مراكش.. مدينة سبعة رجال التي حوّلت أهلها إلى غرباء

زمن الرياض الذهبي
منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، بدأت مراكش تنافس أكادير، القبلة السياحية الأولى آنذاك وتتسلق السلم، لتتربع على رأس أكثر المدن السياحية استقطابا للسياح. استثمرت مراكش مؤهلاتها الكثيرة: طقسها الصحيّ، تاريخها العريق كعاصمة لعدة دول حكمت المغرب، مزاج أهلها المائل إلى الدعابة، مزاراتها ومآثرها التاريخية الكثيرة، وطبعا، عمارتها الأصيلة، التي صمدت على مدى قرون ومثّلت الرياضات نموذجَها الأبرز.

يعود الفضل في انتعاش السياحة، حسب المتخصصين، إلى ازدهار الحركة العقارية لرياضات المدينة القديمة، فالتسهيلات التي منحتها الدولة للأجانب في هذا المجال جعلت المسألة «صفقة» رابحة للجميع.

البائع -الباعة: غالبا ما يتعلق الأمر بورثة، كل منهم في حاجة إلى المال، يوحدهم الهدف وتتفرق بهم السبل. والمشتري: قد يأتي سائحا زائرا فينتهي مقيما، إما لأن المدينة سحرته أو لبحثه عن فرصة جيدة للاستثمار والربح السريع أو بحثا عن طفولة ما، ضاعت بين دروب المدينة ذاتَ زمن كولونيالي جميل.. أو ببساطة، اغتناما لفرصة تقاعد مريح، هادئ وغير مُكلِّف. السماسرة: أخرجهم انتعاش هذا القطاع «من الظلمات إلى النور» وهجروا دكاكينهم الضيقة في الدروب المجهولة إلى أروقة الحي الأوربي ومجمعاته التجارية الفسيحة. ثم الدولة، التي استفادت من ازدهار هذا القطاع، بقدر يزيد أو ينقص، وتحللت، وهذا هو الأهم، من عبء ترميم ما آل من هذه البنايات إلى السقوط، ومن حرج تعويض مَن تضرر مِن قاطنيها، جراء انهيارها، أو إعادة إيوائهم.
حاليا، بيعت أغلب الرياضات في المدينة لأجانب، أفرادا أو شركات، ربح من ربح وخسر من خسر.. فهل انتهى «الزمن الذهبي» للرياض؟!...

لكل شيء إذا ما تم نقصان
ينطبق شطر هذا البيت الشعري المشهور لأبي البقاء الرندي في وصف سقوط الأندلس، بقدر كبير، على حال سوق العقار، عموما، وقطاع الرياضات، على وجه التحديد، في مدينة الرجال السبعة. يرصد المتدخلون في هذا الميدان والمتتبعون له مستويين، على الأقل، للضرر الذي خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية على المجال، بعد نسب النجاح القياسية والآفاق الكبيرة والآمال العريضة التي كانت معقودة عليه، فمن جهة، حدّت الأزمة من الوتيرة العالية للمضاربة العقارية ومن حركية بيع وشراء الرياضات والدور العتيقة الموجهة إما للسكن الخاص أو لإنشاء مشاريع اقتصادية، والتي ازدهرت إلى حدود أواخر 2007. ومن جهة أخرى، قلصت نشاط الرياضات ذات المردودية الاقتصادية وذات الطابع السياحي، كدور الضيافة والمطاعم والحمامات متعددة «الخدمات»... بسبب تراجع عدد السياح الخارجيين جراءها.

انتهى زمن «اللهْ يْعمّرك آ مْراكش».. وبدأ زمن «عْمّرتُو لبْلادْ»، بعدما صار «السائح» منافسا للمراكشي على مناصب الشغل. ووسط هذه الدوامة، ظل سوق الرياضات في المدينة القديمة، في الأغلب الأعم، منتوجا عقاريا موجها للزبون الأجنبي، لا يهتم به المغربي كثيرا، دون أن يلفت الأمر انتباها ولا يستفز فضول التساؤل لدى أي كان.

«الجّديد ليه جْدة»...
انتقل جل الذين باعوا رياضات كانت في ملكيتهم في مراكش للسكن في عمارات حديثة البناء أو شيدوا دورا جديدة على الطراز الحديث في الأحياء الجديدة للمدينة. لا شك أن التكلفة المادية للسكن تتدخل، بدرجة كبيرة، في هذا الاختيار، بالإضافة إلى الأعباء الاجتماعية، فالرياضات هي -في الأصل- سكن لـ«العائلة الكبيرة»، بالمفهوم التقليدي، ولا يلبي الطلبات المستجدة للأسر الصغيرة ولا الرغبة في الاستقلال عن العائلة، لكن الكلفة والحاجة الاجتماعية وحدهما لا تشرحان هذه الظاهرة، فحتى أثرياء مراكش، الذين لا يشكل المال ولا الإكراهات الاجتماعية عائقا أمامهم، يفضلون السكن في الفيلات أو في الشقق غالية الكلفة في الأحياء الراقية ولا يجدون أنفسهم معنيين بالرياض كسكن موجه لهم، رغبة في التميز الطبقي.

فالرياض، كيفما كان الحال، موجود في عمق الأحياء الشعبية ويحتم السكن فيه الاحتكاك بشريحة اجتماعية «يتجنبها»، غالبا، الأثرياء الجدد. لكن للأمر بعدا آخر، وفق ما يرى البعض، ذا صلة بالذوق أو بما يسمى «فن العيش»، فالذوق الذي يدفع الأوربي إلى اقتناء رياض وترميمه، وما ينطوي عليه هذا الأمر من تصور جمالي لمفهوم «البيت» ليس هو، بالضرورة، التصور الموجود عندنا، كما أن الصيرورات التاريخية، التي أنتجته ليست، قطعا، هي نفسُها في مجتمع تسمي فيه المقولة الشعبية «الدار». لذلك، ربما، يبقى سوق الدور العتيقة موجها بالأساس إلى الزبون الأوربي، الذي يستلذ «الزليج البلدي» والنقش ودفء «تادلاكت»، بعدما أعيته المكعبات الإسمنتية والزجاجية الباردة.

«آشْ خْبارك من لْداخل»؟...
هذه الدور، التي تقبع في عمق الدروب والحومات القديمة للمدينة الحمراء، والتي تعطي انطباعا بالهدوء والسكينة ليست -دائما- كما «تحاول» أن تظهر عليه. عموما، ينبغي التفريق بين الرياضات، التي هي مسكن لمالكيها، وهي التي يقطنها غالبا متقاعدون أو كتاب وفنانون اختاروا الاستقرار في مراكش وإنهاء أيامهم فيها، وبين الرياضات التي تمثل مشاريع سياحية، كدور الضيافة والمطاعم والحمامات. في الحالة الأولى، يغلب على ساكنة هذه الدور طابع التكتم، رغم أن أخبارا تتسرب بين الفينة والأخرى، لتجلي الصورة المعتمة، والتي غالبا ما ترتبط بجرائم أو ممارسات شاذة، قد يكون مرتكبوها أجانب أو مواطنين مغاربة. وفي الحالة الثانية، فالوضع أقرب ما يكون إلى وضعية الفنادق عموما، مع فارق أن هذه الدور أبعد قليلا عن دائرة الضوء، مما يبعد عنها الأنظار نسبيا.

في الرياضات السياحية، تكون العلاقة بين العاملين والزبائن أكثر قربا، مما يفتح المجال لحدوث كثير من الأمور، دون أن يتجاوز صداها الجدران «السميكة» للدار.
أربعون يوما من «العِشرة»
لا أحد اليوم يجادل في أن الأجانب، من سكان الرياضات والدور القديمة في مراكش، يشكلون جزءا من النسيج المجتمعي للمدينة. ورغم أن الاندماج لم يتم بشكل تام بين الطرفين، فإن ألفة لطيفة تُستشَفّ من كثير من السلوكات، التي صارت تسجل لدى قاطني هذه الدور. فليس بالغريب الآن أن يرى المتجول في الأسواق الشعبية، كـ«القصبة» و«باب دكالة» و»الرحبة القديمة»، رجلا أو امرأة شقراء يتسوقون الخضار من «العْرّام» أو يتزاحمون أمام دكان البقال أو الجزار لاقتناء «الخميرة» والزيت أو «أوقيات» لحم لوجبة اليوم، كما لم تعد غريبة لكنة سكان الرياضات من الفرنسيين والإسبان في الحديث بالدارجة، حيث تحول اسم «باتريس» (patrice) مثلا، في اللهجة المراكشية إلى «بّا دْريس»...

وقد طال الاندماج في الحياة والثقافة المراكشية، أيضا، أضحية عيد الأضحى وصيام رمضان عند البعض، وإنْ من غير المسلمين، وشراء الفواكه الجافة في عاشوراء وحضور الأعراس والمناسبات المغربية وارتياد الحمامات الشعبية...
رغم كل هذا، تبقى هوة كبيرة قائمةً بين مالكي الرياضات الأجانب في مراكش وجيرانهم المغاربة، تغذيها الأفكار المسبقة وانطباعات كلٍّ واحد عن الآخر ضمن منظومته الثقافية والسوسيولوجية لا تكفي معها 40 يوما من العشرة لكي تندثر.
بعدما كانت مدينة الصالحين والأولياء، الذين اخترقوا الحدود والجغرافيا لإيصال الحضارة التي نشأت في المدينة إلى مختلف بقاع الدنيا، أضحت مراكش اليوم قبلة لتجار مخدر «الكوكايين» ولكل شواذ العالم، الذين طبعوا دول أوربا وأمريكا بمرضهم «الشاذ». أمراض كثيرة بدأت أعراضها تظهر في مدينة مراكش، سواء في المجال العقاري أو الأخلاقي أو السياسي...

فبعد أن أعلنت شركات سويسرية وبلجيكية تنظيم رحلات خاصة بشواذ هاتين الدولتين صوب مدينة مراكش، من أجل الاحتفال بمناسبات خاصة بهذه الفئة «الشاذة»، أضحى تصريف هذا الأمر يتخذ أشكالا عديدة، كان آخرها تصوير مجلة «أنترفيو» الإسبانية المتخصصة في البورنوغرافيا ربورتاجا يتضمن صورا فاضحة داخل أحد الرياضات في حي «المواسين» في المدينة الحمراء. فقد قام طاقم صحافي بتصوير الراقص الإسباني رافاييل أمارغو، المعروف بشذوذه الجنسي، في أوضاع مُخلّة بالحياء، إذ ظهر عاريا بالكامل داخل رياض اسمه «دار خوستو»، يتواجد بدرب «الشرفا الكبير». ولم تحرك الأجهزة القضائية في المدينة أمام هذا الأمر ساكنا، مما جعل الشارع المراكشي يكتفي باستنكار الحادث بالقلب وقول «اللهم إن هذا لمنكر»...

سائح يقتنص «صونيا»
أضحت هذه «العملة الرائجة» في مدينة مراكش تتخذ بالقرب من المسرح الملكي وفي شارعي محمد الخامس و«البرانس» مقرا لها. الساعة تشير إلى الحادية عشرة ليلا، بدأت وتيرة الحركة بالقرب من المسرح الملكي تنخفض بسبب البرد القارس، الذي ترسله ثلوج منطقة «أوكيمدن» نحو المدينة. لا أحد يعرف من أين يخرج تجمع يضم حوالي 6 شواذ، يقفون في لحظة خاطفة تحت الأشجار الموجودة أمام المسرح، يتفرقون بعد ذلك من أجل «اصطياد» فريسة، أو بالأحرى «غنيمة». الحيطة والحذر هما السمتان اللتان تطبعان سلوك الشواذ الستة، السبب في ذلك، حسب أحد الوسطاء، تحدث إلى «المساء»، هو التشدد الأمني والاعتداءات التي يتعرضون لها من قِبَل بعض المارة.

بالقرب من أحد الفنادق المعروفة في ممر «البرانس»، يقف أحد الوجوه المعروفة بشذوذها الجنسي وسط مدينة مراكش، ضحكه يملأ الفضاء ويثير انتباه المارة، خصوصا السياح، الذين يستغربون قهقهات «صونيا». بعد حوالي 10 دقائق من الحديث مع وسيطته، يتوجه (أو تتوجه) «صونيا» صوب أحد محلات بيع الأكلات الخفيفة، من أجل «إسكات» جوع أمعائه، يزيد لهيب البرد القارس للمدينة من «صراخه». وهو يتوجه صوب المحل، يتمايل «صونيا» يمينا ويسارا، في مشهد أثار فضول أحد السياح الأجانب، الذي «طارد» الشاذ «صونيا» ولحق به إلى المحل، مسرعا وكأنه في سباق مع «فريسته».

طلب «صونيا» أكلة خفيفة مكونة من «الكفتة»، لكن السائح الأجنبي كان هو من أدى فاتورة الأكلة بديلا عن «صونيا». هناك، تبادل السائح الحديث مع «صونيا» واتفقا على ثمن «الليلة»، بحضور الوسيطة، وخرجا من المحل صوب سيارة السائح إلى مكان لا يعرفه إلا المعنيان بالأمر، والوسيطة التي امتطت سيارة أجرة صغيرة، في رحلة بحث عن فريسة أخرى...

«مومسات» في محطة القطار
لا يختلف المنظر كثيرا في المنطقة التي تتخذها بعض المومسات والعاهرات مكانا لجلب زبنائهن وعرض سلعتهن. بالقرب من محطة القطار، تقف حوالي ست فتيات، وكأنهن ينتظرن أحد المسافرين. جاء موعد وصول المسافرين القادمين من طنجة، فاس، الرباط والدار البيضاء إلى محطة القطار في مراكش. خرج المئات من المسافرين من الباب الرئيسي للمحطة، حينها سارعت الفتيات الست صوب الباب وكأنهن ينتظرن أشخاصا معينين. بعد توافد المسافرين على الباب الرئيسي، ظهر أحد المسافرين وقد كان يركب رقما معينا في هاتفه، ليشرع هاتف إحدى المومسات في الرنين، حينها تحدث معها وأعطاها أوصافه وألوان حقائبه، لتتوجه صوبه وتصافحه وكأنها على سابق معرفة به.

نادت المومس على سائق سيارة أجرة صغيرة، من أجل إيصالها إلى حي «المسيرة». حمل السائق الحقيبة ووضعها في حافظة الطاكسي وتوجه بهما صوب المكان المطلوب... انتظرت كل واحدة من الفتيات الست «فريستها» لكن ثلاثا منهن -وكن في مقتبل عمرهن- بقين بدون «زبائن»، رغم محاولاتهن الإيقاع بأحدهم، بشكل عشوائي، ودون سابق موعد، في حين كانت إحدى الوسيطات تقف في نهاية الشارع الذي تأتي منه غالبا سيارة الأمن وتحملهن صوب ولاية أمن مراكش.

دعارة «الهاي» ودعارة «الديطاي»..
إذا كانت الفتيات اللواتي يصطدن «فرائسهن» أمام المطار بشكل عشوائي أو بربط الاتصال بهن عبر الهاتف، من أجل التوجه صوب شقة عادية وجني مبلغ «عادي وراء «السهرة»، فإن صنفا آخر من الدعارة يغرس جذوره وسط مراكش، وهو ما يسميه بعض المراكشيين دعارة «الهاي»، هذه الدعارة التي تحتضنها شقق مفروشة في مركبات سكنية في أرقى الأحياء والمناطق في المدينة الحمراء.. كثيرة هي الأحداث والملفات التي دوى صداها في الشارع المراكشي، أبرزها تمكن الشرطة القضائية في المدينة من توقيف بعض الأجانب العرب، يحملون الجنسية السعودية ويعمل بعضهم في مجال الطيران، كانا رفقة فتاة تدعى «هند»، وهي من مواليد سنة 1987 في مدينة مراكش، وقد جاء اعتقال المجموعة داخل إحدى الشقق المخصصة للدعارة بعد شكاية تقدّم بها السكان لدى مصالح الأمن. توصلت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية في المدينة الحمراء إلى أن المتهمين، وهما «طلعت»، المزداد بمدينة جدة سنة 1982، و«عبد الله»، الذي يبلغ من العمر 26 سنة ويعمل مضيف طيران، وسعودي ثالث يدعى عبد الرحمان، سبق أن التقوا بـ«هند» في إحدى المدن الايطالية وهناك جمعتهم بها علاقة جنسية، قبل أن تكون إحدى محطات هذه العلاقة مدينة مراكش.

الكوكايين يسري في «شرايين» مراكش
كثيرة هي عمليات تهريب المخدرات والكوكايين التي أفشلتها مصالح الجمارك ومراقبو مطار مراكش -المنارة، فقد بلغت القيمة المالية لأنواع المخدرات التي حجزتها المصالح الأمنية والجمركية في جهة مراكش تانسيفت الحوز، طيلة الثمانية أشهر الأولى من السنة الماضية، ما يقارب 15 مليونا و730 ألف درهم، أي ما يزيد على مليار ونصف المليار سنتيم. توزعت هذه المحجوزات، التي تم إتلافها بعد حجزها، بين المخدرات الصلبة (الكوكايين والشيرا) ومادة الحشيش والكيف والتبغ المهرب ومادة التبغ «المعسل»، إضافة إلى مادة «المعجون».

وشكل المحجوز من مخدر «الشيرا» أعلى نسبة بين المواد المخدرة المحجوزة، خصوصا تلك التي حجزتها السلطات الإقليمية في شيشاوة، أثناء وقوع حادثة سير على الطريق الوطنية رقم 8 في إقليم شيشاوة، في الـ22 من شهر ماي الماضي.وتعتبر مدينة مراكش الفضاء «المناسب» لتجار ومهربي المخدرات القوية، وتحديدا مخدر الكوكايين، حيث حجزت الفرقة الأمنية لمكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش ومصالح الجمارك في مطار مراكش -المنارة حوالي 239 غراما من «السموم البيضاء»، التي أصبحت تسري في شرايين المدينة الحمراء، يروجها ويصدرها «أباطرة» هذه المخدرات الخطيرة والقاتلة.

المطار.. بوابة مكتري الأمعاء
تبقى أبرز حالات التهريب التي شهدها مطار مراكش -المنارة تلك التي أحبطتها مصالح الجمارك، قبل حوالي ثلاثة أشهر تقريبا، عندما وضعت حدا لـ25 محاولة تهريب «ناجحة»، نفذها ثلاثة شبان يتحدرون من مدينة قلعة السراغنة، نواحي مراكش، إذ لم يتمكن كل من «رشيد ص.» و«على أ.» و«علي د.»، الذين اعتادوا على تهريب مخدر «الشيرا» إلى الضفة الشمالية، انطلاقا من ميناء طنجة، من إتمام محاولتهم. فبعد التقاء الشبان الثلاثة في مدينة مراكش وتوجههم، في نفس اليوم، إلى مطار مراكش -المنارة وامتطائهم نفس الطائرة في اتجاه مدينة ميلانو الإيطالية، كانت «الصدفة» وحدَها كافية لإنهاء مشوارهم. فقد «كشف» التحقيق الذي باشرته معهم فرقة أمنية من شرطة المطار عن كمية كبيرة من المخدرات، تصل إلى أزيد من ثلاثة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كان المهربون ينوون نقلها إلى الضفة الشمالية عبر «أمعائهم»...

صرح الشبان الثلاثة، الذين غادروا المدرسة في سنواتهم الأولى، أن ما دفعهم إلى تعاطي «بلع» مخدر الشيرا ونقله من المغرب إلى أوربا هو الضائقة المالية التي أصبحوا يعيشونها بعد فقدانهم مهنهم في دولة إيطاليا، إثر الأزمة المالية العالمية التي ضربت العديد من الدول الأوربية. ويحكي المعتقلون كيف أنهم لم يعد يتوفر لهم ما يعيلون به أسرهم، ليجدوا أنفسهم مرغَمين، وبتشجيع من بعض أصدقائهم في أوربا، على الانخراط في تهريب المخدر، عبر بلعه على شكل كبسولات، مقابل 10 أوروهات لكل كبسولة يتم تهريبها، وهو المبلغ الذي دفع «رشيد ص.» إلى الشروع، منذ أواسط شهر يوليوز الماضي، في تهريب مخدر الشيرا في بطنه في اتجاه إسبانيا، حيث نجح في عمليته الأولى التي تمكن فيها من تهريب 70 كبسولة، ثم عاود الكرّة في الشهور الماضية، بمعدل عمليتين كل شهر، إذ كان ينقل في كل عملية 100 كبسولة من المخدر داخل بطنه، انطلاقا من ميناء طنجة المتوسطي، الذي شكل معبرا «آمنا» له طيلة الأربعة شهور الماضية، قبل أن يغيّر، في نهاية شهر نونبر الماضي، وجهته نحو مطار مراكش -المنارة، حيث «سقط» في أول عملية في يد شرطة المطار. وفي مجموع عملياته التسع، يكون «رشيد» قد تحصّل خلال أربعة أشهر على مبلغ يصل مجموعه إلى أزيد من 92 ألف درهم، وهو مبلغ كافٍ لتفسير سر إقدامه على «عمله» الجديد، بعد أن أصبح صعبا عليه الحصول على عمل في دول مثل إيطاليا وإسبانيا. أما «علي د.»، الذي نفذ سبع عمليات عبر ميناء طنجة، منذ بداية شهر غشت وإلى غاية أواسط شهر أكتوبر الماضيين، فيصل ما تَحصّل عليه من عمليات «كراء بطنه» لنقل مخدر الشيرا إلى 76 ألف درهم. أما صديقه وابن مدينته «علي أ.»، فوصل ما جناه من أموال من تسع عمليات لنقل المخدر، بالطريقة نفسها، ودائما عبر ميناء طنجة، إلى ما يقارب 100 ألف درهم خلال أقل من خمسة أشهر.

أبناء ميسورين يروجون الكوكايين
إذا كان بعض أفراد شبكات الاتجار في المخدرات يقومون بنقل هذه السموم إلى الضفة الأخرى عبر مطار المدينة، فإن بعض مروجي الكوكايين يتخذون من الشقق والمنازل فضاء لانطلاق عمليات توزيع هذا المخدر القوي. ويعتبر حي «السعادة» من بين الأحياء الحديثة التي عُرفت بتفشي ظاهرة الدعارة والتجارة في الكوكايين، فقبل حوالي شهرين، ألقت مصالح الشرطة القضائية في مراكش القبض على ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 250 غراما من مخدر الكوكايين، بعد مداهمة شقتهم في تجزئة «السعادة» في «جليز». ففور علمها بتواجد ثلاثة أشخاص في إحدى شقق تجزئة «السعادة»، وبحوزتهم مادة «الكوكايين»، هرعت عناصر أمنية إلى المكان، حيث قامت بتطويق كل المداخل التي يمكن أن يتسلل منها الموقوفون بطريقة لا تلفت انتباه السكان، قبل أن تقتحم الشقة وتوقف الأشخاص الثلاثة وتحجز كمية من المخدرات الصلبة «الكوكايين». وينتمي الموقوفون لأسر ميسورة في مراكش ويتعاطون المتاجرة في هذا النوع من المخدرات منذ مدة طويلة، وقد اقتيد الموقوفون إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية للتحقيق معهم حول ما إذا كان الأمر يتعلق بعصابة كبيرة لها خيوط داخل مراكش وخارجها، أم فقط بأفراد مستهلكين لهذا النوع الخطير من المخدرات.

حدث هذا بعد أسبوع من تفكيك مصالح الأمن في مراكش شبكةً دولية، مكونة من مغاربة ومهاجرين، متخصصة في توزيع الكوكايين على المستهلكين، خصوصا في الملاهي الليلية في حي «جليز»، أحد أرقى أحياء المدينة الحمراء. وقد تم اعتقال زعيم الشبكة، الملقب بـ«الهولندي»، وهو على متن سيارة فارهة وبحوزته 14 غراما من المخدرات الصلبة، كان يستعد لترويجها بين المستهلكين. وأثناء إخضاع زعيم العصابة لإجراءات البحث والتحقيق ومواجهته بمعطيات البحث من طرف عناصر فرقة محاربة المخدرات في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، دل الموقوف المحققين على هوية شركائه وعلى الشقة التي يستغلها لترويج الكوكايين. وأسفرت عملية تفتيش الشقة المفروشة، الكائنة بإقامة «سكنية» في حي «جليز»، عن العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على حوالي 10 غرامات من الكوكايين وعلى ميزان صغير الحجم يُستعمَل في «وزن» الكوكايين. وبعد إيقاف زعيم الشبكة، المتحدر من مدينة ورزازات، توصل أفراد الأمن إلى اعتقال أربعة متهمين آخرين، ضمنهم الملقب بـ«الطنجاوي»، وبحوزتهم 60 غراما من الكوكايين وأوراق نقدية من العملة المغربية والأورو.

صفقات ومشاريع تهدد سير مجلس المدينة
بعدما كثر الحديث عن الديون الكثيرة التي «ورثها» المجلس الحالي للمدينة عن المجلس السابق، والذي قدرته لجنة المالية بحوالي 95 مليار سنتيم، قال أعضاء المكتب المسير إنه «يجب أن ننظر إلى الأمام، بدل الارتهان إلى الماضي والبكاء والولولة على المصيبة»، وبذلك أطلق المجلس الجماعي شراع السفينة وصار يشق الطريق وسط أوحال «الفساد» ومخلفات الماضي، بعدما قال «بسم الله مجراها ومرساها»، فانطلقت عجلة العمل وتحصيل المداخيل من أجل تجاوز «الانتكاسة»، فتم توقيف النزيف الذي كان السمةَ التي تطبع المجالس السابقة، وحصل مبالغ مهمة جعلت المراقبين ومعهم المواطنين يتنفسون الصعداء ويفرحون باستعادة بعض ما ضاع. لكن الرأي العام المحلي ما زال يدق ناقوس «خطر» رجالات الماضي، الذين كانوا مسؤولين عن «التركة» الثقيلة.
وقد كان آخر الإنذارات التي وجهها المراقبون إلى «من يهمه الأمر» هو «الغموض الشديد»، الذي يلف طلبات العروض الخاصة بالتدبير المفوض لمطرح الأزبال في مدينة مراكش، هذا المرفق الذي لم يراوح مكانه إلى حدود الساعة. كما أن أزيد من ثلاث سنوات مرت دون أن يرى التدبير المفوض للمطرح العمومي النور. وحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «المساء»، فإنه في الوقت الذي كانت أظرفة طلبات العروض تحدد مبلغ 3 ملايير و600 مليون سنتيم كقيمة مالية لتفويض هذا المرفق المهم، ارتفع هذا المبلغ بين عشية وضحاها إلى 5 ملايير و800 مليون سنتيم، دون أن يحدُث أي تغيير في الشروط ودفتر التحملات، الذي سيتم تدبير المطرح على ضوئه. وقد جعل هذا الأمر أحد نواب عمدة مدينة مراكش يرفع يده عن الملف، بعدما تم تكليفه به، ويتراجع إلى الوراء، طالبا تدخل العمدة فاطمة الزهراء المنصوري شخصيا، قبل أن تقع «فضيحة» تهزّ تبعاتُها أركان مدينة يوسف ابن تاشفين...

«جيوش» الديدان تضع المجلس الجماعي على المحك
ملفات كثيرة تنتظر من المجلس الجماعي لمراكش أن يتخذ بشأنها قرارات «جريئة»، خصوصا بعد مرور حوالي سنة ونصف على تجربة هذا المجلس. ويشكل ملف النظافة أبرزَ القضايا التي طرحت نفسها على المجلس الحالي وأرهقت كاهل المواطنين، فقد أضحت أكوام الأتربة والنفايات «تخنق» شوارع وأحياء مدينة مراكش. «دوار العسكر» و«أزلي» و«تجزئة السعادة»... كلها أحياء ما زالت تئن تحت وطأة الأزبال والنفايات وروائحها النتنة، في الوقت الذي أقدمت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، على تغريم الشركة الإسبانية «تيكميد»، المفوض لها تدبير قطاع النظافة في المدينة، مبلغ 100 مليون سنتيم، مباشرة بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لها، ومدتها شهر واحد، من أجل تحسين جودة خدماتها المقدَّمة لسكان المدينة والرفع من مستوى نظافة أحياء وشوارع وأزقة المدينة الحمراء، تبعا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، الموقع عليه بين المجلس الجماعي، كجهة وصية، وبين الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة في المدينة.

مشهد ناطق وصارخ ذلك الذي يشهده الحي «العسكري»، الذي ظهرت فيه «الديدان» من جراء تراكم الأزبال ورمي أطنان من السردين من قِبل الشاحنات المصدِّرة لهذه «النعمة»، القادمة من مدن آسفي وأكادير وطانطان. وقد بدأت آلاف الديدان تظهر إلى الوجود، لتحتل منطقة واسعة من «دوار العسكر» وتتوجه، بعدها، صوب شوارع ومنازل هذا الحي، ليدخل العديد من سكان «الحي العسكري» حربا ضروسا مع «جيش» عرمرم من الديدان... ولم يسلم تجار وحرفيو «دوار العسكر» من هذا الجحيم، الذي خلفته هذه الأزبال، فبالإضافة إلى «الديدان»، التي تجتاح محلاتهم وصيدلياتهم، صار الوضع لا يطاق داخل هذه المحلات، نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة من المزبلة المذكورة، والتي لا تبعد عنهم إلا بأمتار قليلة. ويصل مدى الروائح إلى أكثر من 75 مترا من مكان رمي الأزبال، المتواجد بالحي الصناعي، خلف المحجز البلدي.

وقد تسببت في هذه الروائح، التي تتفاقم أكثر عند ارتفاع درجة الحرارة، كميات الأسماك الفاسدة، التي يُلقي بها تجار سوق السمك بالجملة، والتي تظل تتراكم في نفس المكان لمدة أسبوع، قبل أن تقوم الشركة الإسبانية المكلفة بالنظافة في مقاطعة «المنارة» بإفراغ الحاوية، في حين تبقى بعض الأزبال متناثرة بالقرب منها، والتي ينتج عن تحللها انتشار «الديدان» و«الحشرات»، وهو ما يفاقم المشكل أكثر.

وقال «أنس غ.»، وهو صيدلاني في الشارع المذكور، في حديث مع «المساء»، إن «معاناتنا مزدوجة، صحية وتجارية، فهذه الروائح تسبب لنا أمراض العيون والجلد وتهدد صحة أسرنا وتمنعنا من مزاولة تجارتنا بشكل عادي». وقال أحد الميكانيكيين من عين المكان إن الزبناء لم يعودوا قادرين على ارتياد المكان، «مما أثر على حرفنا، وبالتالي على مستقبلنا». وتتواصل هذه المعاناة، حسب أصحاب المحلات منذ حوالي السنة، وتتفاقم أكثر في فترة الصيف.
وحسب مصادر من الحي، فإن مجلس مقاطعة «المنارة» الحالي استجاب لشكاية من سكان الحي والتجار «حول تردي الأوضاع البيئية التي تستحيل معها الحياة اليومية العادية»، بسبب الروائح التي يخلفها رمي هذه الكميات من السمك الفاسد، وبسبب الوضعية المتعفنة التي أصبح عليها شارع «عبد الله بن ياسين»، فخصص وعاء عقاريا لإحداث سوق نموذجي لبيع السمك بالجملة في حي «المحاميد»، لكن هناك عدداً من التعثرات من الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع.

ويشتكي أصحاب المحلات والتجار والسكان من عدم جدية الشركة المكلفة بجمع الأزبال، حيث لا تتردد شاحنتها على المكان إلا كل سبعة أيام، كما أنها لا تقوم بتنظيف محيط الحاوية ولا تغسل هذه الأخيرة، مما يُبقيها في حالة سيئة من حيث النظافة ويسمح بانتشار الروائح الكريهة. ويقول المشتكون إن مكان الحاوية، إن كان لا بد من تواجدها، فإن المكان المناسب لها هو داخل السوق وليس خارجه.

مولاي العياشي النحلاوي (34 سنة -طالب مجاز)
عرفت مدينة مراكش مجموعة من التغيرات، فمراكش سنة 1996 ليست هي مراكش 2011. في السابق، كانت نقط الفساد معروفة ومحدودة، لكنها اليوم تكاثرت بشكل ملفت. كما تعرف ظاهرة الشذوذ الجنسي نموا أكبر في المدينة، نظرا إلى كون هذه الفئة قد استفادت هي الأخرى من الانفتاح في مجال الحريات العامة، حتى أصبحت مراكش قبلة للسياحة الجنسية بامتياز، مما كان له انعكاس خطير على الجيل الصاعد، لذا ينبغي تطبيق القانون وعدم التسامح أو التساهل مع هذه الظواهر التي تسيء إلى المدينة الحمراء.


عتيقة الدريوكي (23 سنة -صانعة تقليدية)
يحز في نفسي أن أرى فتيات في سن التمدرس يرتمين في أحضان أجانب من أجل الحصول على المال، دون الاكتراث بالعواقب، التي قد تكون وخيمة لا قدَّر الله، بل أكثر من ذلك، أصبحنا نرى بشكل عادي شواذا جنسيين في أماكن معروفة ومكشوفة، بلباس غريب عن تقاليد أهل مراكش. والسبب، في نظري، يعود بالأساس إلى غياب الوازع الديني والأخلاقي بالأساس وغياب بدائل حقيقية ومفيدة.


العربي الهواريهي (32 سنة -طالب باحث)
ما يثير انتباهي شخصيا في مدينة مراكش، بالخصوص، هو ظاهرة تعاطي الدعارة من طرف القاصرات، وهي ظاهرة منظَّمة ذات أبعاد اجتماعية، مرتبطة بالفقر والتخلف، اللذين تعاني منهما شريحة من الساكنة المراكشية. لا يمكنني أن ألوم القاصرات، بقدر ما ألوم الشبكات التي تجني أموالا باهظة من وراء هذه التجارة «المربحة». كما أن هناك ظاهرة اجتماعية أخرى، تتعلق بممارسة الشعوذة، خاصة بالنسبة إلى النساء، اللواتي يجعلن منها الحلّ «الأنسب» للهروب من مشاكلهن النفسية والاجتماعية.


سكينة الجد (28 سنة -مديرة جمعية «أطفال الشوارع»)
بحكم تخصصي في أطفال الشوارع، أسجل، بأسف، تنامي هذه الظاهرة في المدينة الحمراء، ذلك أن الطابع السياحي للمدينة جعلها تصير قِبلة لمجموعة من الأطفال من أجل التسول، لاعتقادهم أن الأجانب «يوزعون» المال بسخاء، إضافة إلى تحويل بعض الأسر الفقيرة أطفالها، وهم في سن التمدرس والبراءة، إلى مورد عيش، مما يجعلهم عرضة لمجموعة من الممارسات السيئة، كالتشرد والاغتصاب في سن البراءة. كما أسجل أيضا ارتفاع السومة الكرائية، حيث أصبح من الصعب على ذوي الدخل المحدود الاستقرار في مراكش. لكنني أسجل تواجد الأمن بكثرة، لذلك أتجول بكل راحة.


مولاي عبد الله العلوي (50 سنة –محام)
يجب التأكيد على أن الوعاء العقاري في مراكش يعاني مشكلين أساسيين، يتعلق أولهما بفرض الدولة ضريبةَ الأرباح العقارية على الأملاك التي تباع في أقل من 8 سنوات، حيث يكون المشتري مطالَبا بدفع 20 في المائة للدولة، ويتعلق المشكل الثاني بالسياسة العشوائية المتّبَعة في تدبير الشأن العقاري، فالطريقة التي يسلكها المختصون في القضاء على البناء العشوائي، مثلا، لا تنتج سوى مزيد من السكن العشوائي.
وبخصوص الشأن المحلي، فمدينة مراكش عانت من التسلط وسوء التدبير لمدة طويلة، الأمر الذي اختفت معه معالم مدينة مراكش التاريخية، التي صارت اليوم تعرف حالة من الركود، الذي يرجع بالأساس إلى صراعات حزبية، فضلا على انعدام الحنكة الجرأة لدى المجالس المنتخَبة.