابن جرير: تجاوزات في مجال التعمير... احتلال عشوائي للملك العام

 
انتقلت ابن جرير المدينة العمالية الفوسفاطية بفعل التزايد السكاني السريع المرتبط أساسا بالهجرة القروية من جماعة قروية إلى جماعة حضرية دون أن تعرف مرافقها العمومية وبنياتها التحتية تطورا يستجيب لطموحات وتطلعات الساكنة ولا يوجد بالمنطقة أي مرفق ثقافي أو سياحي يستهوي الزوار، و بالرغم من الإمكانيات المادية الهامة لمجلسها الحضري الذي لا يعرف بالضبط مجال صرفها الحقيقي أحيانا ما عدا ما يتم ضخه في ميزانية نادي شباب ابن جرير لكرة القدم، فقد أصبحت المدينة مهددة بفيروس إرهاب جديد/ قديم بات يسير بها نحو عالم مجهول الهوية يدعى الفساد الإداري والمالي، ينخر دواليب تسيير الشأن المحلي بالمجلس الحضري لابن جرير وما إلى ذلك من ملفات للفساد تتعلق بسوء التسيير والتدبير انطلاقا من الصفقات المشبوهة والترامي على الملك العمومي إلى استغلال النفوذ واستفحال ظاهرة البناء العشوائي واللائحة طويلة.
احتلا ل عشوائي للملك العام...أزبال متراكمة و حدائق عمومية تحتضر
التطاول على الملك العام جعل من أرصفةأهم شوارع المدينة أن تتحول إلى فضاءات للباعة المتجولين وأرباب المقاهي، لدرجة أصبح الأمر بتعلق باستغلال كل الممرات والساحات العمومية، إلاأن العملية استمرت واستفحلت رغم احتجاجات السكان، فمشكل الترامي على الملك العام واحتلال أرصفة الشوارع يعد المشهد العام لأهمأحياء المدينة لدرجة أضحى المارة يجدون صعوبة كبيرة في المرور بالأماكن المخصصة لهم وينضاف إلى هذا معضلة النظافةوالإنارة العمومية، إذ جل شوارع المدينة تحولتإلى مزابل عمومية، سرطان يسري عبر الدروب والأزقة مهددا صحة السكان بالانهيار، وان السكان أصبحوا يؤدون ثمن تراكمها في كل صوب حيث امتلأت جل أحياء المدينة عن أخرها بالأكياس البلاستيكية وغيرها التي غمرت رائحتها الكريهة كل أرجاء المدينة ولن تحد حملة النظافة في المدة الأخيرة بعد نبا الزيارة الملكية المرتقبة للمدينة أبدامن تفاقم واستفحال الظاهرة ناهيك عن شبه انعدام الإنارة العمومية في جل شوارع و أحياء المدينة وخاصة بالنقط السوداء، وانطلاقا من الحي الجديد وصولا إلىأقصى نقطة في المدينة أهملت مجموعة من الساحات العمومية وأصبحت جلها أطلالا ومراتع للمتسكعين بعد أن تعهد المجلس الحضري بصيانتها ورعايتها، هذا المجلس الذي رفع حينها شعار لكل حي حديقة تلبية لحاجيات الساكنة لتوفير بيئة سليمة، وانصبت العناية فقط على واجهة مدخلي المدينة بكل من شارع محمد الخامس والحسن الثاني، ونظرا لهذه الوضعية المستشرية في مدينة ابن جرير فان الملك العام لم يعد في معظمه ملكا عاما، والملك الخاص استوعبمعظم الملك العام، ليتحول الملك الخاص إلىكابوس يهدد مصالح السكان الذين صاروا يفتقدون أمام أعينهم شيئا اسمه الملك العام مما قد يضطرهم إلى استئجار الأرصفة والطرقات التي يستعملونها.
تجاوزات في مجال التعمير... استفحال البناء العشوائي... حدث عابر أم استثناء؟
وإذا كان قطاع التعمير ببلادنا يخضع تدبيره لمجموعة من القوانين أهمها قانون التعمير 12/90 فان فضيحة الترخيص الملغوم لرئيس المجلس الحضري لابن جرير ببناء محطة لتوزيع الوقود بموقع غير مسموح فيه بذلك حسب بطاقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية والمتعلقة بالبقعة الأرضية موضوع الترخيص قد أثارت زوبعة كبرى على المستوى المحلي والإقليمي وحتى الوطني علما أن الجهات المعنية قدت وتوصلت بسيل من الشكايات في الموضوع من مستشارين الحضري ومواطنين وغيرهم من المهتمين كلها تتحدث عن الفساد العمراني الذي ينخر المجال العمراني للمدينة، هذا فظاهرة انتشار البناء العشوائي.تعم مختلف أحياء المدينة، فتجاوزات كبرى في مجال العمران بالمدينة، حيث إن المفوض لها في المجال بالمجلس الحضري لا يولي أي اهتمام بقانون التعمير ويشتغل بعشوائية لا نظير لها رافعا راية التحري ضد الجميع و مخالفات البناء ترتكب بالجملة هنا وهناك ولا من يحرك ساكنا لدرجة أنأضحت مدينة ابن جرير عاصمة للبناء العشوائي واحتلال الملك العمومي بدون منازع و هذا يتم بتزكية من رئيس المجلس الحضري، ويبقى السؤال المطروح هو إلى متى ستبقى العقلية الانتخابوية والمزاحة لرئيس المجلس الحضري هي المسيطرة على تدبير الشأن المحلي ببلدية ابن جرير؟
شارع الأمير مولاي عبد الله بالحي الجديد متى يعود إلى حالته الطبيعية؟
بالرغم من الحملات التطهيرية الظرفية للسلطات المحلية بخصوص تحرير الملك العمومي بأهم شوارع المدينة، إلاأنالأمور سرعان ما تعود لسابق فوضاها وافتقد مع هذا الشارع شارع الأمير مولاي عبد الله هدوءه لسنوات بسبب الاحتلال ألافت للنظر للفراشة والباعة الجائلين الذين شكلوا عائقا للسلطات التي ظلت تقف موقف المتفرج من احتلال الملك العام الأمر الذي حال دون تنفيذ هذه السلطات القرار ألعاملي القاضي بإخلاء هذا الشارع من الباعة المتجولين الذين أصبحوا يشكلون مشهدا من مشاهد التردي وترييف المدينة في الوقت الذي يتم فيه تسجيل الغياب التام للمجلس الحضري خصوصا أن وزارة الداخلية وجهت مذكرة من جديد للولاة والعمال من اجل العمل على استعادة الفضاءات العمومية التي أصبحت عرضة للاحتلال من طرف الباعة المتجولين والتي تم تحويلها إلى أسواق عشوائية في الشوارع الرئيسية بالمدن المغربية، وسبق للتجار بهذا الشارع بوقفات احتجاجية وكتابة عدة شكايات للجهات المعنية في الموضوع المطالبة بتحرير هذا الشارع من الباعة المتجولين لحماية مصالحهم المتضررة.
صفقة كراء سوق الماشية... الفضيحة التي لازلت تطارد رئيس المجلس الحضري
إن فضيحة صفقة الكراء الملغوم لمرفق سوق الماشية برسم سنة 2011 بتاريخ 01/12/2011 كانت نتاجا لتجاوزات النائب الأول للرئيس- الرئيس الحالي للمجلس الحضري بابن جرير- من خلال التسيير العشوائي للمجلس، الفضيحة اللغز المثير التي كشف عنها أعضاء بالمجلس الحضاري للمدينة التي كانت موضوع شكاية للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من اجل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ضد الرئيس الحالي للمجلس الحضري، الفضيحة التي صرح بشأنها القابض البلدي بكونه لم يتوصل ما عدا بمبلغ واجبات كراء 6 أشهر فقط من طرف من رست عليه الصفقة بدل من تسلمه مبلغ واجبات كراء سنة كاملة بواسطة شيك مضمون الأداء كما هو منصوص عليه في كناش التحملات المتعلق بإيجار هذا المرفق الهام، وكانت هذه الصفقة قد اعترتها خروقات خطيرة أثناء عملية فتح الاظرفة لعدم احترام رئيس اللجنة القانون المعمول به في مجال إبرامالصفقات العمومية والقواعد المتعلقة بتدبيرها انطلاقا من اعتماد اللجنة المشرفة تفويتها الصفقة الملغومة دون احترامها لبنود كناش التحملات الخاص بهذه الصفقة وخاصة الفصل 1 الذي يلزم المتعاهد الذي رست عليه الصفقة وضعه لشيك مضمون الأداء بمبلغ كراء سنة كاملة، علما أن الفصل 2 من كناش التحملات ينص: على انه يعثبر لاغيا ومرفوضا كل تعهد لايضمن الوثائق المنصوص عليها في الفصل 1 والتي من ضمنها أداء مبلغ سنة كاملة من واجبات الكراء، فكانت هناك تجاوزات واضحة وأخرى غامضة لرئيس المجلس الحضري منها ما وصل إلى القضاء ومنها ما بقي بأيدي مستشاري المعارضة بالمجلس وكل أصابع الاتهام تشير إلى سوء التدبير والتسيير، صفقات مشبوهة وغيرها من سندات للطلب في غياب مساطير قانونية مضبوطة وفضائح أخرى من بينها فضيحة أحجار الطوار التي تشكل نقطة تحول كبرى في التعامل مع باقي ملفات الفساد المحظورة لهذه المدينة، نقطة حساسة لازال المتتبعون يـأملون أن تكون البداية الحقيقية لمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين فيمثل هذه الفضائح التي أزكمت برائحتها الأنوف، القضية التي كانت موضوع متابعة إعلامية على الصعيد الوطني والجهوي وموضوع استنفار محلي لدى هيئات حقوقية وجمعوية.