مشروع قانون يخضع المخابرات المدنية لوزارة العدل

ويعطي مشروع القانون الذي سيعرض على أنظار البرلمان الصفة الضبطية للجهاز ويخضعه في هذا الجزء من عمله إلى وزارة العدل مع بقاء المديرية إدارة مستقلة.

ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء الشفافية والشرعية على عمل مديرية مراقبة التراب الوطني التي طالما وجهت انتقادات شديدة إلى عملها واتهمها الحقوقيون بانتهاك معايير حقوق الإنسان، وإدارتها للمعتقل "السري" بتمارة.

ورحب مصطفى المانوزي رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف بالمباردة واعتبرها خطوة تسهم في شفافية عمل الأجهزة الأمنية وتحدد مسؤوليتها بشكل واضح، معتبرا أن مشروع القانون يخول للسلطة القضائية مراقبة الجهاز.

وأضاف المانوزي في حديث لجريدة "الخبر" أن منح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الصفة الضبطية هو تنفيذ لجزء من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا شقها المتعلق بالحكامة الأمنية.

وخلصت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى تأهيل وتوضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتعلقة بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة.