وصلين للإيداع لجمعية واحدة ... سابقة فريدة من نوعها لسلطات ابن جرير

و بعد أن قام أعضاء المكتب الجديد المنتخب بطريقة ديمقراطية يوم 06 ماي 2011 بإخبار كل من السيد عامل الإقليم و باشا المدينة و الرئيس المقال عن طريق مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بابن جرير بما أقدم عليه الرئيس المخلوع من مناورات و دسائس بما في ذلك عقده لجمع عام ثاني بتاريخ 28/05/2011 لأجل التهرب من المحاسبة ليس إلا، أبى أعضاء مكتب الجمعية المنتخب بتاريخ 6 ماي 2011 على اثر الجمع العام الاستثنائي إلا أن يعرض نازلته على القضاء الإداري ملف عدد 88/3/11 بعد أن سجل احتجاجه الشديد على هذه التجاوزات اللاقانونية و اللاحقوقية لباشا المدينة بانتهاكه لقانون الحريات العامة، و طالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من اجل رفع العراقيل بتمكين المكتب الشرعي لجمعية خطوة للمعاقين من ممارسة مهامه الشرعية و الأمر بافتحاص مالية هذه الجمعية ، علما أن التقرير المالي غير مصادق عليه من طرف الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 06 ماي 2011.

هذا فالأوضاع لا تطاق بجمعية خطوة للمعاقين حيث أن عدم المصادقة على التقرير المالي يوم 06 ماي 2011 كانت النقطة الوحيدة التي أفاضت الكأس و أدخلت الغضب لدى عموم المنخرطين خلال هذا الاجتماع و التي قادت أعضاء المكتب المنتخب بوضع طلبهم لدى المجلس الجهوي للحسابات بمراكش من اجل افتحاص مالية هذه الجمعية.

و سبق لجريدة حقائق جهوية و غيرها من المنابر الإعلامية أن أثارت هذا المشكل الذي تتخبط فيه جمعية خطوة في حينه، كما أثارت كل ما يتجرعه أبناء المنطقة على أكثر من مستوى تحت يافطة حالة الاستثناء و حساسية المنطقة كما يدعي باشا المدينة والذي يعلن انحيازه بالتمام و الكمال لحزب معين، فهل قرار أعضاء جمعية خطوة بإدخال ملف الجمعية إلى ردهات المحكمة سيكون بداية لكي تجد رياح القانون بهذه المدينة منفذا لها ؟

هذا و من جانب أخر علمنا انه تم الطعن في عدم شرعية الجمع العام لنادي شباب ابن جرير هذا الجمع العام الذي لم يكتب له إطلاقا الانعقاد حسب محضر معاينة المفوض القضائي التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بابن جرير، و الذي استغربه المتتبعون هو تسلمهم وصل إيداع قانوني لهذا الجمع من طرف باشا المدينة ، الجمع الذي لم ينعقد إلا في الأوراق ليس إلا .