ابن جرير...المواطنون يستغيتون ولا حياة لمن تنادي

حركة السير والجولات على مستوى المدار الحضري بالعديد من شوارع المدينة اصبحت تعرف حركية قوية على مستوى تحرك الشاحنات من الحجم الكبير والسيارات بمختلف احجامها خاصة على صعيد شارع محمد الخامس الذي هو جسر العبور نحو مدينة مراكش والبيضاء، فالضرورة اصبحت اكثر ملحة في احداث اشارات ضوئية جديدة ببعض الشوارع بالمدينة، هذا فان جهاز السيرو الجولان بالمدار الحضري لابن جرير ما زال محتاجا لمزيد من الدعم اللوجيستيكي والبشري، على اعتبار ان المدينة اصبحت تعرف حركة سير نشيطة تبعا لاتساع احبائها وتزايد عدد سكانها.

ظاهرة احتلال الملك العمومي باهم شوارع المدينة ظاهرة لاتطاق، فالشوارع نصفها محتل من طرف الباعة الجائلين، فهناك تضاف الى هذه الظاهرة ظاهرة اخرى لا تخلو من عبثية وهي ظاهرة احتلال المقاهي للعديد من الفضاءات التي تكون مخصصة للراجلين، انها ظاهرة اصبحت تعرف تزايد في غياب اي رادع لا من المصالح البلدية او السلطة المحلية وكل المعنيين بالامر .

من بين الظواهر السيئة التي اصبحت منتشرة بمدينة ابن جرير تجمع عدد من الشباب الذين لا تربطهم اي صلة بالدراسة امام ابواب المؤسسات التعليمية قصد معاكسة التلميذات بشتى الطرق وازعاج التلاميذ والاطر التعليمية وخاصة اثناء حصص الخروج من المؤسسات، بل اكثر من ذلك تفاقم الوضع الى ترويج بعض انواع المخدرات بين صفوف التلاميذ بمحيط المؤسسات التعليمية، وامام هدا الوضع فالامر يتطلب بكل صرامة الحد من تداعيات هذه الظاهرة.

اصبحت المدينة بحكم توسعها العمراني في حاجة الى توفير المزيد من الامكانيات البشرية واللوجستيكية على المستوى الامني مع العمل على تغطية شاملة لمختلف احيائها خاصة النقط السوداء ذلك من خلال اعادة انتشار في الموارد البشرية وانشاء دوائر امنية جديدة تضاف الى الدوائرالحالية، وان احداث مداومة في جميع الدوائر الامنية المتوفرة حاليا بات ضروريا تقريبا للادارة من المواطنين.

لايسلم مرتادوا المستشفى الاقليمي من بطش وتعسف الاداري، اد لا يجد المرضى من يكلمهم او يوجهم، وكل من يقبل على الادارة يمنح موعدا لاحقا قد يتعدى اكثر من شهر الشيء الذي خلف اشياء عميق لدا كل المرضى الذين اتصلوا بالجريدة .
هذا وتجدر الاشارة الى ان هذا المستشفى يعرف واقع مزري مع التهميش والاقصاء في غياب اي مراقبة من طرف الجهات المختصة.

الدولة تدعم 10 ملايين طن من الدقيق الموجه لصناعة الخبز بمبلغ 1.5 مليار ونصف درهم من صندوق المقاصة مقابل ان تزن الخبزة 200غ وتباع بـ 1.20 درهم لكن اصحاب المخابز لا يكتفون بهدا الدعم بل يعمد بعضهم الى النقص من وزن الخبزة ليصل في غالب الاحيان الى 130غ وهذا غش فاضح يعاقب عليه القانون، فالامر يتطلب الجهات المعنية القيام بواجبها في مراقبة هذه المخابز حفاظا على حقوق المستهلك كما وكيفا "القسم الاقتصادي والاجتماعي، مصلحة الحسبة ومصلحة قمع وزجر الغش".