انعقد يوم الأربعاء 30 من ذي الحجة 1436 الموافق لـ 14 أكتوبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية وكذا مجموع مشاريع المراسيم المرفقة به.
في بداية الاجتماع، قدم السيد رئيس الحكومة التهاني لجلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وللشعب المغربي بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1437.
وخلال هذا الاجتماع، قرر المجلس، بعد مناقشة مستفيضة لعرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية، المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 15-70 للسنة المالية 2016، ومعه خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.15.785 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2.15.786 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، ومشروع مرسوم رقم 2.15.787 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، ومشروع مرسوم رقم 2.15.788 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، ثم مشروع مرسوم رقم 2.15.789 يتعلق بتحديد كيفيات تسليم مخالصة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.
ويهم مشروع قانون المالية العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربع توجهات:
- العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية؛
- تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم؛
- تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى؛
- تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
ويأتي هذا المشروع في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبوادر انتعاش منطقة الأورو وما يعنيه ذلك من تزايد للطلب الخارجي على بلادنا وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى المخاطر التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط. أما على المستوى الوطني فيأتي هذا المشروع بعد سنة مالية اتسمت بتحقيق معدل نمو يبلغ 5%، وفي ظل مستوى قياسي بالنسبة للمحصول الزراعي الذي بلغ حوالي 115 مليون قنطار، وفي ظل عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي نتجت عن سلسلة من الإصلاحات الحكومية الكبرى وأثمرت أساسا تراجع عجز الأداءات إلى 2,8% بعد أن كان قبل حوالي أربع سنوات في حدود 9%، وكذا تراجع العجز التجاري بحوالي 20,4% عن السنة الماضية، وأيضا ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 5,2%، وارتفاع موارد الاستثمارات الأجنبية بحوالي 22,8% بما قيمته 24,2 مليار درهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 213 مليار درهم أي ما يعادل 6 أشهر و12 يوما، بعد أن كنا في حدود أقل من أربعة قبل أربع سنوات.
كل هذه المعطيات تعكس تراجع عجز الميزانية إلى 4,3% في سنة 2015 بعد أن كان العجز في حدود 7,7% سنة 2012، وإلى تراجع معدل البطالة إلى 8,7% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,8%، وما يعنيه ذلك من تدعيم للقدرة الشرائية، وهي مؤشرات ستمكن بلادنا خلال السنة المالية المقبلة من مواصلة الإصلاحات وتنزيل التوجهات الكبرى المعلن عنها.
وبخصوص المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، فهو يستند على أربع فرضيات أساسية: التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3% ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7%، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.
أما بخصوص المستوى التفصيلي، فإن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهما، على أساس نفقات التسيير تبلغ حوالي 183 مليار درهم كما أن نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي التي ستبلغ 189 مليار درهم، كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.
وعلى مستوى تنزيل هذه التوجهات، فإن المشروع يطرح مجموعة من الإجراءات لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار وخاصة ما يتعلق بتسريع تنزيل المخطط الصناعي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتسريع آجال الأداءات وإرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية وتفعيل حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على أرباح الشركات في ما يتعلق بالشركات التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم.
كما يشمل المشروع العمل على إطلاق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية لتحقيق التوجه المتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتوفير فرص الشغل الكريم، ومن ذلك تنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24.290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، تقوم على سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة و التعليم في العالم القروي.
بالإضافة إلى ذلك، هناك المشروع الكبير المرتبط بضمان استدامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، خاصة وأن هذا المشروع يمول نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 مليون شخص ليصل إلى 8,78 مليون مؤهل للاستفادة، إلى حدود 10 يوليوز 2015، وبهذا ستنتقل ميزانية الصحة إلى 13,1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008. بالإضافة إلى ما يصدر عن هذا الصندوق من دعم لبرامج "تيسير" حيث سيبلغ عدد التلاميذ والتلميذات المؤهلين للاستفادة منه 828.400 تلميذ وتلميذة، فضلا على أن برنامج "مليون محفظة" في إطار المبادرة الملكية سيصل عدد المستفيدين منه إلى 3,91 مليون تلميذ وتلميذة.
كما أنه من ضمن الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها هذا القانون دعم المجهود المرتبط بالتعليم العالي، ومن ذلك أن عدد المرشحين للاستفادة من المنحة سيصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب. كما يتضمن هذا المشروع إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء على مستوى برامج "إدماج" و"تأهيل" أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل. وهي إجراءات ستمكن بلادنا من تنزيل التوجهات الاجتماعية المعلن عنها والمتمثلة في دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتوفير الشغل الكريم.
كما أن سنة 2016 ستكون سنة تنزيل مشروع الجهوية عن طريق إحداث كل من صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليار درهم في أفق 10 مليار درهم سنة 2020، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات المتعلقة بعدد من القطاعات والمتمثلة في القضاء، والقانون التنظيمي لقانون المالية والديمقراطية التشاركية وباقي الإصلاحات المرتبطة بتنزيل أحكام الدستور الجديد.
كما يعمل هذا القانون على مستوى التوجه المتعلق بمواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية على تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية وما يتعلق به من رفع لفعالية النفقات العمومية، وأيضا العمل على إصلاح أنظمة التقاعد وكذا الإصلاح الجبائي ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة بعد التقليص ب 70% من نفقاتها بين سنتي 2012-2015.
Partager