انعقد يوم الأربعاء 8 شعبان 1436 الموافق لـ 27 ماي 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، و مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، رحب السيد رئيس الحكومة بالوزيرة والوزراء الجدد والذين كان لهم شرف التعيين من طرف جلالة الملك حفظه الله، كما هنأ السيد وزير الشباب والرياضة على تجديد الثقة التي حظي بها.
وذكر السيد رئيس الحكومة الوزراء بمسؤوليتهم الكبيرة باعتبارهم وجه المجتمع وأن عليهم أن يجسدوا هذه المسؤولية بالعمل الجاد والهادف بالتدرج وبالتي هي أحسن، باعتبار أن المرحلة التي تعيشها بلادنا مرحلة ديمقراطية بامتياز أصبح فيها للرأي العام وزن كبير. وبين أنهم سيجدون العون والمدد في زملائهم وفي السيد رئيس الحكومة، وأن لنا جميعا، بعد الله تعالى، سند في ملكنا، سائلا الله أن يحفظه وأن يكلل زيارته إلى إفريقيا كما بدأت بالنجاح والتوفيق.
بعد ذلك، تدارس المجلس مشروع قانون رقم 14-109 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للدراسات الإحصائية، والذي أصبح لا يستجيب للتطورات التي عرفتها الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية الرسمية، مما جعل تحيينه ضرورة ملحة من أجل تطويره وملاءمته مع المبادئ الأساسية المنظمة للإحصائيات الرسمية والتوصيات المعمول بها على الصعيد الدولي في هذا المجال. ويتضمن هذا المشروع مبادئ ومقتضيات ملزمة لمختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني تشكل ضمانات أساسية لجودة الإحصائيات الرسمية وتتعلق بالاستقلالية العلمية والمهنية والتجرد واحترام المعايير والمناهج والمدونات والتصنيفات المعمول بها وطنيا ودوليا في مجال الإحصاء خلال مختلف مراحل إنجاز العمليات الإحصائية. كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات تلزم مكونات النظام الإحصائي الوطني بالحفاظ على السر المهني الإحصائي وبوضع الإحصائيات الرسمية المجمعة رهن إشارة جميع المستعملين. كما ينص المشروع على تحسين حكامة النظام الإحصائي عبر إحداث المجلس الوطني للإحصاء الذي يتولى تنسيق برامج الإحصاءات والأبحاث الإحصائية الرسمية وتقييم جودتها واحترامها للمبادئ والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في هذا المجال. وقد قرر المجلس إحداث لجنة وزارية لتدقيق مقتضيات هذا المشروع
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 38-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 82-11-2 الصادر في 7 رمضان 1432 الموافق لـ8 غشت 2011 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يهدف هذا المشروع إلى تحديد الجهة التي يخول لها التوقيع على الشواهد التي يسلمها المعهد الوطني للبريد والمواصلات، والمراد بها السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي ومدير المعهد.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 329-15-2 بتتميم المرسوم رقم 758-14-2 بتاريخ 30 من صفر 1436 الموافق لـ23 دجنبر 2014 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية. يهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي من خلال إبقاء مقتضيات المرسوم رقم 922-9-2 الصادر في 13 يناير 2000، الذي كان ينظم اختصاصات المصالح المركزية لكتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة بما فيها الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، سارية المفعول فيما يتعلق بالأقسام والمصالح، إلى تاريخ صدور القرار المتعلق بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية تطبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 758-14-2 الصادر في 23 دجنبر 2014 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، والذي تعذر دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية وهو ما أحدث فراغا قانونيا بخصوص الأقسام والمصالح التي كانت ولا زالت تابعة للمديريات المركزية لهذه الوزارة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 40.15 تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015.
كما أطلع السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والسيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المجلس على مستجدات ملف التغطية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بهولاندا، وبالمجهودات التي تقوم بها الحكومة في إطار تمسكها بالدفاع على الحقوق المكتسبة للمغاربة المقيمين بهولاندا وحمايتها، كما هو منصوص عليها في الاتفاقية الثنائية التي تجمع بين البلدين وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المملكتين.
وفي ختام أشغال المجلس، تمت المصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالسيد محمد سليماني الذي عين مديرا للمحروقات بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
Partager