ابن جرير : لحسن الوردي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة يطالب بتنفيذ المقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة

إن تملص الحكومة من التزاماتها في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة إنما يدل هذا على غياب إرادة سياسية لدى الدولة المغربية في الطي النهائي لملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وقد وجه الضحايا في أكثر من مناسبة للجهات المسؤولة عدة شكايات بخصوص تشبتهم بمطالبهم المشروعة المتمثلة خصوصا في تنفيذ مقررات توصيات هيئة الانصاف والمصالحة القاضية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لجبر الضرر من حيث التأهيل الصحي والادماج الاجتماعي.
وكان الضحية لحسن الوردي الساكن بمدينة ابن جرير الذي سبق له أن تقدم بطلب إلى هيئة الأنصاف والمصالحة يرمي إلى جبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وهو طالب بالمدرسة الفلاحية بالقنيطرة بتاريخ 22/01/1965 من جراء اعتقاله رفقة مجموعة من الاشخاص من طرف رجال الشرطة ، وبعد عرض قضيته على انظار هيئة الانصاف والمصالحة بتاريخ 30/11/2005 ملف عدد 8294 مقرر رقم 1660 اتخذت الهيئة من حيث الموضوع : انه اعتبارا لقواعد الانصاف ولروح المصالحة وتقديرا لما نتج عن هذا الاعتقال التعسفي من سوء معاملة وتعذيب وحرمان من الحرية ومن تكوينه المهني واستنادا لذلك قررت الهيئة استحقاقه لتعويض مالي قدره 51900.00 درهم كما تقرر اصدار توصية للحكومة بشأن جبر باقي أضراره وذلك بتأهيله صحيا وادماجه اجتماعيا.
وحيث أن المتضرر إلى حدود الساعة لم يستفد من توصية الحكومة باتخاذها كل الاجراءات اللازمة لجبر باقي أضراره من حيث تأهيله صحيا وادماجه اجتماعيا.
وعلى أساس المساواة وقواعد الانصاف للعدالة، فضلا عن اقصاء الضحية لحسن الوردي من جبر الضرر من حيث التأهيل الصحي والادماج الاجتماعي فإنه يطالب الجهات المعنية من جديد بتنفيذ ما جاء بالفقرة الثانية بالمقرر التحكيمي عدد 1660 الصادر عن هيئة الانصاف والمصالحة بتاريخ 30 نونبر 2005.