قال عبد الرحيم العلام أستاذ الفكر السياسي والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن السلطة التشريعية تحولت لوسيلة في يد الأحزاب من أجل تشريع قوانين تمنحها الفوز في الانتخابات من دون إنجازات، بل
لم يعد خفيا على أحد أن توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991 لم يكن يعني نهاية الصراع بالصحراء المغربية، بل إن البوليساريو وحاضنتها الجزائر نقلتا الصراع إلى ساحات أخرى تتوزع بين أروقة وممرات مقرات
قد يبدو أن موضوع حركة 20 فبراير قد تم استهلاكه من خلال العديد من التحليلات والأدبيات التي خصصت له. لكن، في اعتقادي، أن تعميق التفكير والنقاش في هذه التجربة وربطها بمحيطها الإقليمي والدولي مسألة قد
ربما لا يعلم كثير من الناس أنّ من بينهم من يستبطئ حلول المطر، إمّا تصريحا أو مداراة، خِفية أو إعلانا. ينظرون بعيون متوجسة إلى نشرات الأخبار، وهي تبشرّ أو تنذر بالعارض القادم. هؤلاء الناس ليسوا تجارا
لو ساد العدل من بلاد تازة إلى بلاد غزة لأُكرم الإنسان و لاستتب الأمن و لاتحد التراب، و لا ما احتاج المغرب للمقايضة على صحرائه التي لا تساوم باستعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني المستوطن. إذ لم يستثمر
من يستمع إلى تبريرات القياديين، القابضين بزمام حزب العدالة والتنمية، لا يملك إلا أن يشفق عليهم، فهم على دراية تامة بما يعيشه حزبهم، من اختلالات، واعطاب التي أنهكته، حيث وصلت حد اتهام الرأي العام
نشرت إحدى الصحف المغربية مقالا بعنوان “الداخلية تحاصر أموال الحشيش في الانتخابات” (جريدة “الصباح”، السبت/ الأحد 2-3 يناير 2021)، نقرأ في مستهله “تسعى وزارة الداخلية في شخص مديرية الانتخابات، إلى سن
قبيل مغادرته البيت الأبيض، أهدى الرئيس الأميركي، ترامب، هدية ملغومة إلى المغرب، من خلال اعترافه بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة بوليساريو، مقابل تطبيع العلاقات بين
كانت طبيعة العلاقات بين المحامين تعبيرا على صحة الجسم المهني، تكرس فضاء مستقلا عن المؤسسات والمجالات السياسية والاقتصادية المتعددة، من أجل التأثير عليها في الوقت ذاته. لذلك يعتبر اجتماع المحامين على
