انعقد يوم الأربعاء 03 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ 19 غشت 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومدارسة بعض المستجدات.
في بداية الأشغال، توجه السيد رئيس الحكومة بكلمة افتتاحية، بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، جدد فيها الدعوة إلى عموم المواطنين والمواطنات الذين يسافرون ويتنقلون في أرجاء الوطن، سواء كانوا من القاطنين بالوطن أو من المقيمين خارجه، إلى أخذ الاحتياط في السياقة بمسؤولية واحترام القانون حتى لا يقع ما يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بإعاقة أو عرقلة حركة السير. وذكر السيد رئيس الحكومة على أن ما يبلغه من حوادث سير مؤلمة، تخلف في بعض الحالات عاهات وتحول أوقات العطلة إلى مآتم، تفرض علينا خاصة في الفترة الصيفية أن نجدد التأكيد على ضرورة احترام القانون ودعوة القائمين على ضمان احترامه، إلى أن يضاعفوا الجهد، مجددا الشكر لهم على ما يقومون به.
بعد ذلك، توقف السيد رئيس الحكومة عند المحطات التي عرفها المسلسل الانتخابي، الذي انطلق مع انتخابات المأجورين وبعد ذلك في انتخابات المهنيين، والتي تقريبا لم يكن أي اعتراض عليها، وأكد أن بلادنا نجحت وتنجح في هذه الاستحقاقات الواحدة تلو الأخرى، وأن ذلك يسهم في إبقاء رأس البلد مرفوعا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا أن صورة البلد ما فتأت تتحسن وتتطور وأن المستقبل واعد بمزيد من التحسن بإذن الله.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 728-14-1 بتغيير المرسوم رقم 2690-01-2 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك كما تم تتمميه وتغييره. يقترح هذا المشروع أن يتم استخلاص المبالغ المالية التي تؤدي من طرف المصدرين والمستوردين للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك من طرف وكيل الحسابات التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوض أن تستخلص من طرف قابض الجمارك الذي يدفعها في حساب المكتب المعني. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع عمليات المراقبة خارج وخلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك لتشمل كل المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المتواجدة بمراكز الحدود.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 727-14-2 بتغيير المرسوم رقم 2689 -01-2 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانوني لإدارة الجمارك، كما وقع تغييره وتتميمه. يقترح هذا المشروع أن يتم استخلاص المبالغ المالية التي تؤدي من طرف المصدرين والمستثمرين للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك من طرف الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوض أن تستخلص من طرف قابض الجمارك الذي يدفعها في حساب المكتب المعني.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 259-15-2 يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. يندرج هذا المشروع في إطار التزامات المغرب للمطابقة مع متطلبات الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو المتعلق بالطيران المدني الدولي الخاص بالتسهيلات. حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديث صلاحيات اللجنة الوطنية بتسهيلات النقل الجوي وتكوينها، وكذلك إلى إحداث لجان محلية لتسهيلات النقل الجوي على مستوى كل مطار داخل التراب المغربي، وذلك استجابة للتطور الذي يعرفه التنظيم الدولي في ميدان التسهيلات وضمان أفضل تنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بتسهيلات النقل الجوي.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 657-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى اتخاذ مقتضيات خاصة لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، ولاسيما فيما يخص تحديد مبلغ الاشتراك وكيفية استخلاصه وأدائه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص وكذا من طرف الدولة، بالإضافة إلى قواعد وكيفيات انخراط المؤسسات وتسجيل الطلبة وقواعد تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وخصوصا تركيبة مجلسه الإداري. ويشكل هذا المشروع محطة أولى في مشروع استكمال تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين والمواطنين، ويقوم هذا المشروع على مجانية الاشتراك في التغطية الصحية للطلبة المسجلين في التعليم العالي العمومي، أما على مستوى القطاع الخاص فسيؤدي الطلبة رسما في حدود 400 درهم، في حين ستتحمل الدولة واجب الاشتراكات للطلبة بالقطاع العام والذين يبلغ عددهم حوالي 240 ألف طالب بكلفة قدرت بحوالي 120 مليون درهم. ولهذا يمثل هذا الإصلاح خطوة هامة لإنصاف فئة هشة لا تتوفر على شروط تحمل كلفة التطبيب، وقد عبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزاز الحكومة بهذا الإنجاز التاريخي.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-53، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو، موقعة ببيساو في 28 ماي 2015. ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه وأن يقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض يهم التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة "لاسامير"، وبهذه المناسبة تؤكد الحكومة على أنه تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات، كما عبرت الحكومة عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، وأكدت على أنها لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز وأن الحكومة ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.
Partager