انعقد يوم الجمعة 27 من محرم 1436 الموافق لـ 21 نونبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، و مدارسة عدد من المستجدات.
وقد تطرق المجلس خلال هذا الاجتماع إلى احتضان بلادنا للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المقرر أن تنطلق أشغاله الأسبوع المقبل، معبرا عن اعتزاز المملكة بانعقاد واحتضان هذا المنتدى، والذي يعكس إرادة وطموح بلادنا في الإسهام في النقاش العالمي حول قضايا حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تقديم النموذج المغربي الذي يعكس تجربة مميزة على مستوى النهوض بالحقوق والحريات في إطار أحكام الدستور الجديد، خاصة أن المملكة تعد أحد النماذج على مستوى التعامل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، واستطاعت أن تراكم على المستوى التشريعي والمؤسساتي والعملي عددا من الإنجازات المعتبرة في مجال حقوق الإنسان.
كما تدارس المجلس في اجتماعه عددا من النصوص، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 12-135 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة. ينص هذا المشروع على إحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة بهدف تطوير الخدمات المقدمة بهذا القطاع وتطعيمها بخدمات اجتماعية جديدة تستجيب لانتظارات النسيج الاجتماعي لهذه الوزارة. ومن شأن إحداث هذه المؤسسة تيسير عملية إسكان الموظفين وتقديم أشكال الدعم المتعلقة بهذه العملية، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، وكذا إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة العاملين بهذا القطاع إضافة إلى توفير وسائل نقل الموظفين وكذا تقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين.
كما وافق المجلس على مشروع قانون 14-93 تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية استونيا، موقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013. وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر على الطريقة التي تفرض بها ومن جهة أخرى، تطبيق على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 14-14-2 بتغيير المرسوم رقم 2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير السكنى وسياسة المدينة نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى تنزيل مقتضيات الإجراء الحكومي المتعلقة بإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بعد أن صادق البرلمان على القانون المؤطر لهذا الصندوق. وينص هذا المشروع على تحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن هذا الصندوق هو الذي سيتكلف بصرف التعويض للمؤمنين الذي يفقدون عملهم والذين يستوفون الشروط اللازمة لذلك، عبر الرفع من نسبة الاشتراك بالصندوق فيما يتعلق بالتعويضات القصيرة الأمد من 1% إلى 1.57% وذلك لتأمين صرف هذا التعويض للمستفيدين، تساهم الباطرونا في هذه النسبة الإضافية ب0,38%، في حين يساهم المأجورون ب0,19%. علما بأن الحكومة قد رصدت ما مجموعه 500 مليون درهم لتفعيل هذا الصندوق، يتم صرفها على سنتين، مما سيمكن من تغطية حاجيات حوالي 27 ألف أجير في حالة فقدان الشغل. ويعد إحداث هذا الصندوق من بين الإجراءات الاجتماعية الأساسية التي انبثقت عن اتفاق 26 أبريل 2011 وعملت الحكومة على أجرأتها واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء على المستوى القانوني عبر اعتماد قانون أو على المستوى المالي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة.
في حين تم تأجيل مدارسة مشروع قانون رقم 14-38 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وفي ختام الأّشغال، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تعيين السيد سي المصطفى مجدوبي مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة. أما على مستوى وزارة الصحة، فقد تم تعيين السيد أزوهو المصطفى مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، والسيد بيجو عباس مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس. كما تم تعيين السيدة مجيدة الورديغي بمنصب مديرة الجودة والشؤون التقنية على مستوى وزارة السكنى وسياسة المدينة.
وقد تطرق المجلس خلال هذا الاجتماع إلى احتضان بلادنا للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المقرر أن تنطلق أشغاله الأسبوع المقبل، معبرا عن اعتزاز المملكة بانعقاد واحتضان هذا المنتدى، والذي يعكس إرادة وطموح بلادنا في الإسهام في النقاش العالمي حول قضايا حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تقديم النموذج المغربي الذي يعكس تجربة مميزة على مستوى النهوض بالحقوق والحريات في إطار أحكام الدستور الجديد، خاصة أن المملكة تعد أحد النماذج على مستوى التعامل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، واستطاعت أن تراكم على المستوى التشريعي والمؤسساتي والعملي عددا من الإنجازات المعتبرة في مجال حقوق الإنسان.
كما تدارس المجلس في اجتماعه عددا من النصوص، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 12-135 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة. ينص هذا المشروع على إحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة بهدف تطوير الخدمات المقدمة بهذا القطاع وتطعيمها بخدمات اجتماعية جديدة تستجيب لانتظارات النسيج الاجتماعي لهذه الوزارة. ومن شأن إحداث هذه المؤسسة تيسير عملية إسكان الموظفين وتقديم أشكال الدعم المتعلقة بهذه العملية، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، وكذا إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة العاملين بهذا القطاع إضافة إلى توفير وسائل نقل الموظفين وكذا تقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين.
كما وافق المجلس على مشروع قانون 14-93 تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية استونيا، موقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013. وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر على الطريقة التي تفرض بها ومن جهة أخرى، تطبيق على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 14-14-2 بتغيير المرسوم رقم 2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير السكنى وسياسة المدينة نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى تنزيل مقتضيات الإجراء الحكومي المتعلقة بإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بعد أن صادق البرلمان على القانون المؤطر لهذا الصندوق. وينص هذا المشروع على تحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن هذا الصندوق هو الذي سيتكلف بصرف التعويض للمؤمنين الذي يفقدون عملهم والذين يستوفون الشروط اللازمة لذلك، عبر الرفع من نسبة الاشتراك بالصندوق فيما يتعلق بالتعويضات القصيرة الأمد من 1% إلى 1.57% وذلك لتأمين صرف هذا التعويض للمستفيدين، تساهم الباطرونا في هذه النسبة الإضافية ب0,38%، في حين يساهم المأجورون ب0,19%. علما بأن الحكومة قد رصدت ما مجموعه 500 مليون درهم لتفعيل هذا الصندوق، يتم صرفها على سنتين، مما سيمكن من تغطية حاجيات حوالي 27 ألف أجير في حالة فقدان الشغل. ويعد إحداث هذا الصندوق من بين الإجراءات الاجتماعية الأساسية التي انبثقت عن اتفاق 26 أبريل 2011 وعملت الحكومة على أجرأتها واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء على المستوى القانوني عبر اعتماد قانون أو على المستوى المالي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة.
في حين تم تأجيل مدارسة مشروع قانون رقم 14-38 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وفي ختام الأّشغال، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تعيين السيد سي المصطفى مجدوبي مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة. أما على مستوى وزارة الصحة، فقد تم تعيين السيد أزوهو المصطفى مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، والسيد بيجو عباس مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس. كما تم تعيين السيدة مجيدة الورديغي بمنصب مديرة الجودة والشؤون التقنية على مستوى وزارة السكنى وسياسة المدينة.
Partager