ملف الفساد المالي لنيابة وزارة التربية بإقليم الحوز أمام القضاء

ان قضية وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز كانت مأساة حقيقية تجسد خطورة ما ارتكبه بعض المسؤولين هناك ، الذين تم اعفاؤهم من مهامهم بهذه النيابة في حق ابناء الشعب المغربي من استغلال و احتقار، حيث مظاهر التسيب تجلت بالأساس في الاستفادة الغير المشروعة على حساب المال العام وبشتى الطرق الغير المشروعة.
ملف القضية يتعلق بالفساد المالي سبق لوزارة التربية الوطنية ان اعلنت على خلفيته في بلاغ لها عن إعفاء كل من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز السيد عبد الجليل معروف و رئيس مصلحة التخطيط و الموارد البشرية و الميزانية و رئيس مكتب التسيير و الصيانة بعد الانتهاء من عملية التفتيش الذي باشرته لجنة وزارية بنيابة اقليم الحوز كما اعلنت الوزارة في ذات البلاغ عن حفظ حقها في تقديم الملف كاملا الى القضاء، حيث ان الشرطة القضائية بمدينة مراكش تقول المصادر انها بدأت بالاستماع الى كل من له صلة بهذا الملف و خاصة المسؤولين بالنيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحوز، و حسب بلاغ وزارة التربية الوطنية في موضوع الاختلالات التي عرفتها نيابة الحوز وصفتها الوزارة بالخطيرة ، اختلالات في تدبير شؤون النيابة يقول البلاغ .
و طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب من خلال شكاية لها في النازلة تقدمت بها الى السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش خلال شهر دجنبر من العام الماضي التحقيق في هذه الاختلالات من خلال بحث قضائي حول ما تعتبره " اختلالات و تزويرا في وثائق رسمية بنيابة اقليم الحوز ، استنادا الى ما تداولته العديد من المنابر الاعلامية الالكترونية و السمعية و الورقية حول الاختلالات المالية و سوء التدبير و التزوير في عدد من الوثائق الرسمية بها ، و الاشتباه في محاولة الاستيلاء على اموال عمومية تهم عددا من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي بهذه النيابة ، و كان كذلك أحد المقاولين ان تقدم بشكاية في الموضوع حول ما اعتبره خروقات و اختلاسات و تزويرا في مستندات رسمية تم بموجبها تحويل أموال لفائدة جهات و الانتفاع بها بدون وجه حق و هي الشكاية التي تقدم بها المقاول في وقت سابق أمام مدير اكاديمية التربية الوطنية بجهة مراكش تانسيفت الحوز و التي على اثرها ثم إيفاد لجنة الى النيابة للتحقيق في ما ورد في شكاية المقاول.
و أن إحالة القضية على القضاء يأتي في أطار ما نص عليه الدستور المغربي من ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة علما أن ظاهرة الفساد و الرشوة و نهب المال العام بمؤسسات الدولة العمومية أصبحت متفشية بشكل كبير في السنوات الاخيرة.