إلى الواهمين بأن أحزاب الدول سوف تستمر. لقد كثر الحديث مؤخرا عن أحزاب الدول، خاصة بعد أن تم حل حزب الدولة في تونس، وحل حزب الدولة في مصر، بعد انتصار الثورة في كل من تونس، ومصر.

لا شك أن تجريم كافة أشكال التعذيب والاختفاء القسري والشطط، ودسترة الحق في التجمهر والتظاهر السلمي، والتنصيص على التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة... كل هذه القضايا تجعل من مشروع الدستور الذي

يخوض الشعب المغربي صراعا غير مسبوق من أجل التغيير الذي تكثف مرحليا في الإلحاح على دستور ديمقراطي إعدادا ومضمونا، ويعود الفضل في هذا الحراك السياسي على المستوى الوطني لحركة 20 فبراير من جهة، وما تعرفه

بعد خطاب التاسع من مارس والذي لم يأتي من فراغ وإنما جاء تحت غليان الشارع المغربي مع حركة 20فبراير والداعمين لها ، وهي مناسبة لا بد من إنصاف الدافعين من خلالها إلى إرغام عودة الدولة المغربية ومخزنها

بعد قرائتنا للفاتحة ترحّما على روح المجلس التّمثيليّ للمغاربة القاطنين بالخارج ، وذلك بعدما علمنا أنّه لم يتمّ إنتخاب من يعتلي الكرسيّ من أجل هذه الإستحقاقات الوطنيّة بالخارج لما شاع وداع بين صفوف

إن منطقة الرحامنة منطقة غنية بالكثير من الخيرات المادية، وبتنوع الموارد البشرية، من نهر أم الربيع إلى نهر تانسيفت في اتجاه مراكش. وقد أصيبت هذه المنطقة، ومنذ بداية الاحتلال الأجنبي، بالعديد من

سجل المتتبعون حقائق مذهلة عن فضائح انتخابات 9 يونيو 2011 الجزئية بإقليم الرحامنة تدون العديد من السوابق لا نعود لذكر تفاصيلها ، لكن يكفي أن نذكر المفسدين و كل من كان يحميهم بان ملك البلاد يضع المصلحة

مشروع الدستور الحالي المطروح على الشعب المغربي يحمل الكثير من الجديد على مستوى الحكامة السياسية والمرور إلى الديمقراطية الفعلية وفصل السلط (المتقدم نسبيا) واستقلالية القضاء ودسترة التعددية الهوياتية