يوم 6 مارس المقبل يمثل الاستقلالي و المستشار البرلماني بالغرفة الثانية عبد اللطيف ابدوح امام قاض التحقيق بمحكمة الجرائم المالية التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل الاستنطاق التفصيلي ملف التحقيق عدد 8/2012، جاء بعد احالة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف النازلة على قاضي التحقيق التابع لمحكمة الجرائم المالية باستئنافية مراكش بعد ان حركت النيابة العامة دعوى عمومية في حق ابدوح و من معه من اجل الرشوة و تبديد اموال عمومية.
و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت التحقيق و البحث في الخروقات الادارية و المالية ببلدية المنارة التي كان يرأس مجلسها الجماعي عبد اللطيف ابدوح في الفترة من 1997 الى 2003 و سبق ان تم الاستنطاق التفصيلي بالاستماع الى احد المقاولين ع.م المتابع بتهمة الارشاء كانت بسبب تفويت هذا الاخير لعبد اللطيف ابدوح خمس شقق سكنية بإحدى التجزئات السكنية بمراكش وأيضاً متهماً بسبب استعمال محرررسمي مزورلاستفادته من شهادة السكن تتضمن وقائع غيرصحيحة وكذلك المقاول ع.خ المتابع هوالأخربتهمة استعمال محررمزورو المشاركة في استغلال النفوذ ويتعلق الأمربرخصة السكن في التصميم المتعلق بالعمارات التيبنتهامقاول تهبحيالمسيرة 3 بمراكش وذكرت مصادرنا أنه يتابع في هذا الملف 13
متهماً في حالة سراح من بينهم مستشارين جماعيين ومقاولين بتهمة الرشوة، تبديد أموال عمومية، استغلال النفود، التزويرفي محررات رسمية، استعمال محررات رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، والتوصل إلى تسل رخص إدارية عن طريق الأداءببيانات غيرصحيحة . ويتعلق الأمربكل من:
-عبداللطيف أبدوح وزوجته - محمد الحرالنائب الثالث لعمدة مراكش - محمد نكيل كاتب المجلس الجماعي لمدينة مراكش - عمرايت عيان مستشارجماعي - المهدي الزيبري عضوسابق بغرفةالتجارة - عبدالغني مروان نائب عمدة مراكش مكلف بتدبيرالملك العمومي- لحسن أمردوت - عبدالرحمان العربي عضوسابق بمجلس المنارة جيلز الى جانب المقاولين : أحمد البردعي - عبدالغني متسليوعبدالغني خلدون.
هذا فظواهرالفساد والرشوة ونهب المال العام متفشية ببلادنا باعتراف مؤسساته الرسمية ا لمناط بها مراقبة ومتابعة سيرالعملية الاقتصادية في البلاد، حيث قالت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن وضعية المغرب في مجال مكافحة الفساد لم تتحسن بالرجوع إلى مختلف مؤشرات ملامسة ظاهرة الرشوة المعتمدة.
و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت التحقيق و البحث في الخروقات الادارية و المالية ببلدية المنارة التي كان يرأس مجلسها الجماعي عبد اللطيف ابدوح في الفترة من 1997 الى 2003 و سبق ان تم الاستنطاق التفصيلي بالاستماع الى احد المقاولين ع.م المتابع بتهمة الارشاء كانت بسبب تفويت هذا الاخير لعبد اللطيف ابدوح خمس شقق سكنية بإحدى التجزئات السكنية بمراكش وأيضاً متهماً بسبب استعمال محرررسمي مزورلاستفادته من شهادة السكن تتضمن وقائع غيرصحيحة وكذلك المقاول ع.خ المتابع هوالأخربتهمة استعمال محررمزورو المشاركة في استغلال النفوذ ويتعلق الأمربرخصة السكن في التصميم المتعلق بالعمارات التيبنتهامقاول تهبحيالمسيرة 3 بمراكش وذكرت مصادرنا أنه يتابع في هذا الملف 13
متهماً في حالة سراح من بينهم مستشارين جماعيين ومقاولين بتهمة الرشوة، تبديد أموال عمومية، استغلال النفود، التزويرفي محررات رسمية، استعمال محررات رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، والتوصل إلى تسل رخص إدارية عن طريق الأداءببيانات غيرصحيحة . ويتعلق الأمربكل من:
-عبداللطيف أبدوح وزوجته - محمد الحرالنائب الثالث لعمدة مراكش - محمد نكيل كاتب المجلس الجماعي لمدينة مراكش - عمرايت عيان مستشارجماعي - المهدي الزيبري عضوسابق بغرفةالتجارة - عبدالغني مروان نائب عمدة مراكش مكلف بتدبيرالملك العمومي- لحسن أمردوت - عبدالرحمان العربي عضوسابق بمجلس المنارة جيلز الى جانب المقاولين : أحمد البردعي - عبدالغني متسليوعبدالغني خلدون.
هذا فظواهرالفساد والرشوة ونهب المال العام متفشية ببلادنا باعتراف مؤسساته الرسمية ا لمناط بها مراقبة ومتابعة سيرالعملية الاقتصادية في البلاد، حيث قالت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن وضعية المغرب في مجال مكافحة الفساد لم تتحسن بالرجوع إلى مختلف مؤشرات ملامسة ظاهرة الرشوة المعتمدة.
Partager