بعد قرائتنا للفاتحة ترحّما على روح المجلس التّمثيليّ للمغاربة القاطنين بالخارج ، وذلك بعدما علمنا أنّه لم يتمّ إنتخاب من يعتلي الكرسيّ من أجل هذه الإستحقاقات الوطنيّة بالخارج لما شاع وداع بين صفوف
إن منطقة الرحامنة منطقة غنية بالكثير من الخيرات المادية، وبتنوع الموارد البشرية، من نهر أم الربيع إلى نهر تانسيفت في اتجاه مراكش.
وقد أصيبت هذه المنطقة، ومنذ بداية الاحتلال الأجنبي، بالعديد من
سجل المتتبعون حقائق مذهلة عن فضائح انتخابات 9 يونيو 2011 الجزئية بإقليم الرحامنة تدون العديد من السوابق لا نعود لذكر تفاصيلها ، لكن يكفي أن نذكر المفسدين و كل من كان يحميهم بان ملك البلاد يضع المصلحة
مشروع الدستور الحالي المطروح على الشعب المغربي يحمل الكثير من الجديد على مستوى الحكامة السياسية والمرور إلى الديمقراطية الفعلية وفصل السلط (المتقدم نسبيا) واستقلالية القضاء ودسترة التعددية الهوياتية
إلى:
§ ـ العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين الحاملين للوعي الطبقي التواقين إلى ـحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
§ ـ الأحزاب اليسارية الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده
عاش المغرب وقائع ممارسات و تسيب كبار المسؤولين ببعض كبريات مؤسساتنا العمومية و شبه العمومية بسبب الفساد المالي و الاختلاسات لإثراء مصالحهم وكان الأمر يتعلق بتورط بعض كبار المسؤولين في اختلاس الأموال
يحدث أن يتحول الصحافي من صانع للخبر إلى خبر في حد ذاته.
هذه الأيام، أجد نفسي قد تحولت، رغما عني، إلى مادة أخبار دسمة تتقاذفها المواقع الإلكترونية والصحف. فيبدو أن بعض زملائنا تركوا أخبار المبذرين
اعتقال رشيد نيني أثار، على ما يبدو، حفيظة المثقفين و الحقوقيين و السياسيين و الصحافيين وعموم المواطنين رغم اختلاف بعضهم معه في أرائه و توجهاته بل و أسلوبه المستفز الذي عادة ما ينفذ إلى عقول شرائح
حين يمارس المفسدون الانتخابيون ممارسات تخل بشروط نزاهة العملية الانتخابية ، ممارسات فعلية لدبح التجربة الديمقراطية كاستمالة الناخبين و الوساطة في شراء الذمم بتقديم الهدايا و التبرعات النقدية للناخبين