أكدت هيومن رايتس ووتش المنظمة الغير الحكومية الدولية المعنية بدفاع عن حقوق الإنسان في العالم على الدولة المغربية أن تراجع مشروع قانون العمال المنزليين، حيث ذكر تقرير المنظمة أن المغرب لم يقم بتفعيل القوانين التي تحظر عمل الأطفال تحت 15 سنة على نحو جيد.
وأضاف التقرير أن كثيراً ما تكون ظروف عمل عاملات المنازل مصحوبة بالاستغلال والانتھاكات.
و أشار التقرير إلى ان قطاع العمل المنزلي بشكل عام – أطفال وبالغين على حد سواء – مازال مستبعداً من مدونة الشغل المغربية، فلا تحصل عاملات المنازل على الحقوق المتوفرة للعمال الآخرين، بما في ذلك الحد الأدنى للأجر، وتحديد ساعات العمل.
وأضاف التقرير الذي يحتوي على متابعة لبحوث سبق وان اجرتها المنظمة في المغرب، أن اطفال تحت السن القانوني يعملون في المنازل و يتعرضون لمعاملة قاسية و الضرب و الإنتهاكات، وأن غلبهم من قرى نائية، و أورد التقرير الكثير من النماذج لخادمات بيوت تحكي معاناتها للمنظمة، و رافق التقرير ضمن مرفقاته رسالة وجهت إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي و ذكرت الرسالة ، إنه ينبغي على البرلمان المغربي أن يعد لمشروع قانون بشأن الحماية القانونية للعمال المنزليين بحيث يتوافق مع المعايير الدولية .
وأكدت المنظمة، أن من شأن مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة في يونيو الماضي ، أن يقنن ظروف عمل الآلاف من العمال المنزليين في المغرب، بمنحهم حماية قانونية مماثلة لتلك التي لغيرهم من العمال طبقا لمدونة الشغل المغربية. وسوف سيناقش البرلمان على الأرجح مشروع القانون خلال دورته الحالية.
ومن جهتها، قالت تمارا الرفاعي، مديرة الإعلام ومناصرة حقوق الإنسان في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « يتم استبعاد العمال المنزليين المغاربة من مدونة الشغل، ما يؤدي إلى عدم تمتعهم بحقوق قانونية لتحديد ساعات العمل أو حتى يوم العطلة الأسبوعية. أمام البرلمان المغربي فرصة فريدة لوضع حد لاستغلال العمال المنزليين من خلال جعل مشروع القانون يتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية ».
وأضاف التقرير أن كثيراً ما تكون ظروف عمل عاملات المنازل مصحوبة بالاستغلال والانتھاكات.
و أشار التقرير إلى ان قطاع العمل المنزلي بشكل عام – أطفال وبالغين على حد سواء – مازال مستبعداً من مدونة الشغل المغربية، فلا تحصل عاملات المنازل على الحقوق المتوفرة للعمال الآخرين، بما في ذلك الحد الأدنى للأجر، وتحديد ساعات العمل.
وأضاف التقرير الذي يحتوي على متابعة لبحوث سبق وان اجرتها المنظمة في المغرب، أن اطفال تحت السن القانوني يعملون في المنازل و يتعرضون لمعاملة قاسية و الضرب و الإنتهاكات، وأن غلبهم من قرى نائية، و أورد التقرير الكثير من النماذج لخادمات بيوت تحكي معاناتها للمنظمة، و رافق التقرير ضمن مرفقاته رسالة وجهت إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي و ذكرت الرسالة ، إنه ينبغي على البرلمان المغربي أن يعد لمشروع قانون بشأن الحماية القانونية للعمال المنزليين بحيث يتوافق مع المعايير الدولية .
وأكدت المنظمة، أن من شأن مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة في يونيو الماضي ، أن يقنن ظروف عمل الآلاف من العمال المنزليين في المغرب، بمنحهم حماية قانونية مماثلة لتلك التي لغيرهم من العمال طبقا لمدونة الشغل المغربية. وسوف سيناقش البرلمان على الأرجح مشروع القانون خلال دورته الحالية.
ومن جهتها، قالت تمارا الرفاعي، مديرة الإعلام ومناصرة حقوق الإنسان في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « يتم استبعاد العمال المنزليين المغاربة من مدونة الشغل، ما يؤدي إلى عدم تمتعهم بحقوق قانونية لتحديد ساعات العمل أو حتى يوم العطلة الأسبوعية. أمام البرلمان المغربي فرصة فريدة لوضع حد لاستغلال العمال المنزليين من خلال جعل مشروع القانون يتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية ».
Partager