ابن جرير.. المقاولون الصغار، وجحيم المحسوبية، والزبونية

إن المقاولين الذين يشغلون المحلات الصناعية الصغرى، المتواجدة فيما أصبح يعرف، تجاوزا، بالحي الصناعي الذي تم تجهيزه بدون بنيات تحتية مناسبة، يعانون من انعدام الشغل، لبعدهم عن الساكنة، ولكون المشاريع التي يشتغلون عليها لا ترتبط بالساكنة بالدرجة الأولى، بقدر ما ترتبط بالجماعات الترابية، وبالمشاريع التي تقررها لصالح سكان إقليم الرحامنة،كما ترتبط بالمشاريع التي تقررها السلطات على مستوى عمالة إقليم الرحامنة. وبما أن الجماعات الترابية، تفوت مشاريعها إلى المحسوبين على المسؤولين عن أجهزتها، أو على الأحزاب التي ينتمي إليها أولئك المسؤولون عن مختلف الجماعات الترابية، أو موالين للسلطات الإقليمية، مما يجعل العديد منهم، يعيش على حساب ما لديهم من الرأسمال، القائم أصلا على الاستدانة من مختلف الأبناك. وهو ما يجعلهم معرضين، إن عاجلا، أو آجلا، إلى الإفلاس، وامام انظار السلطات التي أغرتهم بفتح المقاولات المذكورة، التي تحولت إلى كوابيس تزعج أصحابها ليلا، ونهارا، نظرا لما تتطلبه أسر المقاولين الصغار، وما تتطلبه المحلات التي تضم تلك المقاولات، وما تتطلبه الديون من فوائد، قد ترتفع لتصير فوق القدرات المادية للمقاولين الصغار.
ونظرا لهذه الوضعية المتردية، التي آل إليها المقاولون الصغار،حبيسو الحي الصناعي، الذي ليس حيا صناعيا بالمعنى الدقيق، فإن المقاولين الصغار، بادروا بالاتصال بالسلطات المسؤولة، وعرضوا وضعيتهم في إطار الحوار الذي جرى بينهم، وبين سلطات عمالة إقليم الرحامنة، بعد أن نظموا عدة وقفات احتجاجية،وكانوا في كل مرة يتلقون وعودا، سرعان ما تتبخر، ليقتنعوا في نهاية المطاف، بضرورة رفع شكايات إلى الديوان الملكي، وإلى رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارات أخرى لها علاقة بالمقاولات الصغرى، والمتوسطة، وبموضوع الشكايات.

ومن جملة ما ورد في هذه الشكايات،أنهؤلاءالمقاولينالصغار،لميسبقلهمأناستفادوامنالصفقاتالعمومية، في الوقت الذي يعرف فيه الإقليم، وخاصة عاصمته مدينة ابن جرير، تفويت صفقات خاصة بالجماعات الترابية،ومنها جماعة ابن جرير،أو بعمالة إقليم الرحامنة، إلى مقاولات صغرى معينة،ودون منح المقاولات الأخرى فرصة التناوب، والتنمية المتوازية، مطالبين بفتح تحقيق في التلاعبات، وفي كيفية تمرير هذه الصفقات، وتحديد المسؤولين عنها، كما يطالبون بتعميم الإصلاحات على البنيات التحتية، لما صار يعرف بالحي الصناعي، حتى يصير مؤهلا للارتباط بالمجال الحضري، وبالإقليم، وبوضع حد للوعود الكاذبة، التي يتلقونها باستمرار من السلطات الإقليمية، في الوقت الذي أغلقت فيه مجموعة من المقاولات الصغرى، وأخرى مهددة بالإغلاق. والمقاولون الصغار مهددون بالسجن، بسبب عجزهم عن أداء الديون البنكية.

ومعلوم، حسب ما بلغنا، أن عدد المقاولين الذين رفعوا شكاياتهم، تجاوزوا خمس عشرة مقاولا صغيرا، ممن لا زالوا ينتظرون استعادة العافية إلى هذا القطاع الصناعي.

فهل تتحمل الجماعات الترابية مسؤوليتها في توزيع المشاريع بالتناوب على المقاولين الصغار؟

وهل تقوم السلطات الإقليمية بدورها في تنظيم توزيع مختلف المشاريع على المقاولين الصغار؟

وهل تقوم الجهات المسؤولة بدورها، طبقا لما ورد في الشكايات الموجهة إليهم؟

وهل تستجيب الجهات المذكورة إلى طلبات المقاولين الصغار؟

هل تعمل هذه الجهات على تكوين لجان للتحقيق فيما ورد في شكايات المقاولين الصغار؟

هل تعمل على رفع الحيف عنهم؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، إنما نسعى إلى أن يسود العدل بين جميع المقاولين،خاصة، وأن معظمهم ينتمون إلى الشباب الذين يخدمون وطنهم، بما توفر لديهم من مؤهلات، لا يمكن أن يستغني عنها الوطن.

ونرجو في ختام هذه المقالة، أن تؤتي الشكايات أكلها، حتى يتجاوز المقاولون الشباب معاناتهم، التي يعجزون في ظل الشروط القائمة عن تجاوزها، نظرا للحيف الذي يلحقهم من الجماعات الترابية، ومن السلطات الإقليمية.
ابن جرير في 08 / 04 / 2015
محمد الحنفي