ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش ...القنبلة الموقوتة

لا يكاد يمر شهرا او اقل دون ان نسمع عن تظاهرة او اعتصام لعمال تعاونية الحليب الجيد او الفلاحين المنخرطين بالتعاونية التي تم تحويلها في ظروف غامضة الى شركة " بيست ميلك " واثقال كاهلها بقروض ضخمة ، ففي المدة الاخيرة بدأ تظهر على السطح مشاكل هذه التعاونية التي تشكل قنبلة اجتماعية موقوتة يمكن ان تنفجر في اي وقت في وجه المتورطين في نهب اموال التعاونية الذين يطالب المعتصمون برفع الغطاء السياسي عنهم ، هؤلاء الذين اغتنموا وراكموا ثروات على حساب المتعاونين والمستخدمين ، فلم تعد حالة القلق الاجتماعي للفلاحين والعمال على السواء محصورة امام التعاونية وانما تحلت الى شوارع المدينة ، حيث احتل المئات من الفلاحين والمنخرطين الغاضبين اهم شوارع مدينة مراكش من خلال تنظيم مسيرة احتجاجية اغلقت الطرقات المؤدية الى حي المسيرة مساء يوم الخميس 14نوفمبر 2013وخلال هذه المسيرة الحاشدة للمحتجين الذين ضاقوا درعا بسبب تاخر صرف مستحقاتهم المادية لمدة تجاوزت الخمسة اشهر ادوا صلاة الجنازة على هذه التعاونية تم قراءة اللطيف على المسؤولين الذين تسببوا في محنتهم ، ومما زاد من غضب المحتجين هو تعثر التحقيقات بخصوص الشكاية التي تقدم بها الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام حول الاختلالات المالية التي عرفتها التعاونية ، وكذلك الصمت المريب للمسؤولين على المستوى المحلي والوطني ازاء سوء التدبير الذي ظلت تعيشه التعاونية منذ ما يفوق 20سنة مما ادى الى افلاسها ، وقد اشار منخرطون الى ان التعاونية اضحت صندوق اسود ، بالاضافة الى الاختلاس وخيانة الامانة وفبركة الجموع العامة ووجود العديد من الموظفين الاشباح فلا زال ازيد من 3000 فلاح يطالبون بمستحقاتهم المادية التي تتراوح ما بين 50و100 مليون سنتيم بالاضافة الى مستحقات الموظفين والمستخدمين .

واذا كانت للمتورطين استراتيجيتهم الخاصة في اعادة تحويل التعاونية الى شركة خاصة التدبير والتسيير وتماطل المسؤولين في احالة المتورطين في نهب مالية التعاونية والمتسببين في تفويتها بطريقة ملتبسة للقطاع الخاص في شخص شركة بيست ميلك ، وعن قانونية هذا التفويت .


وكانت مدينة مراكش قد عاشت احتجاجات واعتصامات منخرطي ومستخدمي هذه التعاونية قبل ثلاث سنوات منددة بخطورة ملف ثقيل بالتجاوزات والاختلاسات وانتهاكات الفلاحين والمستخدمين من طرف كل من رئيس مجلس ادارة التعاونية ومديرها ، اللذان حولا اموال التعاونيةالى ارصدتهما وممتلكاتهما ، وكان واضحا ان القضية لن تنتهي الا بفتح تحقيق في موضوع هذه التعاونية التي تم تفويتها لاحدى الشركات ضدا على القانون في ظروف غير عادية .

وقد انخرط المتعاونون الفلاحونوالمستخدمون في كفة واحدة حاملين لشعار المطالبة بايفاد لجن افتحاص وتحقيق للتاكد من طريقة تدبير وتسيير هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة بجهة مراكش تانسيفت الحوز الى جانب فتح تحقيق قضائي في موضوع كل التجاوزات والخروقات بالتعاونية قبل اعلان افلاسها برغبة من مدير التعاونية ورئيس مجلسها .

وقد اعتبر المحتجون ان انشاء الشركة جاء للتغطية على جملة التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون التعاونية وتبذير ماليتها ،وكانت تلك بداية الحقائق وواقع افلاس التعاونية خصوصا بعد ان طلب من العمال الذين قضوا ازيد من ربع قرن بين احضان التعاونية بالتوقيع على عقد شغل يحدد العلاقة بينهم وادارة الشركة الجديدة ، وكانت اصابع الاتهام تشير صراحة الى الثراء الفاحش وغير المنطقي الذي ظهر على كل من مدير التعاونية ورئيس مجلس ادارتها في زمن قياسي بعد تربعهم على كرسي تسيير وتدبير شؤون التعاونية، ومع ان كل الدلائل تضع المسؤولين عن التعاونية في قفص الاتهام يبقى التساؤل المطروح ما دواعي استثناء التعاونية الفلاحية للحليب الجيد بمراكش من تحقيق نزيه في الانتهاكات المتعلقة بنهب المال العام ، علما انه تم الاستماع الى شهود وعدة اطراف في هذا الملف بدءا بالاستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش حول الاختلالات التي عرفتها التعاونية بناءا على ما جاء في شكايته الى اليد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، من اجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع هذا وقد نقل العمال المحتجون احتجاجهم الى محكمة الاستئناف بمراكش حيث نظموا وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 19/11/2013 امام محكمة الاستئناف بمراكش بدعوة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب والتي تقدمت في نفس اليوم بشكاية الى الوكيل العام للملك في شان ما تعتبره " تبديداموال عمومية وخيانة الامانة ودفع تعاونية الحليب الجيد بمراكش الى الافلاس .