ربما لم تعي النقابات الأكثر تمثيلية انعكاسات قرارها على ما تعيشه القطاعات المهنية المهيكلة وغير المهيكلة من تشنجات على أهبة الاستعداد لتغيير المسار العام الذي تعيش المملكة.
من جانبه الحقوقي السوسيواقتصادي، ليس عدلا أن تعلن النقابات إلغاء احتفالات فاتح ماي، لأنه من حق للعمال والفلاحين الاحتفال وإخبار الرأي العام الوطني بتطلعاتهم، مشاكلهم ومستجدات الدفاع النقابي كطرف مساهم وليس مساوم، خاصة وأن المراقبة الزجرية لوضع الشغيلة لم يرسى بعد على سكة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فمن يوقف مسلسل وهيجان الطرد التعسفي الفردي والجماعي، وكم من عامل يحرم من ابسط الحقوق العمالية كما هي متعارف عليها دوليا (حق التغطية الصحية، حق التعويض عن ساعات العمل، حق التقاعد...) ومن يقول لا لبطالة الشباب، لا لحرمان النساء من حقهم في الشغل على قدم المساواة مع الرجال، لا لتمديد سن التقاعد، لا للتوظيفات المشبوهة، لا للإمتيازات الحزبية، لا للإقصاء لا للتهميش... كل ملفات معوقة وتنتظر نضال ديمقراطي مسؤول وليس نضال بيروقراطي مسموم.
ومن جانبه السياسي، من غير المنطقي حرمان العمال والفلاحين من حق التظاهر في يومهم الأممي، جزاء على فشل الحوار، بسبب فشل الحكومة أو فشل النقابات، وإدخالهم مدخل سوء واعتبارهم قوة للاتجار وليس قوة للنضال، والصحيح أن فشل الحوار الاجتماعي يجب أن يشكل دافعا للوحدة والتضامن ومواصلة النضال ضد السياسات العامة وتقديم ما يضمن استقرار وأمن هذا البلد الذي يكابد مكائد أعداء وخصوم وحدتنا الترابية، لدا ندعو إلى مزيد من اليقظة والتبصر، ولا نريد أن تنعكس غرائب حرب الطرق على عجائن الشأن السياسي بالمغرب.
Partager