وتستمر معركة الكرامة لمتقاعدي قطاع الفوسفاط بابن جرير

        توصلت الجريدة بشكاية من متقاعدي قطاع الفوسفاط بابن جرير حول قضية السكن الوظيفي تحمل أسماء وتوقيعات المتضررين موجهة الى كل من : المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط .
                                                               والي ديوان المظالم .               
                                                                رئيس المكتب الاستشاري لحقوق الانسان .
                                                                مدير الموارد البشرية بمركز ابن جرير .
                                                                 عامل اقليم الرحامنة.
   هذا وان المتضررين يحتفظون لانفسهم بالاعلان خلال الايام القادمة عن تاريخ محطات نضالية وطنية ومحلية تصعيدية مصحوبة باشكال نضالية نوعية.وفي ما يلي نص الشكاية :
         سلام تام وبعد ،
                      نحن الموقعين اسلفه ، مجموعة من متقاعدي قطاع الفوسفاط بمركز ابن جرير . لنا الشرف العظيم  ان نتقدم الى سيادتكم برفع هذه الشكاية طمعا في تدخلكم من اجل انتزاع حقنا في الاستفادة من السكن الوظيفي بمركز ابن جرير راجين من سعادتكم الاهتمام بها واخذها بعين الاعتبار في سبيل انصافنا بدافع الامانة وباعث المسؤولية واعتمادالحجة .
           سيدي :
           اسمحوا لنا ان نبسط بين يدي سيادتكم مشكلتنا في خطوطها العريضة مع التركيز على الاهم في اكتوبر : 1980 م صدر خطابا ملكيا ركز جيدا على حل معضلة السكن للطبقة العاملة ، من ابرز ما جاء فيه .
من العيب والعار ، ان يتقاعد العامل وهو لا يتوفر على سكن .. بعد الخطاب وفي مطلع 1982 م صدر قرارا اجباريا من الادارة يلزم كل من ليس له ملكية سكنية ان يدخل السكن الوظيفي على سبيل الكراء في جميع مراكز القطاع مع توقيف مبلغ الكراء كوسيلة ابتزاز لكل من يرفض مضمون القرار مما دفعنا الى الاستجابة حيث بدا لنا كانه مدخل يهدف الى معرفة من ليس لهم سكن قصد تمكينهم من التمليك لاحقا ولتحقيق اهداف الخطاب الملكي على اعتبار انه جاء بعد الخطاب وانه لم يلزم الا من ليس لهم ملكية سكنية فقط دون الذين يتوفرون على السكن .
        سيدي :
          بعد مرور 12 سنة على الخطاب الملكي و11 سنة على القرار الاجباري وفي اخر سنة 1992م جاء الاعلان عن تفويت السكن الوظيفي للعمال ، لكن جاء لصالح من ليس لهم ازمة في السكن ، ونحن الذين كنا بداخله تحت ذريعة عمد ( الملكية السكنية )وكنا في امس الحاجة اليه ، بقي اكثرنا عرضة للاستغلال والاستنزاف الى ان خرجنا بدون سكن تحت ذريعة اخرى تولدت عن سياسة التباطؤ المتعمد التي تتمثل في ما يلي :
 12- عاما ما بين الخطاب الملكي والاعلان عن التمليك بخريبكة .
 25- عاما ما بين الخطاب الملكي والاعلان عن التمليك بابن جرير .
 13 – عاما ما بين الاعلان عنه بخريبكة والاعلان عنه بابن جرير .
   سيدي :
            بناءا على هذه المعطيات ولابراز كيف نشات مشكلتنا ، فلا بد من طرح الاسئلة التالية على الادارة .
هل ما وقعنا عليه في البداية مع الادارة هو :عقدة عمل ام عقدة كراء للسكن ؟
 هل عدم الملكية السكن حجة تؤهلنا لنكون اول من يستفيد ام تؤهلنا للعقاب ؟
  هل يسمح القانون لاحد ان يدخل الناس في مكان معين بالقوة ويخرجهم منه بالقوة الا لادارة السجون بعد اصدار حكم قضائي ؟
 الا يعتبر اجبارنا على اعمار سكن غير مرغوب فيه ، ثم اجبارنا على افراغه نمط من انماط السجون بمنظار القانون ومبادىء حقوق الانسان ؟
 هل يسمح القانون لاحد ان يتلاعب بحقوق الناس ثم يحمل المسؤولية للذين ظلموا ؟
 هل معضلة السكن حلها هو اخراجنا بدون استفادة من سكن قضينا تحت سقفه ازيد من 20 سنة قهرا ؟
 لماذا قرار الاجبار على الاسكان انتشر في كل المراكز دفعة واحدة سنة 1982 م وقرار التفويت لم ينتشر في كل المراكز دفعة واحدة سنة 1992م ؟
 لماذا 13 سنة بين اول مركز واخر مركز فيما يتعلق بقضية التفويت ؟
 الا يحمل هذا السلوك بصمات الاستخفاف بالقانون والاستهتار بحقوق الانسان ؟
 اليس من العيب والعار كما جاء في الخطاب ان نتقاعد ونحن لا نتوفر على سكن ؟
 اليس من العيب والعار ان نتقاعد ومنا من يدفع قرابة نصف معاشه في كراء بيت ينام فيه ؟
 اليس من العيب والعار ان نتقاعد بعد 30 عاما من التعب ، ومنا من اقترض اموالا لشراء بيت داخل البناء العشوائي بدون رقم واصحاب الديون يطاردونه ؟
 واخيرا ما موقف القانون من الذي اكترى بيتا قرابة ثلاثين عاما ثم اراد مالك البيت بيته ؟
 ثم ما موقف القانون من الذي اجبر الناس على كراء بيته ثم اجبرهم على افراغه بعد هذه المدة دون سند قانوني ولا حكم قضائي ؟
 سيدي :
   كيف جاء المشروع الى ابن جرير .
 جاء الاعلان عن تفويت السكن ، في الظرف الذي سيتقاعد فيه اكبر عدد من العمال في تاريخ مركز ابن جرير ( ..) ا.ا
  قبيل الاعلان عنه ، استعملت الادارة كل الوسائل في سبيل اخلاء السكن الوظيفي من جميع الذين اقتربوا من التقاعد وذلك من خلال ما يلي :
 اصدرت بلاغا تسمح فيه للناس بالخروج من السكن الوظيفي بدون شروط مع كل التسهيلات ، بعد ما كانت الملكية السكنية شرطا لا تنازل عليه ا.
 بعد البلاغ الاول اصدرت بلاغا ثانيا عرضت من خلاله مبلغا يزيد على (  22.000)درهما مقابل الخروج من السكن الوظيفي وتسليم المفاتح الى الادارة ومن الناس عدد كبير اخذوا المبلغ وسلموا المفاتح وخرجوا ا.ا
 اثناء الاعلان منعت كل من اشرف على التقاعد من الاستفادة كما اجبرت كل من ليس له ملكية سكنية 1982م على اعمار السكن وكرائه غصبا ..ا.؟
 وهكذا طردنا من الساحة بعد استنزاف طويل ، لتتحول مساكننا عبر التحايل على القانون ملكا لوجوه جديدة لا علاقة لها بالفوسفاط (...)
 وهكذا يصنع صاحب النفوذ بالضحية ، عندما تطغى الجاذبية المادية على العنصر البشري وعندما تنعدم العفة – فيغلب الطبع على التطبع ( ...)
 سيدي :
   اننا اذ نعتبر ان الادارة اغتصبت ديارنا واموالنا بغير حق ، فاننا نحملها المسؤولية كاملة ونطالبها بمراجعة القضية ، كما نطالبها بما يلي :
  ان تسلم لنا السكن الذي ادينا ثمن تكلفته ازيد من ضعفين وذلك من خلال الاقتطاع اكثر من عشرين سنة من اعماره .
  ان ترد علينا ما كان زائدا على الواجب ، قياسا مع الكيفية التي تم بها التفويت للناس ، وذلك للاعتبارات التالية :
   لان السكن الوظيفي كان موجودا بمركز ابن جرير ، كما كان موجودا بجميع مراكز القطاع ، عندما ظهر مشروع التمليك سنة 1992 م بخريبكة ، ولانه لا فرق بين العمال في الحقوق كما في الواجبات ..
  لاننا كنا متواجدين داخله بقرار اجباري من الادارة وكنا غير مشرفين على التقاعد .
  لان تقديم مركز عن مركز ب 13 سنة يعتبر مرفوضا لكونه عملية يقصد بها التباطؤ ولكونه سببا رئيسيا في اخراجنا بدون استفادة من السكن ...،
  لان الانصاف  في حل المعضلة ، هو ان يستفيد كافة الذين كانوا بداخل السكن الوظيفي ، وفي كافة المراكز قبل ان يستفيد أي احد من الذين لا ازمة عندهم في السكن .
  لان جميع الذين استفادوا من السكن الوظيفي لم يدفعوا ثمن كلفته الا من مبلغ الكراء فقط وليس من الاجرة الرئيسية ما يؤكد اننا قد ادينا ثمنه اكثر من ضعفين ، ومن نفس المبلغ (...) ا.
  لان عددا من الناس رفضوا الخروج من السكن الوظيفي ، فحكمت المحكمة لصالحهم بعد ان حبست عنهم الادارة اجورهم من اجل الافراغ ا.
 لان هذه الظاهرة لم تحدث الا في مركز ابن جرير نتيجة تاخيره ونتيجة الاعتماد على فلسفة الاستغلال وامكانية الاستثمار ا.
 لان قرار الاجبار لم يكن يستند الى مرجعية ذات طابع قانوني يحفظ حقوق الجميع .
 لان مركز ابن جرير لازال فيه عدد هائل من دور السكن الوظيفي غير مسكونة ، وهي اليوم فارغة ، بل اغلقت ابوابها بالاسمنت لا يدخلها حتى الهواء.
   سيدي :
   اننا اذ نتشرف اليوم بان نبسط بين يدي سيادتكم هذا الموضوع لنرجو من سعادتكم التدخل والمساهمة بما ترونه مناسبا من الاجراءات في سبيل انصافنا وتمكيننا من اخذ حقنا .
           وتقبلوا سيدي ، فائق احترامنا وتحياتنا ودمتم في خدمة الصالح العام .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
 
 التوقيع :
  - مجموعة من عمال الفوسفاط المتقاعدين المتضررين .