نزاعات تكشف عن خروقات في تدبير ميدان التعمير بابن جرير

فقد تعرض أحدهما، بتاريخ 17 شتنبر من السنة المنصرمة، لدى قسم التعمير على طلب الترخيص بالبناء الذي تقدم به منازعه على ملكية البقعة، مدليا بنسخة من رسم مخارجة،قبل أن يفاجأ بأن البلدية رخصت لخصمه بإنجاز بناء من طابقين سفلي أول، بل إنه سيصدم لما علم بأن النائب الأول للرئيس،المفوض إليه تدبير المستودع البلدي، هو من وقع على رخصة البناء، رغم أن النائب السادس هو من يحق له ذلك بمقتضى التفويض الممنوح إليه من طرف رئيس المجلس البلدي.

وإلى جانب الانتشار الواسع للبناء العشوائي، أفادت مصادر مطلعة بأن ثمة خروقات تهم التجزئات.فقد تم التوقيع على التسليم المؤقت لتجزئات دون إتمام تجهيزها، بل إن النائب الأول للرئيس يتدخل باستمرار لصاحب تجزئة لدى بعض الإدارات مستغلا نفوذه كنائب لعالي الهمة. كما استفاد منعش عقاري من التسليم المؤقت لتجزئته رغم تحويله الفضاءات الخضراء إلى عمارات سكنية، لا بل إن ابنه حضر، في خرق للقانون، لاجتماع اللجنة المشرفة على التسليم المؤقت. وقد تقدم مؤخرا العديد من المواطنين بشكايات للسلطات بعد أن أصبحت بقعهم الأرضية بنفس التجزئة ردما من التراب بسبب اختلالات شابت تجهيزها.

وفي الوقت الذي يعاني فيه البسطاء من السكان الأمرين للحصول على رخص السكن، سلم النائب السادس للرئيس رخصة السكن لشركة قامت ببناء عمارات سكنية بحي السلام، بالرغم من الخرق الفاضح لرخصة البناء، ولعقدة تفويت البقعة الأرضية المسلمة من شركة العمران، ولدفتر التحملات الخاص بتجزئة السلام، وهي الرخص والوثائق التي تشدد على أن البقعة الأرضية يجب أن يشيد فيها سكن اقتصادي على بناء من مستويين،في حين قامت الشركة بإنجاز بناء من ثلاثة مستويات وشقق سكنية من فئة150مترا مربعا.

تدبير شؤون موظفي القسم ليس أفضل حالا. فعلى غرار ما قام الرئيس السابق للبلدية، استمر المجلس الحالي في تهميش الرئيس الأسبق لقسم التعمير(مهندس معماري) وعزله من وظيفته دون سند قانوني، و تعويضه بتقني،قبل أن يعصف نزاع مع المدير المحلي للعمران بهذا الأخير وتتم تنحيته هو الآخر من منصبه،مع الإشارة إلى أن المهندس،وبعد أن يئس من عدم تسوية وضعيته والإبقاء عليه قسرا في حالة الموظف الشبح،قدم استقالته من الجماعة وفتح مكتبا خاصا، علما بأن هذا الخرق أشير إليه في مذكرة الملاحظات الخاصة بمراقبة تسيير بلدية ابن جرير، والتي أصدرها المجلس الجهوي للحسابات لمراكش في سنة 2006، حيث وصف هذا الإجراء بأنه "يناقض كليا معايير حسن التدبير". واللافت في الأمر أن النائبين الأول والسادس للرئيس، وبعد أن ظلا يبرران الاستمرار في هذا الخرق بأن الرئيس الأسبق للقسم تنقصه الكفاءة، هما من قدماه، مباشرة بعد استقالته، لعامل الإقليم، الذي فوت إليه صفقة إنجاز تصاميم العديد من المشاريع التنموية بالمدينة.


*عن أخبار اليوم المغربية