لم يكن احد يتوقع ان يمتد الاختلال الى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الرحامنة بعيدا عن الممارسات الميدانية لمضامين الخطاب الملكي 18 ماي 2005 وقدرة الفاعلين و المتدخلين بالإقليم على تنزيلها ، و اذا كانت الشروط الموضوعية التي تحكمت في المراحل السابقة من تفعيل المبادرة فرضت نوعا من الاستعجالية و الارتجالية في ظل ندرة الكفاءات و الموارد البشرية التي كان ينبغي ان تعمل على تأطير الفاعلين المحليين ضمن توجهاتها ، فانه نتيجة الغياب الكامل للقدرة على التواصل مع الشركاء الحقيقيين في تفعيل مضامين المبادرة و انخراط الفلاحين المستفيدين و طغيان الذاتية في الاشتغال و غياب الاحترافية في الاداء، فهذه الحقائق تجلت بشكل سافر في اعداد مشروع دعم العالم القروي بإقليم الرحامنة الذي اعطى انطلاقته جلالة الملك خلال زيارته لهذا الاقليم في شهر نونبر من سنة 2012 و هو مشروع اقليمي لدعم الفلاحين الصغار المتوفرين على اقل من 10 هكتارات من الارض الفلاحية و يعتمد المشروع على وضع عتاد فلاحي يتكون من جرارات و مجموعة من الاليات الفلاحية يكون رهن اشارة هؤلاء الفلاحين ، وتم انجاز المشروع في اطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الفلاحة و المجمع الشريف للفوسفاط و المجلس الاقليمي لعمالة اقليم الرحامنة و مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة بغلاف مالي يقدر بما يقرب من مليار ونصف سنتيم، و يشرف على تسيير المشروع جمعية الرحامنة لدعم العالم القروي.
هذا المشروع قدم ميتا لجلالة الملك خلال زيارته للإقليم لكون الاعداد للمشروع لم يستوعب خصوصية الإقليم في المجال الفلاحي ودون مساهمة الفلاحين المستهدفين و غياب التواصل معهم ،وادا كان الحدث الاول يتعلق بالمشروع الذي يفتقد للتشخيص التشاركي و الانفتاح على تجارب الاخر دون أي نزوع سياسوي او حملة انتخابية استباقية ، فان الحدث الثاني يتعلق بنوع الاستعجالية التي طالت تأسيس جمعية الرحامنة لدعم العالم القروي الموكول لها مهام تسيير المشروع الميت لكنه حصل مالم لم يكن في الحسبان حينما تفاجأ الفلاحون المستهدفون باستغلال هذه الاليات بكون رئيس الجمعية يقوم بتوظيفها لحسابه الخاص و لاتباعه دون وضعها رهن اشارتهم لدرجة ان وضع هذه الاليات يندر بهلاكها من جراء اشعة الشمس، في الوقت الذي يتساءل فيه الرأي العام المحلي عن دور الشركاء في هذا المشروع الذي ولد ميتا لتتبع وضع هذه الاليات التي يستخدمها الفلاحون المستهدفون، علما ان المشروع جاء في مرحلة يعرف فيها القطاع الفلاحي مسلسل تفكيك جميع مكوناته ابتداء من تفويت منشأته العمومية ووضعها على طريق التصفية و الانقراض و تراجعه عن دوره الفاعل في تأطير الفلاحيين وفي انتظار ان تلتفت عيون المسؤولين الى ما يجري و
يدور بجمعية الرحامنة لدعم العالم القروي ، يبقى هذا كعلامة بارزة تؤشر عن نسف مجهودات الدولة بخصوص مساعدة صغار الفلاحين بإقليم الرحامنة .
هذا المشروع قدم ميتا لجلالة الملك خلال زيارته للإقليم لكون الاعداد للمشروع لم يستوعب خصوصية الإقليم في المجال الفلاحي ودون مساهمة الفلاحين المستهدفين و غياب التواصل معهم ،وادا كان الحدث الاول يتعلق بالمشروع الذي يفتقد للتشخيص التشاركي و الانفتاح على تجارب الاخر دون أي نزوع سياسوي او حملة انتخابية استباقية ، فان الحدث الثاني يتعلق بنوع الاستعجالية التي طالت تأسيس جمعية الرحامنة لدعم العالم القروي الموكول لها مهام تسيير المشروع الميت لكنه حصل مالم لم يكن في الحسبان حينما تفاجأ الفلاحون المستهدفون باستغلال هذه الاليات بكون رئيس الجمعية يقوم بتوظيفها لحسابه الخاص و لاتباعه دون وضعها رهن اشارتهم لدرجة ان وضع هذه الاليات يندر بهلاكها من جراء اشعة الشمس، في الوقت الذي يتساءل فيه الرأي العام المحلي عن دور الشركاء في هذا المشروع الذي ولد ميتا لتتبع وضع هذه الاليات التي يستخدمها الفلاحون المستهدفون، علما ان المشروع جاء في مرحلة يعرف فيها القطاع الفلاحي مسلسل تفكيك جميع مكوناته ابتداء من تفويت منشأته العمومية ووضعها على طريق التصفية و الانقراض و تراجعه عن دوره الفاعل في تأطير الفلاحيين وفي انتظار ان تلتفت عيون المسؤولين الى ما يجري و
يدور بجمعية الرحامنة لدعم العالم القروي ، يبقى هذا كعلامة بارزة تؤشر عن نسف مجهودات الدولة بخصوص مساعدة صغار الفلاحين بإقليم الرحامنة .
Partager